طالبت هيومن رايتس ووتش الأميركية أطراف القتال الدائر في شمال اليمن باحترام قوانين الحرب بموجب القانون الدولي، مطالبة جميع الأطراف ب"تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع". وجاء في بيان لها "إن هيومن رايتس ووتش تعرب عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر، بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير تتواتر من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية"، وطالبت "أطراف القتال بأن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى". وكانت اندلعت جولة سادسة من القتال الكثيف في شمال اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في أواسط أغسطس/آب 2009، فيما بدأ النزاع للمرة الأولى في عام 2004، وانتهت الجولة الأخيرة منه بوقف لإطلاق النار أُبرم في أواسط يوليو/تموز 2008. واتهمت رايتس ووتش السلطات اليمنية بأنها "أعاقت في الجولة الخامسة من القتال (مايو/أيار – يوليو/تموز 2008)، بذريعة المخاوف الأمنية – دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين". وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن التقارير الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية. وأضافت بأن "معدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة"، ولفتت إلى أن "القانون الإنساني الدولي – قوانين الحرب – يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة"، كما أن "قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر"، في حين تعد "الأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية". وقالت هيومن رايتس ووتش إنها زارت اليمن في يوليو/تموز 2008، وجمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، "ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن". وتابعت إنه "بسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال هيومن رايتس ووتش إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه المزاعم". وفيما أعادت هيومن رايتس ووتش تذكير الحكومة اليمنية وقيادة الحوثيين بتعهداتهما باحترام قوانين الحرب، دعت المنظمة "جميع القيادات على الجانبين، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، إلى ضمان التزام القوات الخاضعة لهم بالكامل بهذه التعهدات العلنية". كما "دعت الجانبين إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع". نص البيان: النزاع المسلح في شمال اليمن (نيويورك، 28 أغسطس/آب 2009) "في أواسط أغسطس/آب 2009، اندلعت جولة سادسة من القتال الكثيف في شمال اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وبدأ النزاع للمرة الأولى في عام 2004، وانتهت الجولة الأخيرة منه بوقف لإطلاق النار أُبرم في أواسط يوليو/تموز 2008. تعرب هيومن رايتس ووتش عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير تتواتر من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. وكما حدث في الجولة الخامسة من القتال (مايو/أيار – يوليو/تموز 2008)، أعاقت السلطات اليمنية – بذريعة المخاوف الأمنية – دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وتشير التقارير الحالية إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية. ومعدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة. والقانون الإنساني الدولي – قوانين الحرب – يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة. وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر. والأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى". حين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن. وبسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال هيومن رايتس ووتش إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه المزاعم. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وقيادة الحوثيين باحترام قوانين الحرب. وتدعو هيومن رايتس ووتش جميع القيادات على الجانبين، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، إلى ضمان التزام القوات الخاضعة لهم بالكامل بهذه التعهدات العلنية. كما تدعو هيومن رايتس ووتش الجانبين إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع".
