طالب المجلس الاعلى للقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة بوقف التصعيد العسكري والملاحقات الامنية للنشطاء السياسيين والقانونيين في المحافظات الجنوبية واطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين . وعبرا في بلاغ صحفي لهما عن إدانتهما الشديدة لعملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبرتصعيد عسكري وأمني استخدمت فيه السلطة الآلة العسكرية الثقيلة وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي وحذر البلاغ المواطنين من الإستجابة لهذا التصعيد تفويتاً للفرصة على السلطة وحتى لاتستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها.. ودعا البلاغ فروع المشترك وقياداته الحزبية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية في جميع المحافظات والمديريات الى إقامة إعتصامات إحتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بالعنف والتحذير من عواقبه الوخيمة وتضامناً مع ضحايا قمع وعنف السلطة ومع أسرهم ومع المعتقلين السياسيين والصحفيين والتعبير عن رفض قمع الحريات ومنع وسائل النضال السلمي. وفي ما يلي نص البلاغ : تعبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانتهما الشديدة لعملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبرتصعيد عسكري وأمني استخدمت فيه السلطة للأسف الشديد الآلة العسكرية الثقيلة وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي. ويطالبان السلطة وقف التصعيد العسكري ووقف الملاحقات الأمنية والعسكرية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين. وفي هذا السياق تحذر رئاسة الحوار الوطني والمجلس الأعلى للقاء المشترك المواطنين من الإستجابة لهذا التصعيد تفويتاً للفرصة على السلطة وحتى لاتستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها. كما يدعوان فروع لمشترك وقياداته الحزبية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية في جميع المحافظات والمديريات الى إقامة إعتصامات إحتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بالعنف والتحذير من عواقبه الوخيمة وتضامناً مع ضحايا قمع وعنف السلطة ومع أسرهم ومع المعتقلين السياسيين والصحفيين والتعبير عن رفض قمع الحريات ومنع وسائل النضال السلمي. صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك ورئاسة الحوار الوطني صنعاء - 6 مارس 2010.