اعتصم عدد كبير من النساء يوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان للمطالبة بإقرار حد أدنى لسن الزواج كان البرلمان أقره في وقت سابق من 2008 قبل أن يتراجع عنه تحت ضغوط من قوى أصولية متشددة. ونظم الاعتصام الذي اشترك فيه نشطاء سياسيون ومدنيون منظمات مدنية وحقوقية. وأفضى الاعتصام إلى لقاء جمع رئيس البرلمان يحيى الراعي مع مندوبات للمعتصمات سلمنه رسالة تحث على إقرار مادة في قانون الأحوال الشخصية تنص على تحديد سن لزواج الأنثى. ويدور جدل واسع هذه الأيام بين قوى ترفض تحديد سن لزواج الأنثى وقوى تطالب بذلك.