ريدان ابو علي- نظمت اللجنة الوطنية للمرأة صباح يومنا هذا اعتصامات حاشدة لمناصرة تحديد سن الزواج امام مجلس النواب اليمني للمطالبة بإقرار الحد الأدنى لسن الزواج في القانون والمقدم للمجلس الموقر منذ عام 2000 وتم الموافقة عليه في مارس 2008 إلا أن مجموعة قليلة في المجلس سحبته للتداول ومنذ ذلك الحين لم يتم البت فيه.حيث اعتصم الكثير من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، اتحاد نساء اليمن ، تحالف الأمومة المأمونة ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، المدرسة الديمقراطية، برلمان الأطفال، برلمان الظل للنساء، مبادرة كوني وكون الشبابية ، الكشافة والمرشدات، ممثلين لمدارس أمانة العاصمة، منتدى الإعلاميات ووسائل إعلام محلية ودولية.ومع ذلك انتهى الاعتصام بمقابلة ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة للشيخ يحي الراعي رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وفيه تم توصيل رسالة للمجلس بأهمية وضرورة إقرار نص المادة ( 15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج .ومن جانبه وجه رئيس المجلس بتكوين لجنة من الشيخ عبد ربه العواضي والأستاذ عبدالله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول بغرض سحب التداول ليصبح القانون نافذاً وقيد التنفيذ.