فشل حشد نسوي من ناشطات اللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، والمدرسة الديمقراطية، وعدد كبير من المنظمات والناشطات في الصمود أمام بوابة البرلمان اليمني لأكثر من ساعة، في أعقاب قيام حزب التجمع اليمني للإصلاح بدفع المئات من المعلمين إلى ساحة التجمهر، واختراق صفوف النساء، واجتياح مواقعهن أمام بوابة البرلمان بالكامل. "نبأ نيوز" وثقت المشهد بالصور، التي تظهر الجموع الغفيرة من عناصر الإصلاح المتظاهرين تحت مظلة "نقابة المعلمين اليمنيين" وهي ترمي بأجسادها نحو الحشد النسوي بكتل بشرية كبيرة، فيما النساء تفر من مواقعها لمنع الاحتكاك بأجسادهم.. حتى استكملت الحشود الإصلاحية اجتياح المساحة المواجهة لبوابة المجلس بالكامل في غضون نصف ساعة، وإغلاق منافذها، وطرد النساء المتجمهرات منها، واللواتي اضطررن إلى مغادرة المكان، بعد تعمد المشرفين على الحشود الإصلاحية بمضايقتهن بحاملي اللافتات الذين ظلوا يتعمدون اختراق صفوفهن جيئة وذهابا.. الحشود النسوية لم تسجل أي حضور يذكر لعضوات الحزب الحاكم ودائرة المرأة بالمؤتمر، خلافاً لتظاهرة الإصلاح أمس الأول التي حشد لها ما يزيد عن ألف امرأة من أنشط عناصره.. وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الناشطات المشاركات اللواتي استغربن من غياب نساء المؤتمر عن دعم قضيتهن التي يدعي حزبهن تأييدها، وتساءلن فيما إذا ما يزال لدى المؤتمر دائرة للمرأة أم ألغاها.. ولماذا لم تتحرك قواعده النسوية في دعم مطالب المنظمات المدنية!! ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة سمح لهن بدخول المجلس ومقابلة الشيخ يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب- وعدد من أعضاء المجلس، وخلال اللقاء تم تسليم رسالة للمجلس تطالب بأهمية وضرورة إقرار نص المادة (15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج. كما ألقت الأستاذة رمزية عباس الارياني كلمة أمام رئيس مجلس النواب تطالب فيها بسن آمن لزواج الفتيات وكفل حقوق الفتيات التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية، ووصفت الزواج بالمسؤولية الاجتماعية الأسرية وللفتاة حق في الصحة والأمن والاستقرار والتعليم.. كما ألقت عدد من القياديات كلمات عبرن من خلالها على تأكيدهن على المطالبة بعدم سلب حقوق الفتاة في التعليم والصحة. من جانبه رد الأستاذ يحي الراعي على تلك المطالبات بأن القانون قد حدد سن الزواج ب17 سنة وتكونت لجنة وطالبت بإعادة المداولة في القانون وسيعمل المجلس على مناقشة الموضوع بسحب المداولة وسحب العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون والحكم على المخالفة بالرجوع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والى كتاب الله. كما وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة من النائبين الشيخ ياسر عبد ربه العواضي والأستاذ عبد الله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول، بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً. هذا وشاركت في الاعتصام أمام مجلس النواب اللجنة الوطنية للمرأة وكثير من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اتحاد نساء اليمن، تحالف الأمومة المأمونة، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة، المدرسة الديمقراطية، برلمان الأطفال، برلمان الظل للنساء، مبادرة كوني وكون الشبابية، الكشافة والمرشدات، ممثلين لمدارس أمانة العاصمة، منتدى الإعلاميات ووسائل إعلام محلية ودولية. جدير بالذكر أن قانون الحد الأدنى لسن الزواج تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2000 وتم الموافقة عليه في مارس 2008 إلا أن مجموعة قليلة في أعضاء المجلس المتشددين سحبته للتداول، ومنذ ذلك الحين لم يتم البت فيه.. وسط معارضة من قبل التيارات الإسلامية وفضيلة علماء الدين لأي تحديد لسن الزواج، معتبرين ذلك تجاوزاً على الشريعة الاسلامية.