شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة نسوية نظمتها ناشطات ومنظمات مدنية الى مجلس النواب لمطالبة البرلمان بإقرار قانون يحدد سن الزواج ب17 عاماً ويفرض عقوبات على زواج القاصرات. وكان أعضاء في كتلة الإصلاح البرلمانية و الهيئة الشعبية للمرأة اليمنية قادوا الاحد مسيرة نسوية أمام مجلس النواب رفضاً لقانون يحدد سن زواج الفتاة ب17 سنة . وتقدم أعضاء في كتلة الإصلاح البرلمانية بطلب الى رئاسة مجلس النواب لاعادة المداولة في قانون اقره البرلمان يحدد سن زواج الفتاة ب17 عاما ويفرض عقوبات على المخالف للقانون سواء ولي الامر او من يقوم بعقد الزواج. المنظمات للمسيرة النسوية الرافضة لتزويج القاصرات اتهمن حزب الاصلاح بمحاولة افشال الفعالية بدفع العشرات من المعلمين إلى ساحة التجمهر، واختراق صفوف النساء، واجتياح مواقعهن أمام بوابة البرلمان بالكامل. واستنكرت منظمات نسائية إقدام الحشود الإصلاحية على اجتياح المساحة المواجهة لبوابة المجلس بالكامل في غضون نصف ساعة، وإغلاق منافذها، وطرد النساء المتجمهرات منها، واللواتي اضطررن إلى مغادرة المكان، بعد تعمد المشرفين على الحشود الإصلاحية بمضايقتهن بحاملي اللافتات الذين ظلوا يتعمدون اختراق صفوفهن جيئة وذهابا. واستقبل الشيخ يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب- وعدد من أعضاء المجلس، ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة وتسلم منهن رسالة للمجلس تطالب بأهمية وضرورة إقرار نص المادة (15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج. وتقدمت قيادة اتحاد نساء اليمن اليوم في الاعتصام أمام مجلس النواب بمليون توقيع من جميع محافظات الجمهورية لمطالبة أعضاء المجلس بمناهضة زواج الصغيرات في اليمن وعدم قبول إعادة القانون للمداولة في المجلس وذلك حفاظا على حياة الفتيات الصغيرات وكفالة حقوقهن في التعليم والصحة لخلق مجتمع واع قادر على قيادة عجلة التنمية . وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة من النائبين الشيخ ياسر عبد ربه العواضي والأستاذ عبد الله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول، بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً. ويواجه أعضاء الإصلاح في البرلمان القانون منذ طرحه في المجلس حيث نشبت معارك إعلامية وصلت الى منابر المساجد بين مؤيدين للقانون بينهم النائب الإصلاحي شوقي القاضي ومعارضين يتزعمهم النائب الإصلاحي محمد الحزمي. واعتبرت المسيرة التي خرجت الاحد من جامعة الايمان الدينية التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني قانون تحديد سن الزواج تعدياً على الشريعة الاسلامية واستهداف للأسرة المسلمة . واعتبر بيان لعلماء اليمن وزع في المسيرة الاصلاحية منع الزواج وتحديده بسن معين ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن بالسجن والغرامة المالية تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون،. ووصف البيان ذلك بالمنكر العظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليه الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع. وعن حجج الممانعين من تحديد السن أفاد الداعية الإسلامي شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح بأن الممانعين من تحديد السن يفتقرون إلى الدليل الصريح الصحيح وكل ما لديهم هو مجرد أدلة ظنية لا تصلح أن يستدل بها على منع صدور قانون يحدد سناً آمناً للزواج ،. وتأسف الداعية الإصلاحي شوقي القاضي في رد سابق على أن المخالفين لم يلتزموا القيم الشرعية في المحاججة والبراهين والتبين وإنما لجؤوا إلى كيل التهم لمخالفيهم والافتراء عليهم وممارسة الإرهاب الفكري والديني من على منابرهم والتلبيس على طلابهم والعوام من الناس متهربين من النقاش العلمي الموضوعي. وعن رأي الفقهاء الأولين بتزويج الصغيرة أفاد الداعية الإصلاحي شوقي القاضي بأنه لا يوجد عالم في الدنيا قديماً أو حديثاً أوجب تزويج الصغيرة أو استحسنه ، وإنما كل ما في الأمر هو أن بعض العلماء أفتى بجواز تزويج الصغيرة من باب الإباحة للضرورة والمصلحة المعتبرة ، بدليل أنهم أجمعوا على أنه لا تزوج الصغيرة إلا بشروط مشددة منها على سبيل المثال ( المصلحة المعتبرة ) حتى أن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه وبل الغمام ص208 من المجلد الثاني يرى أن ( زواج الصغيرة لغير المصلحة غير منعقد من الأصل فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها ) ، وأضاف أن للحاكم تقييد المباحات عند اشتهار الضرر ، وقد أجمع علماء الطب والاجتماع والنفس بأضرار تزويج الصغيرة على نفسيتها وحملها ووضعها وتعليمها. وأضاف أنه وفي حالة الضرورة والمصلحة لا نمانع من استثناء ذلك بنظر القضاء. وعن واقع تزويج الصغيرات في المجتمع أفاد عضو مجلس النواب بأنه وفي ظل الفقر والتفكك الأسري وضعف الوازع الديني لدى البعض أصبح تزويج الصغيرات ظاهرة ينبغي الحد منها حيث تشير دراسة أعدها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاء ( إن ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة إلى 52 % ، وتبلغ نسبة زواج الأطفال 65 % من إجمالي حالات الزواج أغلبها في المناطق الريفية ، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة إما بسبب العادات والتقاليد ، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة التي ترغب بالتخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية ، علاوة على الرغبة في الاستفادة من المبالغ المالية التي يحصل عليها الأب مقابل تزويج ابنته ). يذكر أن جميع الدول العربية والإسلامية قد أصدرت قوانين تمنع من تزويج الصغيرات وتحدد سناً آمناً للزواج بمباركة من أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية في تلك الدول وأطبائها وعلمائها
