نظمت اللجنة الوطنية للمرأة وعددا من منظمات المجتمع المدني يتقدمهم اعتصاماً أمام مجلس النواب صباح - اليوم الثلاثاء - للمطالبة بإقرار الحد الأدنى لسن الزواج في القانون والمقدم للمجلس منذ عام 2000 وبعد ان تم الموافقة عليه في مارس 2008 إلا أن مجموعة قليلة في المجلس سحبته للتداول ومنذ ذلك الحين لم يتم البت فيه. حسب ماورد في البلاغ الصحفي الصادر عن الإعتصام الذي نظمه ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واتحاد نساء اليمن ، وتحالف الأمومة المأمونة ، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، والشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والمدرسة الديمقراطية، وبرلمان الأطفال، وبرلمان الظل للنساء، ومبادرة كوني وكون الشبابية ، والكشافة والمرشدات، وممثلين لمدارس أمانة العاصمة، ومنتدى الإعلاميات ووسائل إعلام محلية ودولية. وانتهى الاعتصام الذي نظمته هذه الهيئات والمنظمات الشعبية – وفق البلاغ – إلى مقابلة ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة برئيس مجلس النواب يحيى الراعي وعدد من أعضاء المجلس وأوصل الممثلين في اللقاء رسالة للمجلس بأهمية وضرورة إقرار نص المادة ( 15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج . ومن جانبه وجه رئيس المجلس بتكوين لجنة من الشيخ عبد ربه العواضي و عبدالله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً . وتأتي التظاهرة النسائي التي شاركت فيها المئات من النساء صباح اليوم بصنعاء، ردا على تظاهرة سابقة نظمت الاحد ضد مشروع القانون وشاركت فيها مئات من النساء أيضاً، بدعوة من الأوساط الإسلامية والأسر المحافظة في اليمن.