نظمت اللجنة الوطنية للمرأة وكثير من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية اعتصاماً أمام مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 23 مارس للمطالبة بإقرار الحد الأدنى لسن الزواج في القانون والمقدم للمجلس الموقر منذ عام 2000 وتم الموافقة عليه في مارس 2008 إلا أن مجموعة قليلة في المجلس سحبته للتداول ومنذ ذلك الحين لم يتم البت فيه. وانتهى الاعتصام بمقابلة ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة للشيخ يحي الراعي رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وفيه تم توصيل رسالة للمجلس بأهمية وضرورة إقرار نص المادة ( 15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج .ومن جانبه وجه رئيس المجلس بتكوين لجنة من الشيخ عبد ربه العواضي والأستاذ عبدالله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً .