كشف منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (إحدى منضمات المجتمع المدني في اليمن ) عن وفاة طفلة يمنية في محافظة حجة بعد 3 ايام من زفافها اثر نزيف مميت نتج عن تمزق الأعضاء التناسلية للطفلة. وقال المنتدى في بلاغ صحفى تلقاه الوطن - ان الطفلة الهام مهدي شوعي العسي 13 سنة - توفيت الجمعة الماضية 2 ابريل بسبب تمزق كامل في الأعضاء التناسلية ونزيف مميت حسب تقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة بعد زفافها يوم الاثنين الماضي 29 مارس 2010 . واضاف منتدى الشقائق ان الطفلة إلهام تزوجت ضمن ما يعرف بزواج البدل حيث منحت الطفلة إلى عائلة الزوج ومنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية. واعتبر منتدى الشقائق إن الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذج صارخ لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات. مشيرا الى ضرورة تحويل الطفلة إلهام إلى رمز يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر. ويعارض نواب في حزبي الاصلاح الاسلامي المعارض والمؤتمر الشعبي الحاكم قانون سنه البرلمان يمنع زواج القاصرات ويحدد سن الزواج ب17 عاماً كما يفرض عقوبات على المخالفين للقانون. وتقدم نواب بعريضة لرئاسة البرلمان تطالب بإعادة المداولة في قانون تحديد سن الزواج الذي لم يطرح على قاعة البرلمان رغم كثير من الجدل اثير فيه بين المؤيدين وهم الغالبية من منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمثقفين والاقلية المتطرفةالتي تعارض القانون. وشهد شهر مارس الماضي مسيرات نسوية مؤيدة ومعارضة للقانون توجهت الى بوابة مجلس النواب تزعم المعارضة نواب اصلاحيون والمؤيدة للقانون منظمات مدنية. المنظمات للمسيرة النسوية الرافضة لتزويج القاصرات اتهمن حزب الاصلاح بمحاولة افشال الفعالية بدفع العشرات من المعلمين إلى ساحة التجمهر، واختراق صفوف النساء، واجتياح مواقعهن أمام بوابة البرلمان بالكامل. وتقدمت قيادة اتحاد نساء اليمن في الاعتصام أمام مجلس النواب بمليون توقيع من جميع محافظات الجمهورية لمطالبة أعضاء المجلس بمناهضة زواج الصغيرات في اليمن وعدم قبول إعادة القانون للمداولة في المجلس وذلك حفاظا على حياة الفتيات الصغيرات وكفالة حقوقهن في التعليم والصحة لخلق مجتمع واع قادر على قيادة عجلة التنمية . وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة من النائبين الشيخ ياسر عبد ربه العواضي والأستاذ عبد الله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول، بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً. ويواجه أعضاء الإصلاح في البرلمان القانون منذ طرحه في المجلس حيث نشبت معارك إعلامية وصلت الى منابر المساجد بين مؤيدين للقانون بينهم النائب الإصلاحي شوقي القاضي ومعارضين يتزعمهم النائب الإصلاحي محمد الحزمي. واعتبرت المسيرة التي خرجت من جامعة الايمان الدينية التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني قانون تحديد سن الزواج تعدياً على الشريعة الاسلامية واستهداف للأسرة المسلمة . كما اعتبر بيان لعلماء اليمن وزع في المسيرة الاصلاحية منع الزواج وتحديده بسن معين ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن بالسجن والغرامة المالية تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون. ووصف البيان ذلك بالمنكر العظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليه الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع. وعن حجج الممانعين من تحديد السن أفاد الداعية الإسلامي شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح بأن الممانعين من تحديد السن يفتقرون إلى الدليل الصريح الصحيح وكل ما لديهم هو مجرد أدلة ظنية لا تصلح أن يستدل بها على منع صدور قانون يحدد سناً آمناً للزواج . وتأسف الداعية الإصلاحي شوقي القاضي في رد سابق على أن المخالفين لم يلتزموا القيم الشرعية في المحاججة والبراهين والتبين وإنما لجؤوا إلى كيل التهم لمخالفيهم والافتراء عليهم وممارسة الإرهاب الفكري والديني من على منابرهم والتلبيس على طلابهم والعوام من الناس متهربين من النقاش العلمي الموضوعي. يذكر أن جميع الدول العربية والإسلامية قد أصدرت قوانين تمنع من تزويج الصغيرات وتحدد سناً آمناً للزواج بمباركة من أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية في تلك الدول وأطبائها وعلمائها وفي برنامج ( الشريعة والحياة ) على قناة الجزيرة وفي حلقته التي بُثَّت مساء الأحد 4 أبريل 2010 وفي معرض إجابته على استفتاء في موضوع الخلاف الدائر في اليمن بشأن تحديد سن زواج الصغيرة قال الدكتور يوسف القرضاوي: إن التشريع الإسلامي جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور ، وفي حالة وجود مصلحة حقيقية يجوز تقييد المباح كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الزواج من الكتابيات ، وقد أصبح تعليم الفتاة أمر مهم ، ولهذا أرى أن تراعى بعض المجتمعات القبلية وتقليل السن من 18 سنة إلى 16 سنة لتتعلم الفتاة وهو أمر قابل للاجتهاد