استدعت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الصحفي والسياسي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد محمد المقالح للمثول أمامها مجدداً بالرغم من إغلاق قضيته عقب الإفراج عنه بعد إخفائه قسراً واعتقاله لأكثر من ستة أشهر. وقال المقالح إن موظفاً في النيابة الجزائية سلمه في الساعة الخامسة من مساء الاثنين الماضي تكليفاً بالحضور بررته النيابة بأنه "لحضور جلسات المحاكمة" يوم 17 أبريل الجاري. وقال المقالح معلقاً على ذلك إنه لا يعرف هدفاً للاستدعاء وفتح القضية من جديد بعد أن أشعر رسمياً خلال إطلاق سراحه أن قضيته قد أغلقت نهائياً وهو الامر الدي تم ابلااغه به بعد اطاق سراحه ايضا . وأضاف للاشتراكي نت "في كل الأحوال لست ضد المحاكمة والقضاء من حيث المبدأ وإذا سمحت لي ظروفي الصحية فسأحضر في الزمان والمكان المحددين في الخطاب". وأضاف المقالح: إذا تبين لي أن الغرض هو فتح ملف القضية فهذا يعني أنهم يواصلون أخطاءهم ويؤكدون تدخلهم الصارخ في شؤون القضاء وتحويله إلى ساحة لممارسة الانتقام والثأر من أصحاب الرأي وغسل جرائم الانتهاكات ضد الصحفيين والكتاب من قبل العصابات الخارجة عن القانون". وجدد القيادي الاشتراكي الذي تعرض لواحد من أفظع الانتهاكات بحق الحريات الإنسانية والصحفية مطالبة السلطة بمحاسبة المتورطين في خطفه وإخفائه وتعويضه مادياً ومعنوياً والاعتذار العلني له. وقال إنه سيقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي استدعي للمثول أمامها وإذا رفضته سيرفع دعوى لدى محاكم أخرى. وتوقع المقالح أن فتح القضية له صلة بنشاطه الصحفي والسياسي الذي عاوده عقب إطلاق سراحه مشيراً إلى مؤتمر صحفي عقد في منتدى الشقائق وحديثين لصحيفتي النداء والثوري وزيارته لسجناء الحراك في السجن المركزي بصنعاء صباح الاثنين الماضي (استلم الاستدعاء بعد ساعات من الزيارة ) وأكد المقالح أن تحريك القضية عبر القضاء "قرار سياسي محض" مستشهداً بأن المحكمة الجزائية التي كانت تحاكمه لم تعقد جلسة يوم السبت الماضي لمحاكمته كما كانت قد قررت ذلك في اخر جلساتها وقبل اسبوع تقريبا من اطلاق سراحه وإغلاق ملف القضية. وقال "إذا اعتقدوا أنهم سيسلطون القضاء عليً لإخافتي فهم واهمون" وطالب المنظمات الحقوقية بمواصلة التضامن معه.