علمت( 26 سبتمبر) أن توجيهات رئاسية صدرت بإغلاق ملف الأخ محمد المقالح القيادي السياسي والإعلامي في الحزب الاشتراكي بشكل نهائي بمناسبة احتفالات العيد الوطني ا لعشرين وأفادت مصادر مطلعة أنه بموجب هذه التوجيهات سيتم وقف القضايا المرفوعة ضد محمد المقالح و تجميد عملية محاكمته الجارية وذلك استكمالا لتوجيهات سابقة للرئيس علي عبد الله صالح" قبل بضعة أشهر بإطلاق سراحه والعفو عنه في القضايا المتهم فيها" وكان القيادي في الحزب الاشتراكي محمد المقالح قد اختطف من شارع تعز في العاصمة صنعاء مساء الخميس الموافق 17سبتمبر 2009م وتم اخفائه قسريا لمدة 4أشهرونصف قبل ان يعترف الامن القومي بانه من قام بختطافه واخفائه وتعريضه لانتهاكات واسعة يشار الى انه وبعد نقل المقالح الى سجن رسمي "الامن السياسي " تم تقديمه للمحاكمة في الجزائية المتخصصة (امن الدولة) بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والتواصل مع الحوثي تبين بعد9 جلسات من المحاكمة انها تهم ملفقة وتم تزوير اوراقها بصورة مخزية وكان رئيس الجمهورية قد وجه باطلاق سراح المقالح من سجن الامن السياسي لاسباب صحية غير انه وبعد خروج المقالح من السجن تم فتح ملف قضية قديمة ضده عمرها خمس سنوات في محكمة الصحافة بالاضافة قضيته في الجزائية المتخصصة التي اعيد فتحها بعد حوارات صحفية اجراها المقالح وقيامه بزيارة معتقلي الحراك الجنوبي في السجن المركزي بصنعاء وفي اول تعليق له على قرار اغلاق ملفاته في القضاء قال محمد المقالح " اغلاق ملفاتي في القضاء هو الامر الطبيعي لانه في الاساس لايوجد ملفات ضدي سوى اوراق مزورة وملفقة بالكامل " واضاف "وفي كل الاحوال فانا اشكر الاخ الرئيس على هذا القرار واتمنى ان يصدر توجيهات مماثلة تقضي باطلاق جميع المعتقلين من الصحفيين وعلى خلفية احداث صعدة والحراك الجنوبي ، وسيكون ذلك اجمل وافضل هدية يقدمها لعيد الوحدة المجيد " .