قالت مصادر رسمية اليوم الخميس إن توجيهات رئاسية صدرت بإغلاق ملف الصحفي محمد المقالح بشكل نهائب بمناسبة إحتفالات العيد الوطني العشرين. وطبقاً لما أورد موقع صحيفة الجيش، فإنه بموجب هذه التوجيهات سيتم وقف القضايا المرفوعة ضد محمد المقالح وتجميد عملية محاكمته الجارية وذلك "إستكمالا لمكرمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح قبل بضعة أشهر" بإطلاق سراحه والعفو عنه في القضايا المتهم فيها.
وفي أول تعليق له على هذه التوجيهات، قال الزميل محمد المقالح ل"المصدر أونلاين" إن هذه التوجيهات هي الأمر الطبيعي، متسائلاً: "عن أي ملف يتحدث الرئيس، أو يرغب في إغلاقه، فليس هناك ملف من أساسه". وكان السلطات اليمنية قد أفرجت عن المقالح أواخر مارس الفائت بعد قرابة 6 شهور من الاعتقال والإخفاء السري قبل إحالته إلى النيابة لمحاكمته. واختطف المقالح قبل حوالي 6 أشهر على يد مسلحين في شوارع العاصمة صنعاء وتعرض منذ ذلك الحين لانتهاكات منتظمة. ونفت السلطات الأمنية والنائب العام مرارا معرفتها بمصيره إلى أن تم الكشف عن اختطافه من قبل أجهزة رسمية وإحالته إلي المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 كانون الثاني، 2010. ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين فإنه قد تعرض للإيذاء النفسي والجسدي الممنهج أثناء اختفائه. فقد تعرض للإعدام الوهمي ثلاث مرات، وأطلق الرصاص إلي جواره، وضرب، ومنع عنه الطعام والشراب لعدة أيام، وهو معصوب العينين ونقل إلي منطقة نائية خرج العاصمة. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد طالبت النائب العام بوضع حد لسوء المعاملة التي يتعرض لها المقالح والسماح له بالحصول على العلاج بسبب تدهور حالته الصحية، كما دشنت النقابة فعالياته الإحتجاجية الأسبوع الماضي للتضامن مع المقالح وعدد من الصحفيين المعتقلين لدى السلطة على ذمة قضايا نشر. ويحاكم المقالح في المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بتهم مساندة التمرد الحوثي عن طريق كتابته مقالات وأخبار في موقع الاشتراكي نت الذي يرأس تحريره المقالح.