قالت مصادر رسمية ان توجيهات رئاسية صدرت بإغلاق ملف الزميل محمد المقالح والقيادي في الحزب الاشتراكي بشكل نهائي بمناسبة احتفالات العيد الوطني العشرين. وأفادت مصادر مطلعة أنه بموجب هذه التوجيهات سيتم وقف القضايا المرفوعة ضد محمد المقالح و تجميد عملية محاكمته الجارية وذلك استكمالا لتوجيهات سابقة للرئيس علي عبد الله صالح" قبل بضعة أشهر بإطلاق سراحه والعفو عنه في القضايا المتهم فيها" وكان رئيس الجمهورية قد وجه بإطلاق سراح المقالح من سجن الأمن السياسي لأسباب صحية وبعد خروج المقالح من السجن تم فتح ملف قضية قديمة ضده عمرها خمس سنوات في محكمة الصحافة بالإضافة إلى فتح قضية الجزائية المتخصصة التي أعيد فتحها بعد حوارات أجراها المقالح وزيارته لمعتقلي الحراك الجنوبي في السجن المركزي بصنعاء. وفي أول تعليق له على قرار إغلاق ملفاته في القضاء قال محمد المقالح " إغلاق ملفاتي في القضاء هو الأمر الطبيعي لأنه في الأساس لا يوجد ملفات ضدي سوى أوراق مزورة وملفقة بالكامل " . وأضاف "وفي كل الأحوال فانا اشكر الأخ الرئيس على هذا القرار وأتمنى ان يصدر توجيهات مماثلة تقضي بإطلاق جميع المعتقلين من الصحفيين وعلى خلفية أحداث صعدة والحراك الجنوبي ، وسيكون ذلك أجمل وأفضل هدية يقدمها لعيد الوحدة المجيد " .