أفادت مصادر إعلامية أن صراعا قويا تدور رحاه خلف الكواليس بين قطر والسعودية، بهدف السيطرة على منابع النفط اليمنية المعلن عنها خلال الأشهر الماضية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. ونقل موقع "الأضواء نت" عن مصادر وصفها بالمتطابقة يمنية وخارجية" أن هناك صراعا محموما غير معلن بين قطر والسعودية بهدف السيطرة على هذه المنابع النفطية والغازية. وتعد هذه المنابع حسب خبراء من أغنى المناطق النفطية والغازية على المستوى العالمي. وأشارت إلى أن قطر دفعت الاخوان المسلمين للسيطرة على محافظة الجوف من خلال تعيين محافظ إصلاحي، وهو ما ترى فيه السعودية مصدر قلق لها.
وكانت محطة التلفزيون الأميركية "سكاي نيوز" قالت مطلع يناير الماضي إن أكبر مخزون نفطي في العالم يتواجد في اليمن، ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر إلا أن المخزون الكبير تحت أرض اليمن. وحسب "سكاي نيوز" تمثل هذه الآبار ما نسبته 34% من المخزون النفطي العالمي، ما يجعل اليمن تتفوق على السعودية في هذا الجانب والتي تمتلك 33% من المخزون العالمي. وكانت يومية "الشارع" قد نقلت الشهر قبل الماضي عن مصدر في وزارة النفط، أن شركة "هنت" الأميركية قامت في ثمانينيات القرن الماضي بعملية استكشاف نفطي في بلوك 18 النفطي بمحافظة الجوف لتكتشف حينها أن البلوك يحوي كميات كبيرة من الغاز، ما استدعى الشركة إلى تعليق عملياتها التي اقتصرت على جانب النفط وليس الغاز حينها. ونشرت الصحيفة صورة حصرية لبئر مغلقة في احد حقول محافظة الجوف، قال المصدر الحكومي أنه لبئر تدعى "بئر حمير1" حفرتها شركة "هنت" النفطية في ثمانينيات القرن الماضي، ضمن 8 آبار نفطية استكشافية في ما كان يعرف ب "بلوك18" حينها ليتم إغلاقها بعدها، بعد التأكد من وجود كميات تجارية كبيرة من الغاز. وكانت اتفاقية التنقيب مع الشركة تتعلق بجانب النفط فقط حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بمادة الغاز حينها. وأشار المصدر الحكومي حسب "الشارع" إلى أن مادة الغاز تتسرب من تلك الآبار بسبب كثافتها، وان أهالي المنطقة يشكون من ذلك التسرب باستمرار. وحسب المصدر فان النتائج الأولية أثبتت حينها قدرة "حمير1"على إنتاج 300 ألف قدم مكعب من الغاز في اليوم. وأعتبر المصدر أن ذلك مؤشرا قويا إلى وجو الغاز في هذه المنطقة بكميات تجارية كبيرة وقد يكون هناك تريليونان من المخزون الغازي في هذا القطاع النفطي المثير للجدل. وأشار المصدر إلى أن شركة "هنت" الأميركية التي قامت في العام 1984 من القرن الماضي بعمليات الاستكشاف النفطي في المحافظة في إطار الامتياز الممنوح لها من قبل الحكومة اليمنية في بلوك 18 آنذاك والذي بات يعرف اليوم ببلوك 19 توقفت بعد حفر ثمان آبار لأسباب يجهلها الجميع، لتعود وزارة النفط والمعادن لطرح 15 بلوكا نفطيا أمام الشركات العالمية للاستثمار فيها العام الجاري.
من جهته قال مصدر حكومي رفيع، إن وزارة النفط رفعت قبل نحو أسبوعين تقريرا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي يفيد بان هناك حقلا في الجوف يمكن أن ينتج مليوني برميل نفط في اليوم. وأكد المصدر أن المعلومات تفيد أن الجوف تحوي كميات تجارية كبيرة من الغاز طبقا لعمليات الحفر الاستكشافية التي قامت بها شركة "هنت" الأميركية في المحافظة. وسبق أن نقل "يمنات" عن مصدر قبلي في محافظة الجوف أن ملحقا سريا باتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية الموقع في العام 2000م، قضى بعدم التنقيب على النفط في الأراضي اليمنية على مسافة "100" كم من المنطقة المشتركة، وأن الاتفاق وقع عليه الرئيس السابق صالح وشخصيتين قبليتين ثمثلان قبيلتي حاشد وبكيل. وكانت أنباء قد تداولت أن السعودية تضغط على الرئيس هادي للتوقيع على الملحق، بعد أن تم قطاعات في محافظة الجوف للاستثمار من قبل وزارة النفط مطلع هذا العام، لأول في تاريخ اليمن، وأن التعديلات في قانون العمل السعودي، كانت إحدى وسائل الضغط على الرئيس هادي لإرغامه على توقيع الملحق. وأشار مصدر قبلي ل"يمنات" في وقت سابق أن أحد محافظي الجوف أقيل من منصبه بسبب قيامه بدعوة شركات نفطية للاستثمار في الجوف. كما كشف ذات المصدر أن تسليم السعودية للقاعدة العسكرية في "البديع" في العام 2000م، عقب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، مقابل منطقة ابن الشيبة، جاء بخدعة سعودية، كون السعودية لديها معلومات عن وجود حقل نفطي فيها، قامت بالتنقيب عنه لاحقا. وعزت يومية "الشارع" في وقت سابق أن أسباب عدم فتح السعودية لمنفذ حدودي بين البلدين على الحدود مع الجوف، يرجع إلى رغبة سعودية في التوسع.
