يا فخامة رئيس الجمهورية.. يوم 17 مارس 2012 أصدرتم القرار رقم 8 "بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011".. وأصدرتم هذا القرار" من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق".. ونص القرار على "اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011 بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء.. واعتماد راتب جندي لكل شهيد، وللمعاق كليا.. وضم المعاقين جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.. وعلى رئيس الحكومة إصدار لائحة خاصة بذلك! ويوم 11 سبتمبر هذا أصدرتم القرار رقم 178 بشأن "إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية، والحراك السلمي ".. فهل قرار 2013 ألغى قرار 2012 أم لا؟ القرار رقم 8 صدر قبل عام ونصف ولم ينفذ، ربما لأن طرفا في الحكومة استبعده عمدا، كونه يشمل كل ضحايا الأزمة السياسية، فورطكم بالقرار الأخير التمييزي؟
وإليكم يا فخامة الرئيس مبررات إلغاء القرار 178.. إنه يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، ويتضمن تمييزا لأسباب سياسية، إذ شمل فئة بعينها، واستبعد فئات أخرى كانت ضحية أزمة 2011، وإذا كان "الثوار" ضحايا مواجهات عنف وقعت بينهم وبين الشرطة والجيش، فأن ضحايا الأزمة الآخرين قتلوا وأصيبوا وهم معتصمون في أماكنهم، جراء الغزوات والغارات التي كان يشنها عليهم "الثوار"، كما أن الثابت أن عناصر إرهابية، وقبلية كانت ضمن"الثوار" ارتكبت جرائم قتل، فهل يرضيكم أن تكون مشمولة برعاية الصندوق الذي سينشأ بموجب قراركم، ويحرم منه الجنود والمواطنين الذين كانوا هدفاً للعناصر الإرهابية والقبلية المسلحة.
يا فخامة الرئيس.. إن الذين سبكوا القرار178 نسوا أو تناسوا أن قانوناً سيصدر بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سينشأ بموجبه "صندوق تمويل التعويضات والتسويات ".. وهذه قضية تكاد تحسم في مؤتمر الحوار، ثم ما الذي ستقوم به "هيئة المصالحة الوطنية" بعد هذا القرار؟.. لقد كان قراركم رقم 8 لسنة 2012 أحكم.
يا فخامة الرئيس.. القرار 178 أنشأ صندوقاً للفئة المذكورة وحدها، وينبغي إلغاء القرار بقرار ينشئ صندوقا لضحايا كل الفئات، وإلا سنحتاج لقرار بإنشاء صندوق حروب صعدة، وقرار لصندوق حرب 1995، وقرار لصندوق ضحايا الأزمة السياسية المناصرين للشرعية، وصندوق، وصندوق.. وستكثر الصناديق في البلد، يا فخامة الرئيس.
ومن مبررات إلغاء القرار، يا فخامة الرئيس، أنه سمّى الأشياء بغير أسمائها، خلافا للمعهود في المبادرة وآليتها، وقرار مجلس الأمن وبياناته التي صدرت من عام 2011 إلى أمس.