اترى لماذا انتشر الفساد في العالم على هذا النحو المخيف والمفزع خلال الخمسة عشر عاماً المنصرمة ولاسيما عقب هيمنة القطب الواحد على مقدرات العالم؟ ولماذا أخذنا نعطي للفساد كل هذه المبررات والحجج الواهية التي لاينبغي أن تعطى لمثل هذاالسلوك أو لم نعلم أننا بتقديم مثل هذه المبررات نمكن الفساد من أن ينتشر أكثر فأكثر ويفرِّخ ويترعرع ليغدو وحشاً ضارياً يصعب مقاومته ووأده بعد أن يقوى عوده ويشتد ساعده إن الثعبان عندما يفقس من البيضة ويخرج إلى الأرض يكون في أيامه الأولى كدودة صغيرة جداً ينظر إليها بشفقة ورحمة؟ وماهي إلاَّ أشهر ونيِّف حتى يغدو خطراً وشراً مستطيراً .. فلو أننا سارعنا بالقضاء عليه في أول أيامه لمابات خطراً يهدد البيئة.. ولقد تابعنا بإعجاب وترحاب أعمال الندوة الوطنية لمكافحة الفساد التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع السفارة الفرنسية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة .. وقد كانت كلمة الأخ/ علي الآنسي /مدير مكتب رئيس الجمهورية بوضع اهتمام كافة المراقبين لما تضمنته من تناول موضوعي هادف. وبهذا الصدد فإنني لن أبالغ بالقول إذا قلت من أننا إذا عقدنا العزم لمكافحة هذا الخطر فلن يبقى له أي أثر يذكر. إلى جانب تضافر كافة الجهود بمختلف الجهات مع حملات توعية لعامة الناس بمخاطر فساد العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة .. هذا في الوقت الذي ينبغى أن يرافق هذه الحملات حملات من نوع آخر في إطار المؤسسات والوزارات ومكاتب الوزارات وكافة المصالح الحكومية ،لكافة موظفي الدولة بضرورة إرتقائهم بأدائهم اليومي إلى المستوى المطلوب واللائق بواجبهم تجاه الوطن والمواطن وعلى أنهم ليسوا إلاَّ خداما أمناء لهذا الوطن والمواطن .. على أنه من الضرورة بمكان الاستعانة برجال أوفياء من أي جهاز من أجهزة الدولة، سواء كان الرقابة أم المحاسبة أم أية أجهزة أخرى تكون على درجة من النزاهة والأمانة لمتابعة ومراقبة أية إنحرافات من هنا أومن هناك. ففي العديد من بلدان العالم تستعين الحكومات هناك بأجهزة أمن خاصة لمتابعة الإنحرافات المالية والإختلاسات إلى جانب الضوابط الإدارية المرافقة لأية معاملة كانت، والتي تبدأ من الوحدات الإدارية حتى الصرف والصراف لأي مبلغ كان.. وعندما نأتي لنتحدث عن الفساد في العالم فإن الحديث يطول ويتشعب خاصة وأنه قد أخذ بالعقود الأخيرة أشكالاً وألواناً وأنه قد تطرت طرقه وأساليبه ولكن يمكننا القول إن حالات الفساد عندنا قد ارتبطت بجملة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة وتعمقت أكثر فأكثر في عهود لأنظمة الحكم البائدة، وتراكمت من خلال سلوكيات اجتماعية واكتسبت طابع السخاء والبخل عند التعاطي معها تارة وأخرى طابع الجباية والحق لمأمور الإمام وجنده من الرعوي والتاجر كحق من حق العسكري وموظف الدولة أخذه عند أي نزاع أو طلب لهذا المواطن لإيصاله إلى الحاكم.. على أن مثل هذه التصرفات قد تكون هينة وبسيطة على مستوى القرى والمديريات والاحياء وتمثل نسباً متدنية من الجباية أو الأجرة وخلاف ذلك.. ولا وجه للمقارنة بين مايجري من هبر وهدر للمال العام في نطاق المدن وعواصم المحافظات لاسيما بعد ما شهدت البلاد طوراً جديداً من إقامة البنى التحتية وشق الطرقات الطويلة والكبيرة وخلاف ذلك من المشاريع ففي إطار هذه المشاريع تتم العديد من الصفقات المشبوهة التي تفسد جوهر العلاقة وجوهر أي مشروع من المشاريع فمما لاريب فيه إن رصد أي مبلغ كان لأي مسؤول كان أو لجنة من اللجان المكلفة بالنظر والاشراف على أية مشاريع بأن هذا المبلغ أو ذاك سيكون على حساب جودة وسلامة المشروع قيد التنفيذ.. وهناك شكل آخر من أشكال فساد العلاقة فيما بين المراجعين من المواطنين لمكاتب الوزارات والمصالح المختلفة وبين الموظفين والعاملين بهذه المكاتب، وهذه الحالات قد تبدو صغيرة ومهرها قليل جداً، إلاَّ أن مايترتب عليها في غاية الخطورة والأهمية وعلى سبيل المثال هاكم هذه الواقعة الحقيقية ففي عام 2000م نزلت جملة من الدرجات الوظيفية بأسماء العديد من المدرسين والمدرسات لذلك العام.. وتحت إجراءات التوظيف كاملة من قبل الخدمة والتربية وسلمت كافة الملفات إلى مكتب التربية. وهناك قيل لأحدهم مطلوب منك مبلغ ... أجرة الموظف الذي سيذهب إلى صنعاء لايصال الملفات واكمال المعاملة بالمالية.. كان المطلوب مبلغاً كبيراً تعذَّر على الرجل توفيره ،فسلم للشخص الذي طلب منه المبلغ نصف المبلغ المطلوب ،أخذ منه المبلغ.. ليفاجأ فيما بعد أن درجته الوظيفية قد سقطت أو اعطيت لغيره.. هذه في نظري وتقديري من اقبح واقذر وابشع أنواع صور الفساد.. بمعنى أن يأتي شخص ما ليقطع رزقك ويختطف اللقمة من فمك.. وهناك أنواع كثيرة قد تكون أهون وأقل خطورة مثل ان يطلب منك شخص ما أي مبلغ متفق عليه مقابل أنه قد قام أو سيقوم بمتابعة موضوع يخصك هنا أو هناك وكان يفترض حضورك فلم تحضر فقام بالمتابعة والإنجاز لمعاملتك مثل هذا أمر مباح شريطة أن لايستغل أكثر مما ينبغي وعلى فكرة هناك أناس في بلادنا تعودوا في علاقاتهم اليومية على تبادل مايسمى بالهديا فأصبحوا لايميزون في تعاطيهم للهدايا مع بعضهم البعض، وبين تقديمها لأي مسؤول بالسلطة. وفي أحيان كثيرة تقدم مثل هذه الهداياإلى أي حاكم بحسن نية.. وقد حضرتني بهذه المناسبة واقعة حدثت لرئيس محكمة الاستئناف بتعز آنذاك القاضي/أحمد الشامي حيث أتى إليه أحد المواطنين مغلوب على أمره وكانت له قضية منظورة أمام القاضي ،كان المواطن رجلاً قد قهرته شيخوخته وبدا عليه آثار الحاجة والفقر وذات يوم تقدم نحو القاضي وأخذ يدس إلى جيبه بضعة وريقات من العملة اليمنية.. التفت القاضي إليه مبتسماً ومشفقاً عليه .. ربما لمستوى تفكيره أو لوضعه المزري الذي هو فيه.. ثم أخرج المبلغ الذي كان الرجل قد دسه لجيبه وأدخل يده لجيبه الداخلي وأخرج مبلغاً قدر المبلغ حق الرجل فأعطاه إياه قائلاً له: توكل على الله وان شاء الله فيما يخص قضيتك بايقع كل خير. فلقد قدر ظروف الرجل وقدَّر مستوى تفكيره للأمور وأنه لايقصد به رشوة و انما هكذا عوده حكام ماقبل هذا العهد، وإلاَّ فإن الرجل لوكان يعلم خطورة ما أقدم عليه لما جاء للقاضي وفي وسط المحكمة وأمام الناس ودس المبلغ في جيبه.. نكتفي بهذا وإلى تكملة لهذا الموضوع بمشيئة الله ،ولأنني لم أرد على الأسئلة التي استهللت بها هذا الموضوع.
