الفساد حين يمارس إنما يعكس خللاً في طبيعة تفكير وسلوك الإنسان والرشوة من صور الفساد وأياً كان صغيراً أو كبيراً فأصل العلة واحد هو ضعف التكوين الثقافي القيمي للفرد والانغماس في الثقافة السلبية باعتبار الفساد نتاج ثقافة غير ناضجة يزيد حضورها بفعل عدد من العوامل. خداع والفساد يتجلى في صورته الأبرز في حياة الناس العاديين في “الرشوة” ولا فرق بين مبلغ صغير أو كبير يقدمه شخص لمسئول وجد في الأصل لخدمته فالفساد في هذه الحالة تستوي نتائجه سواء دفع رشوة تساوي 500 ريال بغير وجه حق أو قدم مليون ريال فهذا السلوك يقوم على الخداع وبالتعود عليه أخذاً أو عطاء فإن الظاهرة تتوسع بين أفراد المجتمع من حال إلى حال ومن موقع إلى آخر مع تنوع في أساليب الخداع وبالتالي فإن من قبل على نفسه الاستسلام بحجة الأوضاع المعيشية وقدم رشوة صغيرة سيقدم مبالغ كبيرة عندما يصير الفساد نافذته لتحقيق أهدافه غير المشروعة وهو الأمر الذي ينطبق على متلقي الرشوة.. الأمية والقناعات السلبية صلاح الطاهري “موظف خاص” يقول: أينما وجد الإنسان الإيجابي والموظف المسئول كان الطريق سالكاً والضوابط مفعلة في أي قطاع.. وأعتقد أن الرقابة على أداء الموظف وتعامله مع الناس تبدأ من مديره أو المسئول عليه المتمتع بسمات القيادة ، زد على ذلك الكفاءة التي تستطيع أن تستشف مواطن الخلل لدى الموظف الصغير وبوادر الإيحاء للمواطن بتقديم شيء ما لتذليل سبل حصوله على إجراء سريع لتحقيق هدفه وأما أنه لن ينجز عملاً في أي مرفق أو جهة إلا إذا رفع مالاً للموظف وذلك بسبب الأمية أو الجهل بحقوقه وتعارف الناس على حق “ابن هادي” و”حق القات” وضريبة كسب الوقت وجميعها رشوة. التخلص من الروتين ويضيف الطاهري قائلاً: “الرشوة” مصطلح مقيت حتى لدى المواطن الذي يملك قناعات ضعيفة ضدها؛ لقوة العرف وكون الفساد في الثقافة البالية حيا في الذاكرة وهو مايدل على غياب التوعية حول دور المواطن في استشراء هذه الظاهرة والتناول السطحي لقضايا الفساد الصغير وهو أس الفساد وأساسه فالقول بضرورة تحسين وضع الموظف الصغير ورجل الأمن فيه حل إنما هو قصور في التناول لماذا؟ لأنه لا مبرر لأن يأخذ ماليس من حقه ويجرمه القانون؛ لذا يجب التخلص من الروتين وتطوير الإدارة والارتقاء بالوعي الحقوقي وتمثل القيم الدينية والوطنية. الإدارة الفاعلة خالد مزاحم موظف في السلك العسكري يقول: يمارس المواطن الفساد بوعي أو بغير وعي عندما يلجأ إلى تسهيل إجراءات حصوله على مبتغاه أثناء المعاملات مع الموظف العام دون تأخير أو تعقيد وهذا يجعله يقدم على عرض الرشوة.. ويضيف: الفساد موجود في كل مجتمع ولكن بدرجات متفاوتة وهو آفة، لها سلبياتها الاجتماعية، و الاقتصادية، والثقافية، وإذا كان السائد أن العرف يجعل المواطن يقدم رشوة دون مبالاة فإن الإدارة الصحيحة بيدها وضع حد لذلك بعدها نتطرق إلى ثقافة المواطن الذي يجد في فساد ذمة الموظف وسيلة لأخذ حق ليس له؛ فالموظف يصنع فساد المواطن. عيني عينك طاهر عبدالله محمد “ مواطن”: أعتقد أن المواطن حينما يمد يده بالنقود إلى درج مكتب الموظف وعلى مرأى ومسمع من أقرانه يكونون جميعاً قد استحقوا لعنة الله ورسوله والناس أجمعين ومثل هذا مشاهد، ويمارسه الناس ، ضعفاء النفوس الذين يقدمون على عرض الرشوة لإنجاز معاملاتهم في بعض الدوائر وتبقى أنت تخسر الكثير قبل تحقيق هدفك إنها مشكلة في النفوس وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفريط بحقوق قانونية ولذلك أرى أن يعمل كل مدير أو موظف عام بقوله تعالى” إن خير من استأجرت القوي الأمين”. وعي قانوني نديم الدرة “موظف”: المواطن البسيط لو أنه يدرك مسئوليته في مكافحة الفساد لما خضع لابتزاز موظف صغير، ولو أنه غيور على القانون واللوائح لما وجد من يعتمد الإجراءات ويختلق أسباباً للضغط على المواطن وابتزازه، إلا أن كثيرين يعتقدون أن تقديم مبلغ صغير كرشوة تختصر لهم وقت المعاملات ويمنع الأعذار وهذا جزء من ثقافة سلبية وعدم إدراك لقوة القانون النابعة من قوة احترامه في النفوس والضمائر وهو ما لا يتحقق إلا بالاقتناع التام بأن الفساد الصغير جريمة.. لا مبررات - ويضيف الدرة بقوله: إذا كان لا يوجد مبرر لأخذ الرشوة من قبل أي مسئول أو أعوانه فإن الذي يدفع رشوة تحت مبرر ضغوط المعيشة وتدني الراتب لدى البعض هو إسهام في الفساد فأنا كموظف “متعاقد” من ست سنوات أحصل على مبلغ نصفه بل ثلثاه يذهب إيجار مواصلات فهل هذا يعطيني الحق في قبول الرشوة ؟ لا.. إذن هي مسألة شرف والتزام ديني ووطني لا ينال منه هوان المواطن أمام نفسه عندما يعبر عن فساده. تعزيز الثقة في عدالة القضاء - جمال الفهيدي “قاض” يرى أن لجوء المواطن لأساليب الفساد وخاصة الرشوة للحصول على حق من الموظف هو سلوك ممقوت وهو نتيجة للجهل بأحكام القانون والأصل أن يعرف الشخص أن امتناع الموظف العام عن تقديم خدمة إصراره على إعاقة معاملة لغير سبب موضوعي يعرض المسئول للمحاسبة ومن عرف ذلك لابد أنه سيشكو ويطالب بحقوقه لدى “المسؤول” الموظف العام، لأن هذا الأخير ومن دونه يحصلون على مرتبات وأجور وحوافز مقابل مايقومون به حسب الصلاحيات المحددة قانوناً.. ويضيف الفهيدي قائلاً : ظاهرة لجوء المواطن البسيط إلى شراء ذمة الموظف يمكن الحد منها بل والقضاء عليها من خلال تفعيل الرقابة الإدارية الشديدة على الموظفين ومحاسبة المقصر والاهتمام بالشكاوى والتحقق منها ومن المهم جداً تلمس حاجة أفراد المجتمع إلى مزيد من الوعي لتعزيز ثقة الشخص بالقضاء لتكون ثقة كاملة ليلجأ إلى القاضي في حال تعرض للابتزاز والخداع أو جره للفساد فإذا كان المواطن على ثقة بأن القضاء سيرد إليه حقوقه فلن يساعد موظفا على الفساد، إلى جانب ذلك الإعلام بوسائله وكل من له شأن بالتوعية القانونية وخاصة رجال القانون؛ فهم معنيون بأن يعملوا على زرع الثقة بالقضاء حتى لا يسهل على شخص أخذ رشوة أو الالتفاف على القانون وحتى تصبح الثقة بالقضاء في ضمائر الناس ،وحينها لن يقبل أحد الرشوة من شخص وإن أغري ولم يطلبها.. والواجب شرعاً وقانوناً ألا يحصل موظف صغير أو كبير من مواطن على شيء بغير وجه حق وإن وجد من الناس من يريد بالرشوة ماليس من حقه فإن واجب الموظف إبلاغ النيابة العامة لتقوم بالتحقيق معه.. المواطن والمسئول إذا تيقنا أنهما محاصران بالوعي وأن الرشوة جريمة ستمنع هذا وذاك عن ممارسة الفساد. منظومة القيم المجتمعية الرشوة في نظر الإنسان العادي وسيلة لتسهيل أمور الحياة اليومية ذات الصلة بمتابعة الإجراءات وإنجاز المعاملات في بعض الدوائر وهي غالباً تعقيدات ناتجة عن أوهام أو بيروقراطية ترتبت عليها ممارسة سلبية استشرت في ثقافة المجتمع في شقها السلبي وهذا مايراه عبدالرحمن حاشد “موظف” حيث يقول : القناعات السلبية سبب رئيسي، يجعل الإنسان العادي يبادر إلى دفع رشوة لموظف حكومي بكل تلقائية ويعقبه شعور بالفخر لأنه قضى حاجة بمساعدة المال مالم يستطع آخرون الحصول عليه بسهولة وهو عائد إلى أن بعض المواطنين لا يكلفون أنفسهم شيئاً من العناء في فهم القوانين واللوائح أو لأنهم لا يدركون أن القانون قريب منهم ولابد من صحوة ضمير لدى هؤلاء وارتقاء وعيهم بكون الرشوة جرما وأن تعاونهم مع جهات الرقابة والمساءلة يفرض سيادة القانون فالمسألة عند عبدالرحمن حاشد، مسألة وعي لدى المواطن، به يدرك أن مبلغاً صغيراً أو كبيراً فهو رشوة والتغاضي عنها يلبس الظاهرة ثوب العرف السائد، أما اللجوء إلى القضاء فانتصار لقيم الدين وهيبة القانون، ولذات الإنسان والأجيال القادمة، لكن المشكلة كما يراها تبرز أن الشاكي يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال عند لجوئه للقضاء في قضايا الفساد. لذا يرى عبدالرحمن حاشد أن الإصلاح الإداري والمالي الذي تسير به الدولة إنجاز مهم لكن قضايا الفساد في المستويات الدنيا تحتاج إلى إصلاح خلل في الضمائر ومنظومة القيم وإسهام منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي بالقوانين واللوائح حتى يجد كل إنسان نفسه جندياً في المعركة ضد الفساد بكل صوره ومستوياته.. كما أن على القيادات الإدارية أن تفعل الرقابة على أداء الموظفين؛ لأنهم مواطنون بالدرجة الأولى إذ يمكن لموظف أن يجعل الفساد مخرجاً غير سوي لكثير من الناس الذين يضيقون ذرعاً بالروتين الإداري. تضافر الجهود - المحامي نجيب حسان أكد أولوية إصلاح منظومة القيم الأخلاقية لدى الأفراد وإبراز مظاهر الانحرافات السلوكية وجرائم الفساد واستطرد قائلاً : الفساد موجود في كل المجتمعات بصورة ما، لكنه في المجتمعات النامية أكثر وأعمق أثراً وجوهره وجود خلل في منظومة القيم الأخلاقية للفرد ولا يمنعه عن دفع الرشوة من أجل أمر هين أو الحصول على ماليس من حقوقه إلا إذا أصلح شأن منظومته القيمية بشكل عام، لأن فساد الأخلاق والضمائر وفقدان الثقة بالنفس وبالقانون لا يصلحه قرار سياسي وإنما بتفاعل وتضافر جهود كل أبناء المجتمع، ولتكن الأولوية القصوى للعناية بالجيل الجديد من خلال التربية في الأسرة والمدرسة وعبر الإعلام والوعظ والإرشاد وتكريس المفاهيم والتوعية بالأدوات التي تجسم خطر الرشوة وسائر صور الفساد وفضح أساليب ممارسي الظاهرة بلغة مفهومة للجميع. هناك أسباب عديدة تجعل الشخص يسقط سيف الحق من يده وينحاز إلى الشيطان وينحرف عن السلوك القويم، ليغدو من المفسدين فالإنسان العادي حين يقدم الرشوة إلى مسئول مؤتمن على مصالحه هو ابن الثقافة السائدة ذات الطبيعة السلبية في مجتمعه والتي يرى نفسه في مرآتها ذا فكر سليم وقدرة على التكيف مع واقعه وتتلاشى في داخله المسافة الواسعة بين الخير والشر وهذا خطر كبير على المجتمع، إذ إن من يقدم 500 ريال أو ألف ريال رشوة لمن وجد من أجل خدمته فذلك سرطان. فالفساد هو الفساد سواء كان المال المدفوع للمسئول 1000 ريال أو مليونا فلا فرق بين فساد صغير أو كبير فجميعها تسهل لأطراف الفساد التمادي فيه وسط ظلام الانحطاط الأخلاقي. فساد الضمائر - أما أسباب لجوء الشخص للتعامل بالرشوة فهي حسب وجهة نظر نائد المشرقي مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية مرتبطة بضعف الوازع الديني وفساد الثقافة وضحالة الوعي الوطني وعدم الثقة بالنفس بغض النظر عن مستوى الوعي القانوني، والحقوقي ذلك أن تجزئة المبادىء العامة : الحق، والعدل، والمساواة أمور لا تتماشى مع الاستقامة والمواطنة الصحيحة فكيف يكون لديك وعي بحقوقك وواجباتك وفي نفس الوقت تمارس الفساد من خلال الرشوة.. ويضيف المشرقي قائلاً : لا يمكن أن يقبل صاحب الضمير الحي بتقديم رشوة وهو مواطن يعتز بنفسه ويحرص على أداء واجباته ومن هنا نجد أن قول البعض إن مايساعدهم على التكيف مع الفساد الصغير ، هو أن الموظف الذي يقبل الرشوة إنما يفعل ذلك؛ لأن راتبه محدود، أو هو نوع من العطف يبديه المواطن وهذه مبررات غير مقبولة ولا منطقية.. فالدولة تعمل في إطار الإصلاحات على معالجة مسألة الراتب وقد أنجزت الكثير، وحتى لا نتعايش مع أي مبررات تجعل المواطن العادي راشياً يجب أن نعمل بكل قوة على الاحتكام للقوانين النافذة. تطبيق عقوبات - وقال المشرقي: نحن هنا قمنا بفصل موظفين نتيجة استغلالهما لبعض الطلاب وقبول رشوة وقد لجأ البعض إلى الصحف الصفراء وقلنا إن الفصل كان قانونياً وهذا هو الملف، فلا حجة لفاسد مادام المواطن يعرف خطر الفساد ويثق بنفسه ويبلغ المسئول الأعلى عمن يمارس الفساد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبهدف الابتزاز.
