الرشوة أسلوب من أساليب الاحتيال الشائعة لاستلاب حقوق الآخرين، وحرمان المستحقين من حقوقهم الثابتة ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا الأمر: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» واللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا بالتأكيد من اشد أنواع العذاب فليس هناك أشد من الطرد من رحمة الله تعالى، لكن المشكلة التي تواجه المجتمع اليمني اليوم هي أن إنجاز المعاملات حتى ولو كانت قانونية وليس فيها أي التباس إلا من خلال الرشوة التي يطالب بها الموظف لإنجاز المعاملة تحت أي مسمى «حق القات، حق المواصلات، ادي الذي تقدر عليه، ابسرني ابسرك؛ وغيرها من المسميات». المواطن في كثير من الحالات مضطر لدفع الرشوة من أجل انجاز معاملته لأنه سيتم عرقلته عمداً من قبل الموظف المختص حتى يدفع مبلغاً معيناً، وبالتأكيد هناك من يدفع مبالغ وتكون ايضاً كبيرة لإنجاز معاملات فيها تزوير في الوثائق أو للاحتيال وأخذ حقوق الغير، هذا الامر من أكثر مظاهر الفساد في العديد من مؤسسات الدولة إن لم نقل جميعها؛ وهو الأمر الذي أفسد الحياة العامة وحرم خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية. - وللحد من انتشار هذه الظاهرة التي افسدت الحياة العامة وأفسدت الكثير من القيم الاخلاقية للمجتمع نفذت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة فرع منظمة الشفافية الدولية في اليمن الاثنين الماضي حملة ميدانية تحت شعار «خلِ رزقك حلال»، حيث تم تدشين الحملة من اروقة مؤسسات وزارة الداخلية باعتبار أجهزة المؤسسة الأمنية من أبرز الأجهزة التي تنبعث منها روائح الفساد والرشوة بالرغم أن هذه الاجهزة تعتبر الملاذ الذي يلجأ إليه المواطن لإنصافه من الظلم أو الابتزاز الذي يتعرض له، وكانت بداية الحملة التي شارك فيها 40 شاباً متطوعاً بالنزول أولاً إلى مركز الاصدار الآلي باعتباره نموذجاً للمؤسسة الحكومية الخدمية الناجحة في الحد من ظاهرة الرشوة. غياب السجل المدني الأستاذ عز الدين الاصبحي «رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة» أكد على أهمية محاربة الفساد واعتبار هذه القضية هي قضية المجتمع الأولى، وقال بأنه تم اختيار تدشين الحملة من اروقة الاجهزة الأمنية وسيتبع ذلك أجهزة القضاء كون هاتين المؤسستين من أكثر المؤسسات التي ينتشر فيها الفساد والرشوة هذه الظاهرة السلبية والمدمرة للمجتمع وللدولة، مشيراً بأن جريمة تزوير الوثائق الرسمية كالجوازات هي جريمة ضد المجتمع وتهز ثقة العالم باليمن وبالوثائق الصادرة من اليمن، وهي أيضاً من الاسباب الرئيسية لهروب الاستثمار من اليمن بسبب الشكوك التي تدور حول الوثائق الرسمية التي تصدر من أجهزة الأمن ومن الجهاز القضائي. وقال بأنه من المعيب جداً أن لا يوجد سجل مدني منذ خمسين عاماً على قيام الثورة اليمنية، وحتى اليوم خاصة أن وجود هذا السجل سيعمل على معالجة الكثير من الاختلالات الأمنية الموجودة؛ مضيفاً بأنه سيتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتعزيز الشفافية والنزاهة ولتعزيز التوعية المجتمعية في هذا الجانب، ليكون المواطن هو الرقيب الأول، وهو من يبلغ عن وجود مثل هذه الجرائم، وعمل قوائم بيضاء للجهات والمؤسسات التي تعمل بنزاهة وشفافية، وأيضاً قوائم سوداء للجهات التي لا تعمل بنزاهة أو شفافية، مشيداً بتعاون إدارة الاصدار الآلي التي عملت على تسهيل وصول الحملة لأكبر عدد من الموظفين والمواطنين في مقر الإدارة. تعزيز الوعي المجتمعي الاستاذ جمال الشامي «عضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة» يرى من جانبه أن تدني المرتبات والأجور والفساد الإداري الموجود في معظم المؤسسات من الاسباب التي ترفع نسبة ممارسة الرشوة في العديد من المرافق الحكومية، وقال هذه الحملة تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الرشوة ومخاطر الفساد الموجود والذي أثر سلباً على مستوى التنمية في اليمن، كما أن اليمن تحتل موقعاً متأخراً في التقارير الدولية حول انتشار الفساد وغياب النزاهة والشفافية في العمل، الأمر الذي يؤثر على سمعة اليمن في الخارج، وبالتالي يكون هناك تخوف لدى الكثير من رجال المال والأعمال من الاستثمار في اليمن. فكرة الحملة أما همدان العليي، «مسؤول الوحدة الإعلامية للشفافية اليمنية» تحدث من جانبه عن فكرة حملة “خلي رزقك حلال” فقال: هذه الحملة جاءت تفاعلاً مع نتائج استطلاع أصدرته مؤخراً منظمة الشفافية الدولية حول الرشوة حيث سجلت اليمن بناء على رأي المبحوثين ثالث أعلى نسبة رشوة بين دول العالم بعد دولتي سيراليون وليبيريا؛ والأولى عربياً؛ حيث أكد 74 % من المستهدفين أنهم دفعوا رشوة خلال 12 شهراً الماضية، وأن أكثر المؤسسات التي تطالب المواطنين بدفع الرشوة هي مراكز الشرطة تليها سلطات القضاء. وقال هذه الحملة تعتبر هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، شارك فيها 40 شاباً متطوعاً بالنزول الميداني إلى مرافق تابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء وعدد هذه المرافق 65 مركزاً تتوزع بين أقسام شرطة ومراكز خاصة بمصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية ومكاتب المرور والبحث الجنائي، حيث سيتم توعيتهم بمخاطر الرشوة وتوزيع البروشورات والملصقات الجدارية لرفع مستوى وعي المواطن الذي لديه معاملة في هذه الجهات بمخاطر الرشوة باعتبارها ظاهرة سلبية تدمر المجتمع اليمني، وهي جريمة يعاقب عليها ديننا الاسلامي وأيضاً القانون، كما أننا نهدف من وراء هذه الحملة إلى تحريك المياه الراكدة حول هذه الظاهرة المدمرة والدفع بالناس إلى الخروج من حالة القبول بالضيم والفساد إلى حالة الرفض بمختلف أشكاله. ردع مجتمعي العميد محمد الرملي «رئيس مصلحة الجوازات والهجرة» اشاد بتنفيذ مثل هذه الحملة التي تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الرشوة والفساد بشكل عام، والتي تشكل نوعاً من الردع المجتمعي ضد المرتشي خاصة في ظل غياب المبادئ والقيم الاسلامية، وضعف الوازع الديني لدى البعض، وقال للأسف مازال دور مختلف أجهزة الاعلام ضعيفاً جداً في هذا الجانب بالرغم أن محاربة الفساد هي حجر الزاوية للانطلاق نحو المستقبل، لهذا نأمل أن يكون تدشين هذه الحملة بداية لانطلاق اجهزة الاعلام لمحاربة الفساد وانتشار الرشوة من خلال تسليط الضوء على قضايا الفساد وفضح الفاسدين للرأي العام، وأيضاً من خلال التوعية المجتمعية بمخاطر انتشار الرشوة والفساد، وهناك دول عديدة لم تتقدم خطوة واحدة إلا من خلال محاربة الفساد بجدية في مختلف المؤسسات. - وبالنسبة لانتشار ظاهرة الرشوة في أروقة المصلحة من أجل استخراج جواز أو تجديده وما إلى ذلك، يقول العميد الرملي: بالتأكيد هناك رشوة وهذا فساد كبير وعند اكتشاف ذلك لدينا اجراءات قانونية نتخذها بحق المرتشي، وأيضاً لدينا مجلس تأديبي في وزارة الداخلية ، وقد نحيل الموضوع للنيابة العامة، ويضيف: لكن بأمانة لن يتم القضاء على الكثير من الاختلالات الموجودة إلا من خلال وجود السجل المدني والرقم الوطني لكل مواطن، والعديد من دول العالم لديها سجل مدني والمواطنون في هذه الدول لديهم أرقام وطنية موحدة، إلا نحن في اليمن للأسف يتم اكتشاف العديد من البطائق الشخصية لغير اليمنيين؛ وقد يتم موجبها استخراج الجواز، مع العلم أن لدينا إدارة عامة للتحريات ومن خالها تم اكتشاف العديد من الحالات وبعض الحالات للأسف لا تكتشف. تضافر الجهود العقيد عبدالرحمن زعفور «مدير الاصدار الآلي بصنعاء» أبدى إعجابه وسعادته بتنفيذ هذه الحملة التي تستهدف القطاعات الحكومية للحد من الفساد ومن انتشار الرشوة، وأيضاً للمشاركة المجتمعية للمشاركين من الشباب المتطوعين لتنفيذها، كما استعرض آليات سير المعاملات التي تقوم بها إدارة الاصدار الآلي والمهام المنوطة بالإدارة، مؤكداً أن إدارته اتبعت أساليب للحد من الرشوة عن طريق تقديم مكافآت وحوافز للموظفين، وقال: لا بد من رفع مستوى الأجور والمرتبات للحد من الفساد ومن تقديم الرشوة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تضافر كافة الجهود المجتمعية للتوعية بمخاطر الفساد الذي اصبح للأسف ظاهرة تستنزف خيرات البلد ومقدراته، لهذا لن تقوم لليمن قائمة إلا من خلال محاربة الفساد. ضعف الثقة الدكتور عبد القوي جميل «مدير عام دائرة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة في وزارة الداخلية» يرى أن الرشوة جريمة بل تعتبر من أخطر الجرائم التي تفسد الإدارات الحكومية، ومن أشد الجرائم الإدارية التي تضعف الثقة التي يجب أن تتوفر بين الموظف والمواطن، كما تؤدي إلى اختلال ميزان العدل بين الناس، مشيراً إلى أن الفساد هو ما جعل الشباب يخرجون إلى الساحات والميادين العامة للمطالبة بالتغيير ومحاسبة الفاسدين. - كذلك الرائد محسن ابراهيم - من مصلحة الجوازات والهجرة - أشاد بتنفيذ الشباب لهذه الحملة التوعوية بمخاطر الرشوة ومخاطر الفساد، خاصة أن الرشوة أفسدت الوظيفة العامة، واضاف: هذه الحملة مهمة لتوعية المجتمع ليكون هو الرقيب الذي يراقب أداء الموظف، والتبليغ عن أي اختلالات أو تجاوزات، وقال: لكن الاهم هو مراقبة أداء المسؤولين الكبار وأن يكون جميع الموظفين كباراً أو صغاراً متساوين أمام القانون، لأن الملاحظ اليوم أن المسؤول الكبير لا يستطيع أحد أن يحاسبه أو يصل إليه؛ بل للأسف يتم ترقيته في السلم الوظيفي!. الصالح والطالح وفي إطار هذه الاستطلاع عن ظاهرة انتشار الرشوة في أجهزة الدولة ومخاطرها على الدولة وعلى المجتمع بشكل عام التقينا بعدد من المواطنين الذين لديهم معاملات لاستخراج جوازات لهم من مصلحة الجوزات، منهم الأخ عيسى محمد والذي جاء إلى المصلحة لتجديد جوازه المنتهي، حيث قال: كما تلاحظ ويلاحظ الجميع لا تنجز المعاملة أو استخراج أي ورقة أو استمارة إلا من خلال دفع مبلغ من المال خلافا للمبلغ الرسمي والمحدد الذي يقطع به سند رسمي، لا بد للمواطن إذا كان لديه أي معاملة أن يدخل يده إلى جيبه عند كل موظف صغير أو كبير، وإذا كان لديك وساطة كأحد الأقارب أو صديق يكون الوضع أخف بشكل كبير لا يضطر المواطن أن يدفع أي مبلغ غير رسمي إلا نادرا. - أيضا الأخ حاتم المودع من محافظة عمران والذي جاء إلى مصلحة الجوازات لإضافة طفله الصغير إلى الجواز فطلب منه الموظف عشره آلاف ريال غير المبلغ الرسمي المحدد، وقال إنه اضطر لدفع المبلغ لكنه بعد حوالي ربع ساعة التقى بأحد أصدقائه وتحدث معه عن موضوع العشرة آلاف ريال فعمل الأخير على إعادة المبلغ إليه، وقال حاتم: للأسف نلاحظ أن المرافق عبارة عن دكاكين للبيع والشراء. - الأخ عبد الغني القيز الموظف في مصلحة الجوازات وتحديدا في معهد شبكات الانتاج يؤكد صحة ما ذكره المواطنون السابقون لكنه استثنى البعض قائلاً: للأسف هناك مجموعة من الموظفين لا ينجزون المعاملات إلا بعد دفع مبلغ معين ولكن لا يجود التعميم على الجميع، فهناك الصالح والطالح في أي مكان، لهذا يجب مكافحة مثل هذه الظاهرة السيئة والمدمرة من خلال رفع مستوى الاجور للموظفين وإعطائهم الحوافز التي يستحقونها، وأيضاً من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل عمل ادارات الرقابة والتفتيش في مختلف مؤسسات الدولة، ولا ننسى أن المواطن أيضاً شريك أساسي في هذه الجريمة فهناك الكثير منهم يعرض على الموظف مبلغاً معيناً من أجل انجاز معاملته بسرعة بحجة أنه مستعجل ولديه أعمال لا يستطيع تأخيرها، وما إلى ذلك من مبررات. تحريك المياه الراكدة أخيراً تدشين مثل هذه الحملة الهامة لمكافحة الفساد من خلال الحد أو القضاء على ظاهرة الرشوة الموجودة في مختلف مؤسسات الدولة بداية صحيحة لتحريك المياه الراكدة حول المسكوت عنه من مظاهر سلبية في مجتمعنا اليمني، أو في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضاً حتى يعلم المرتشي أن عين الاعلام وكذلك عين المواطن تترصده، خاصة أنه يتم من خلال الرشوة تدمير الدولة بكل مكونتها.
