«إن قيام الممارسة الديمقراطية وتطورها ووصولها إلى ذلكم المستوى الرائع من مستويات التجسيد العملي في الحياة اليمنية الجديدة، هو تاريخ مترابط بالمراحل التي مرّت بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة المقتدرة لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية».. استوقفتني هذه المقولة التي أصاب بها الأستاذ/حسن أحمد اللوزي، وزير الإعلام عين الحقيقة في ورقته المعنونة ب «الديمقراطية ومسيرتها المباركة في اليمن» والتي شارك بها في الندوة المنظمة من قبل المركز الإعلامي اليمني بالعاصمة المصرية «القاهرة» في نهاية الشهر الفارط، تحت عنوان «الديمقراطية في اليمن» وحضرها عدد كبير من السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني. هذه الحقيقة، وللأسف الشديد، لايزال بعض المحسوبين على أستاذية العلوم السياسية في اليمن ينكرونها ويرون بحسب اعتقادهم الخاطئ أنها جاءت مع قيام الوحدة اليمنية المباركة، بل يذهب بعض المغالين منهم إلى نسبها إلى الحزب المنتمي إليه، أو المتحالف معه. كل هذا على الرغم من شهادات العديد من كبار الكتّاب والباحثين والرؤساء الذين أكدوا فيها على قِدم جذور شجرة الديمقراطية التي غرسها فخامة الأخ الرئيس المعلم حفظه الله في الحياة المجتمعية السياسية منذ توليه دفة الحكم في اليمن، وتحديداً منذ أول انتخابات دستورية لمجلس الشعب التأسيسي. لقد أجاد وأحسن عملاً الأستاذ اللوزي في دفاعه عن هذه الحقيقة التاريخية، عندما عرض بتركيز شديد، وإلمام دقيق المراحل التي قطعتها مسيرة الديمقراطية، حيث أعاد إلى الأذهان المؤثرات الرئيسية التي شكلت الضمير الوطني للرئيس المعلم وتوجهاته نحو الديمقراطية، وهي الهدف الأول والثالث والرابع من أهداف ومبادئ الثورة السبتمبرية الأم، وتتبعه أي اللوزي مراحل التكوين التدريجي لمفهوم الديمقراطية بدءاً بفكرة مشروع «الميثاق الوطني» وأول مشاركة شعبية في وضعه ومناقشته، أعقبها أول مؤتمر شعبي عام لإقراره في صيغته المكتملة في 24 أغسطس عام 1982م. إن من ينكر مثل هذه الحقيقة التاريخية، أو يختلق غيرها، يصعب على المثقف والسياسي والوطني تصديقه ووضع الثقة فيه، لأنها أصلاً حقيقة حدثت. ومن لا يرد من هؤلاء «المتفيقهين» أن يصدق فعليه الرجوع إلى من تبقى حياً من الرعيل الأول، فإن كذبت التقارير والدراسات والكتب، لا يكذب الرجال عادة. [email protected]