الحقوق الديمقراطية مكفولة ومصونة في حدود «الأدب» و«الأخلاق» و«احترام» حقوق الآخرين.. لأن حقوق أي أحد في الحريات الديمقراطية تنتهي حين يبدأ انتهاك حقوق الآخرين في الحرية والديمقراطية، والكرامة. فالحريات الديمقراطية ليست حرية في «قلة الأدب» و«السفاهة» و«الشتم» و«السب» و«استباحة أعراض» الآخرين.. الحرية والديمقراطية مسؤولية، وما عدا ذلك «فوضى وبلطجة».. وعليه فإن الحرية والديمقراطية مصونتان ومكفولتان لكل أبناء الشعب اليمني في حدود المسؤولية، وعدم الإضرار أو الإساءة إلى الذات أو إلى الآخرين أو إلى الوطن. والدستور والقوانين واضحة، وتنظم الاستخدام الأمثل للحرية والديمقراطية.. إنه الاستخدام الإبداعي الخلاق، وليس الاستخدام «الفوضوي البلطجي» لإنتاج الفوضى الخلاقة كهدف «إمبريالي» استعماري يرمي إلى هدم الأوطان وتفتيتها، وتدمير منجزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إثارة الفتن، عبر الصراعات والحروب الأهلية والمذهبية والطائفية والعشائرية والمناطقية والسلالية و.. و..إلخ مما يشبه هذه الفتن. وعلى أي حال فالحرية مصونة، والديمقراطية محمية ومكفولة لكل اليمنيين، لكن في حدود عدم المساس بالثوابت الوطنية، وأهمها على الإطلاق ما يلي: أ عقيدة الشعب الإسلامية السمحاء، كما هي من الله سبحانه وتعالى، وليس حسب ما تريده أمزجة وأطماع قوى الجمود والتخلف والعنف.. واحترام حقوق الأقلية اليهودية الدينية والمدنية كمواطنين يمنيين. ب الثورة والنظام الجمهوري. ج الوحدة الوطنية لليمن أرضاً وشعباً. د دستور الجمهورية وقوانينها وأنظمتها. ه الأمن والاستقرار الوطني، والحفاظ على السلام الاجتماعي. و الخيار الديمقراطي المسؤول كمنهاج للحكم، وعدم الانقلاب عليه. هذه ثوابت وطنية لا يجوز المساس بها أو العمل على هدمها بحجة الحرية والديمقراطية، لأن هذه الثوابت لا حرية ولا ديمقراطية دونها.. لماذا؟ لأنها أصل الحرية والديمقراطية، ودونها لا حرية ولا ديمقراطية. الخلاصة أننا مع الحرية والديمقراطية المسؤولة المفيدة، وما عدا ذلك فإن له تسميات أخرى، كالفوضى والبلطجة وقلة الأدب، وعدوان وإرهاب ضد الشعب والوطن.