نصر طه : إذا كان الرئيس يتعرض شخصياً للإساءات وهذا من أكثر مظاهر حرية الصحافة في العالم.. فما تبقى؟! العبادي: البعض لايريد حرية الصحافة وإنما حرية الفوضى د.سلام: لاوجه للمقارنة بين حرية الصحافة اليوم مع قبل الوحدة د.الدناني: المهنية والإلمام بقانون الصحافة لايوصلان أحداً إلى المحاكم الفهيدي: الصحافة الإلكترونية بحاجة ماسة إلى تشريع«الحرية رديف الديمقراطية».. انطلاقاً من هذه القاعدة فإن إعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال22من مايو عام1990م قد مثل بكل المعاني والدلالات تاريخاً جديداً لحرية الرأي والتعبير لتمارس على أرض الواقع بشتى الصور والأساليب وعلى كافة المستويات ليتوازى المجتمع اليمني مع الشعوب المتحضرة والأكثر خبرة وممارسة للديمقراطية في العصر الحديث ولأن الصحافة هي الوسيلة الأكثر شيوعاً للتعبير في المجتمعات الديمقراطية للأفراد والجماعات والأحزاب عن أفكارها وآرائها بالقول والكتابة والصورة فقد وجد الجميع فيها ضالته خاصة مع خروج الأحزاب والتنظيمات السياسية من نفق السرية التنظيمية والحزبية إلى مضمار السباق العلني والتنافس الديمقراطي، وبما أن الحرية المطلقة تعني الانفلات والفوضى والعبثية ولايقرها عقل ولادين ولاقانون فقد وجب تنظيم هذه الحرية وفق قانون الصحافة والمطبوعات وحرية التعبير رقم«25» لسنة1990م والذي يعد في نظر الكتاب والمختصين محلياً وعربياً ودولياً إنجازاً تشريعياً مهماً ومتطوراً إلى أقصى الحدود وقدم رؤية جريئة لمهنة الصحافة وكفل لكل مواطن حق التعبير عن فكره ورأيه. كما أعطى للتنظيمات السياسية والأحزاب والأفراد والشخصيات الاعتبارية حق إصدار الصحف والمجلات والنشرات مباشرة مع بعض الإجراءات على الصحافة الفردية التي تحتاج إلى ترخيص مسبق لتتجاوز عدد الإصدارات الصحفية اليوم أكثر من«350» مطبوعة يومية وأسبوعية ونصف شهرية اليوم، وبعد مضي 18عاماً لمرحلة التطور الحقيقي في الصحافة اليمنية فمن الواجب الوقوف بموضوعية على واقعها ومدى التزامها بالحرية والضوابط المهنية والأخلاقية، ومع الدور الذي تلعبه في خدمة التنمية وتعميق ثقافة الوحدة الوطنية والإخاء والسلم الاجتماعي تتجلى لنا الإجابة بموضوعية عن واقع «السلطة الرابعة» من قبل عدد من المختصين. .. معالي وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي يؤكد أن «مايو» المجيد من العام 1990م قد مثل بكل المعاني والدلالات المتصلة بالحياة العامة في الجمهورية اليمنية تاريخاً جديداً للحريات العامة والخاصة ولممارسة كل الحقوق الإنسانية وبخاصة حرية التعبير وإبداء الرأي وممارسة النقد البناء ويتجسد جوهرها في حرية الصحافة.. كما هو قائم اليوم، وجعل السلطة القضائية مناطاً للاحتكام في الوقوف أمام القضايا الجزائية التي تقع فيها الصحافة بين حين وآخر بين يدي المحاكم، وبالتالي نستطيع أن نؤكد بأن التباكي وذرف الدموع بدعاوى التضييق على حرية الصحافة يبقى عبثاً غير جميل وضلالاً مكشوفاً لدى كل من يطالع ويتابع تفصيلات تفاعل السلطة القضائية مع الحياة الصحفية والقضايا المنظورة أمام المحاكم والتي توضح ذلك بجلاء بل إن المدهش أن الكثير من الأحكام التي صدرت من المحاكم كانت لصالح الصحف وهو مايدحض مبالغات الشكوى حول تضييق حرية الصحافة رغم فداحة ماينشر من مواضيع تصل إلى حد الخوض في الثوابت الوطنية وهذا يرجع إلى أن البعض ممن ينخرطون في الصحافة ويستسهلون ولوج العمل في حقل الصحافة غير مدركين لما تعنيه المهنة من مسئوليات وماتتطلبه من قدرات وإمكانات وطاقات. .. الأستاذ نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أكد أن معظم التقارير التي تصدر من الخارج والخاصة بحرية الصحافة في اليمن هي مستقاة من الداخل وكلنا نعرف أن أخبار الاعتداء على الصحفي الفلاني أواختطافه أو الإساءة إليه كلها تعتمد على معلومات من الداخل وبالمناسبة فإن المنظمات الدولية لاتصدر تقاريرها إلا على دول فيها حراك ديمقراطي مثلما هو حال اليمن اليوم وماتشهده من حراك سياسي وديمقراطي حقيقي والمنظمات الدولية تظل عينها على هذه البلدان الديمقراطية ولكن عندما يكون هناك بلد ليس فيه أي عمل ديمقراطي ولاصحافة حرة فمن أين ستكون فيه مشاكل أصلاً فالمشاكل حسب مايراه نصر طه لاتوجد إلا مع وجود الصحافة في العالم.. فماذا تبقى؟! نحن نعرف أن أمريكا وفي أكثر من دولة ديمقراطية متقدمة يتعرض فيها رئيس الدولة لأقصى أنواع السخرية في الصحف الصادرة ومن ثم يلجأ المتضررون للقضاء ومع ذلك يقولون تراجعت حرية الصحافة لديهم ولكن عندما تحدث في اليمن مثل هذه القضايا تقوم المنظمات بتوظيفها توظيفاً سياسياً بشكل غير طبيعي فنلاحظ أنها تهدأ قليلاً عندما تكون العلاقات ومستوى التنسيق جيداً وأتمنى على الدولة ألاّ تتيح الفرصة لمثل هذه المنظمات لتجد مرتعاً لها في اليمن وعلينا أن نتعلم اللجوء إلى القضاء والاحتكام إليه وأعتقد أنه لا المنظمات ولاغيرها تعيب على أية جهة اللجوء إلى القضاء باعتباره سلوكاً حضارياً. .. الدكتورمحمد عبدالجبار سلام عميد كلية الاعلام بجامعة صنعاء يؤكد بأن الصحافة في اليمن متميزة سواءً من حيث الممارسة العملية أم في جانب أسسه التشريعية والقضائية حيث يعطي قانون الصحافة والمطبوعات رقم «25» لعام 1990م مساحة واسعة للحريات العامة مشيراً إلى أن بعض الصحف في الساحة قد تجاوزت سقف الحرية التي يمنحها القانون من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام بالثوابت الوطنية حيث صارت اليوم بعض الصحف تدعو إلى الفوضى وإثارة النعرات المناطقية والقبلية والمذهبية ومحاولة المساس بالوحدة الوطنية، لذا ومن أجل الحفاظ على هذه الحرية الصحفية وترشيدها والعمل على رقيها وتطورها يرى الدكتور سلام بأنه من الواجب على جميع المشتغلين في الحقل الصحفي الحفاظ عليها بكل الوسائل وأبرزها مراعاة الثوابت المهنية والأخلاقية جازماً بأن من يسيئون إلى واقع الحرية اليوم هم الذين ليس لهم أي دور أومساهمة في صفها بل إن البعض منهم اعترض على انتهاج الديمقراطية.. كما أشار بأنه لاوجه للمقارنة بين حرية الصحافة خلال 18عاماً من عمر الوحدة المباركة وبين واقع الصحافة قبل الوحدة، وكذا بين حرية الصحافة في اليمن إلى جانب واقع ممارستها في دول المنطقة حيث إنه في حال عزم حزب معين أو منظمة إصدار صحيفة فكل ماهو مطلوب بموجب القانون في اليمن إخطار وزارة الإعلام بذلك فقط. .. محمد الخامري رئيس تحرير صحيفة إيلاف المستقلة قال: إن حرية الصحافة في اليمن موجودة ومكفولة دستوراً وقانوناً ولكن هناك من يسيء استغلالها من الطرفين من طرف الجهات المعنية ومن طرف الصحفيين من خلال ماتنشره بعض الصحف من كتابات تتضمن إساءات للشخصيات العامة والخاصة بالقذف والتجريح والخوض في أعراض الآخرين إلى جانب أن هناك انتقائية حسب قوله في تطبيق القوانين، مؤكداً بأن لا وجه للمقارنة بين حرية الصحافة في اليمن مع دول المنطقة. .. نزار العبادي مدير تحرير موقع نبأ نيوز الإلكتروني يرى بأن كثيراً من الصحفيين في اليمن قد استغل حرية الصحافة استغلالاً سيئاً وحولها إلى فوضى فلم تعد هذه الحرية مرتبطة بمصالح عامة ولا تراعي ثوابت ومصالح الوطن، فاليوم وحسب مايراه العبادي فإن بعض الصحف تحولت إلى المطالبة بحقوق أشخاص بعينهم دون تناول حقوق البسطاء والعامة ومشكلة الصحافة في اليمن اليوم هو انفتاحها فجأة في عام 1990 وإعلان الجمهورية اليمنية فاندفعت كافة المؤسسات والمنظمات من أنظمة شمولية إلى إصدار صحف في فضاء واسع من الحرية في ظل عجز كبير في الكوادر الإعلامية المهنية المحترفة فسبقت الحرية الصحفية الاكتفاء بالكوادر فاضطرت الصحافة اليمنية إلى الاستعانة بكوادر غير متخصصة فصار تطور الصحافة أكبر من حجم تطورها وعن قانون الصحافة الحالي رقم «25» لعام 1990 يقول العبادي بأن القانون غير قاصر وفيه مساحة واسعة من الحرية ولكن البعض لا يريد حرية الصحافة وإنما حرية الفوضى وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية في اليمن يؤكد بأن من أكبر أخطاء وزارة الإعلام تأخرها في وضع التشريع المنظم لعملها ونشاطها فكيف تطلب الوزارة منها أن تحترم الحرية وهي لم تعترف بها إلى اليوم فالمراسلون لهذه المواقع يواجهون صعوبة في تغطية الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات. .. الدكتور عبدالملك الدناني رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء يقول: إن المتتبع لواقع الصحافة اليمنية يتطلب له أنها شهدت من العام 1990م نهضة كبيرة بفضل قانون الصحافة والمطبوعات رقم «25» لعام 1990م وهذا ماكان مفتقداً قبل الوحدة، فدستور الجمهورية اليمنية كما ضمن التعددية السياسية فقد ضمن حرية الرأي والتعبير، فاليوم ووفق آخر إحصائية يوجد أكثر من «350» مطبوعة يومية وأسبوعية ونصف شهرية، وقد أجريت دراسة ميدانية في هذا الجانب وذلك في منتصف العام الماضي وأكدت نتائج الدراسة التي أجريتها على مجموعة من الصحف الرسمية والحزبية والأهلية وجود تذمر من بعض الصحفيين لفقرة حبس الصحفي أو احتجازه ولكن هناك بوادر ومؤشرات لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعديل القانون بحيث يتضمن إلغاء فقرة حبس الصحفي.. وبرغم هذا فقانون الصحافة في اليمن يتميز بكثير من المميزات لاتوجد في كثير من القوانين العربية. وفيما يتعلق بإحالة بعض الصحفيين للقضاء فإن الصحفي الذي يتعامل مع الصحافة بمهنية ولديه إلمام بالقانون لايلجأ للمحاكم، وعن الصحافة الإلكترونية يقول الدناني: إن قانون الصحافة صدر في العام 1990م ولم يكن في اليمن آنذاك صحافة إلكترونية حيث بدأت في العام 1996م فلم يتضمن القانون تنظيمها وهناك العديد من الإشكالات في الصحافة الإلكترونية من حيث تفسير بعض المواضيع في المواقع والقرصنة على المقالات الصحفية إلى جانب الروابط المتعددة للوصول إليها في حال إغلاقها.. لذا يتمنى الدناني أن يتضمن قانون الصحافة والمطبوعات تنظيم الصحافة الإلكترونية. .. الأخ عبدالملك الفهيدي رئيس تحرير موقع المؤتمرنت قال: إن الصحافة تتمتع بحرية غير مسبوقة حتى تجاوزت العديد من الصحف الخطوط الحمراء بخروجها عن الثوابت الوطنية والقواعد المهنية والأخلاقية وهذا ما يستوجب اليوم قبل تعديل قانون الصحافة والمطبوعات إعلان ميثاق شرف للصحفيين يحفظ للمهنة هيبتها ومكانتها من الأدعياء والدخلاء وهذا أمر يخص نقابة الصحفيين اليمنيين وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية أوضح الفهيدي بأن وجودها في اليمن جاء مواكبة للطفرة العالمية في مجال التكنولوجيا المعلوماتية ولكن المشكلة اليوم أن الصحافة الورقية ألقت بظلالها على الصحافة الإلكترونية فصارت الكثير من المواقع امتداداً لها إلى جانب أن كثيراً من المواقع تمارس نشاطها لا فائدة منه تذكر سوى نقل صورة سلبية عن الوطن لذا ندعو وزارة الإعلام إلى سرعة إصدار قانون الصحافة والمطبوعات المعدل والذي سيتضمن تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية إلى جانب أن أغلب المواقع الإلكترونية لا تشبع رغبة المتصفح من خارج الوطن في إثراء مايكتنزه اليمن ثقافياً واقتصادياً وحضارياً سوى أخبار عادية وآنية ولذا فهي لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع في الوطن إلى جانب أنها لاتساند جهود الدولة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بل على العكس من ذلك فالعديد منها قد تكون عاملاً من عوامل تنفير المستثمرين بأخبار ومبالغ فيها جملة من المغالطات. .. الدكتور عبدالله الحو رئيس قسم الصحافة بكلية الآداب، عدن يؤكد بأن الصحافة اليمنية في عهد الوحدة المباركة شهدت تطوراً واسعاً وكبيراً سواءًَ من حيث عدد الإصدارات والمطبوعات أم من حيث الحرية فاليوم آراء وكتابات ومواضيع جريئة تطرحها الصحافة وهذا بفضل النهج الديمقراطي الذي تتمتع به بلادنا في ظل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبالنسبة لقانون الصحافة والمطبوعات الحالي فمواده متميزة جداً ويتفوق على العديد من القوانين في الدول العربية وبه مساحة واسعة من الحرية ولكن بعض الصحف تسيء استغلال هذه الحرية بل تتجاوزها.. لذا أدعو إلى ترشيد الخطاب الإعلامي بعيداً عن التجريح ومحاولات المساس بالثوابت الوطنية؛ وذلك بالتزام الموضوعية والنقد الذي يبني ولا يهدم أما ما يخص صحافة ماقبل الوحدة المباركة فكانت صحافة سلطة مقيدة ومحكومة سواءً في جنوب الوطن أم في شماله فلم يكن هناك تعددية صحفية كما هو اليوم وهذه من أبرز ثمار الوحدة المباركة.
