توصلت دراسة إعلامية حديثة إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات اليمني الحالي يحوى على الضمانات التي تكفل مزيد من حرية الرأي والتعبير وحق امتلاك الصحف والمجلات. وأكدت دراسة بعنوان( حرية الرأي والتعبير في الصافة اليمنية ) أعدها رئيس قسم الصحافة بجامعة صنعاء الدكتور عبد الملك الدناني يستعرضها اليوم الثلاثاء في الندوة العلمية (الوحدة اليمنية والألفية الثالثة) بجامعة إب ضمن احتفالات المحافظة بعيد الوحدة ال17الى تميز قانون الصحافة بعديد مميزات منها حق الحصول على المعلومات من مصادرها حق إصدار صحف ومجلات . وبحسب الدراسة التي حصلت (السياسية)على نسخه منها فان عقد التسعينات شهد بداية التعددية الصحفية في اليمن وتطور العمل الصحفي خلال هذه الفترة لكن الدراسة تقرن التطور بعشوائية الممارسة التي كانت احد أهم سماتها الأساسية. واعتبر الدكتور الدناني في دراسته أن الإشكالية التي يعاني منها قانون الصحافة تتمثل في تنفيذه واختلاف التفسيرات لنصوصه . وجاءت صحيفة الثورة الرسمية على المرتبة الأولى لتفضيلات المبحوثين بنسبة 33 بالمائة تليها صحيفة الناس الأهلية بنسبة 23 بالمائة. ورأى 53 بالمائة أن الصحافة اليمنية تؤدي دورها كسلطة رابعة أحيانا وعارضهم 40 بالمائة بالنفي . وانتقد 67 بالمائة منهم أداء الصحافة الحكومية وقالوا أنها لا تؤدي دورها كسلة رابعة بينما تساوت النسبة عند الصحف الحزبية والأهلية حيث أشار 60 بالمائة منهم بقيامها بدورها . لكن 20 بالمائة منهم ربطوا تدني الأوضاع الاقتصادية للصحف بعدم قيامها بدورها كسلطة . فيما اشارت الدراسة إلى سيطرة أساليب الدعاية السياسية والإثارة لمضمون الصحف والمجلات وبنسبه 22بالمائة من مجتمع الدراسة. وأوصت الدراسة بسرعة تنفيذ وزارة الإعلام لتوجيهات رئيس الجمهورية المتصلة بتعديل قانون الصحافة وحذفإي نص يتضمن حبس الصحفي، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع حرية الصحافة وتدفق المعلومات والالتزام بحظر كل إشكال الرقابة التي تقيد من هذه الحرية. كما اوصت الدراسة نقابة الصحفيين اليمنية للقيام بدورها في حماية الصحفي من الجهات المالكة للصحف والتزام الصحفيين بالمحافظة على أخلاقيات المهنة ومناقشة قضايا الواقع الاجتماعي بما يساهم في بناء المجتمع الحديث. السياسية
