أكد وزير الإعلام حسن احمد اللوزي أن الحقوق الصحافية في اليمن مكفولة للجميع، مستدلاً بصدور عدد الصحف اليمنية تجاوزت ال400 صحيفة. وقال الوزير في افتتاحه بصنعاء ندوة " الصحافة اليمنية في ظل الوحدة.. النجاحات والإخفاقات" التي نظمتها وزارة الإعلام اليوم انه تم خلال هذا العام التصريح لعدد(22) صحيفة ومجلة ما بين حزبية وأهليه وتابعة لمنظمات المجتمع المدني وهناك المزيد من الطلبات لمنح التراخيص لإصدار صحف أو مجلات. وأضاف "ان صحيفة رسمية خامسة إلى جانب الصحف الرسمية الثورة، الجمهورية، 14اكتوبر، والسياسية والتي تتمثل في صحيفة 30 نوفمبر ستصدر قريبا من المكلا عن دار باكثير كما وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك، على الرغم من اننا كنا نأمل ان تصدر في نهاية هذا الشهر مع أفراح شعبنا العظيم بالعيد الثاني والأربعين للاستقلال". وأوضح اللوزي ان الندوة تنظر بإمعان إلى زاويتين متعارضتين ومتناقضتين هما النجاح والإخفاق بالنسبة لممارسة مهنة الصحافة في اليمن في ظل الوحدة المباركة ودولتها الفتية الناهضة ومجتمعها الحيوي التعددي الحر بكل ما تعنيه تلك العبارات من الدلالات السياسية والاجتماعية التي تؤازرها الشواهد العظيمة في كافة المجالات والميادين. وأكد إن الصحافة وحريتها تعد من أعظم الشواهد المعاشة التي يعتز بها وتعتبر في مقدمة البراهين العملية على منهج الديمقراطية وعلو شان ومكانة الحرية في اليمن. وقال وزير الإعلام انه يجب الاعتراف بوجود الإخفاق وان نلقي بتبعات الإخفاق على جهة بعينها ايا كانت تحيط بها الأسباب والشبهات، لكن علينا الاستعداد المطلق لتحمل المسؤولية في مقارعة تلك الأسباب والشبهات حماية لمهنة الصحافة واحتراما والتزاما بقدسية الحرية أولا بصورة مطلقة كما هي فطرة الخالق سبحانه وتعالى. مستعرضا دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية في التشجيع على ممارسة مهنة الصحافة وحمايتها والقيام برعاية الصحافيين، وكذا حرص السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في هذا الجانب. ونوه بهذا الصدد بإقرار النظام الخاص بالتوصيف الوظيفي لقطاع الإعلام برغم الظروف المالية الشديدة التي تمر بها اليمن حيث كان لإصرار وحسم دولة رئيس الوزراء الفضل الكبير في انجاز هذا المكسب لكل الإعلاميين والصحافيين. وتطرق وزير الإعلام إلى جرائم النشر في الصحافة واستهانة البعض بالمحظورات الصحفية التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات. لافتا إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون إيمانا منها بان ذلك سوف يعمل على ترشيد العاملين في مهنة الصحافة وحماية هذه المهنة من المتطفلين عليها والذين ادركتهم حرفة اللعن والسباب والابتزاز، كما ان ذلك سوف يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة. وتابع الوزير قائلا: إن الحقوق مكفولة للجميع ولكن لا يجوز ان تأتي ممارسة الحق على حساب حقوق الآخرين أو المساس بكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الخاصة أو الإضرار بالمصلحة العليا للشعب أو المساس بالوحدة الوطنية. مبينا بهذا الخصوص ان من يقترف أية جريمة من جرائم النشر المحددة في القانون النافذ لا بد ان يساءل وللسلطة القضائية ان تقول حكمها النهائي والملزم للجميع خاصة ان القانون وجد أصلا لحماية الصحفي ورعاية الصحافة وصيانة امن وسلام المجتمع. وأكد وزير الإعلام ان الكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والإساءة إلى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة ومجرمة في جميع قوانين العقوبات وفي وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وناقشت الندوة التي رأسها وزير الإعلام سبع أوراق عمل، الأولى من نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتور بلقيس ابو أصبع حول دور الإعلام في تعزيز جهود الهيئة لمكافحة الفساد، استعرضت فيها أهمية الشراكة بين الإعلام والهيئة في كشف مكامن الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن. مؤكدة ان الإعلام يعد محورا هاما في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم إطلاقها في ديسمبر القادم، لسرعته في إيصال المعلومة الحقيقة التي يعول عليها ان تكون رافدا لمكافحة الفساد. وأوضحت ان الهيئة أنشأت إدارة لتلقي البلاغات، حيث يتم التأكد من صحتها خاصة ما ينشر في الصحف والمواقع الالكترونية باعتبار ان اي بلاغ ينشر في الصحف هو بلاغ رسمي يتم التحري بشأنه. وبينت بهذا الخصوص انه تم إحالة 11 قضية فساد إلى النيابة العامة، وقضايا أخرى تحقق حاليا فيها من أصل 33 بلاغ وصلها سواء عبر أشخاص أو الفاكس أو الصحف والمواقع الالكترونية. وتحدثت ابو اصبع عن دور الهيئة خلال الفترة الماضية في إيجاد اللوائح وتفعيل قانون مكافحة الفساد وعكسها على الاتفاقيات الدولية والتوعية والتثقيف بالقوانين عن مكافحة الفساد. داعية إلى سن قانون الحصول على المعلومات وإيجاد مدونة سلوك. اما الورقة الثانية المعنونة ب" صحافة الوحدة . ودور نقابة الصحفيين في تنظيم المهنية " لنقيب الصحافيين ياسين المسعودي التي القاها نيابة عنه الوكيل الأول للنقابة سعيد ثابت فقد تطرقت إلى الأوضاع التي تعيشها الصحافة اليمنية خاصة الالكترونية في ظل الوحدة من حيث تنظيم وتأطير أدائها التعبيري شانها شأن الصحافة الورقية. وعرضت الورقة الجهود التي بذلتها النقابة لإطلاق مبادرة الصحافة الأخلاقية وإعلان تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، والتي كان من بين أهم ما أكدت عليه المبادرة التزام جانب الحقيقة والمصلحة الوطنية في عملية النشر الصحفي فضلا عن مساعيها في تعديل قانون الصحافة والمساهمة في مشروع قانون المعلومات والاضطلاع بدورها في مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئي والعمل على انجاز ميثاق الشرف الصحفي وإخراجه إلى حيز التمثل المهني. في حين تناولت الورقة الثالثة المقدمة من وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل فتحية عبدالواسع قانون الصحافة والمطبوعات ومدى تطبيقه على الواقع وإمكانية تطويره في ضوء المستجدات الحالية. واستعرضت التطور الذي شهدته الصحافة اليمنية عقب صدور قانون الصحافة في مجال حرية الإصدار الصحفي وتعزيز حرية التعبير وحق الرد والتصحيح كما تناولت في نفس الوقت المعوقات الرئيسية للنشاط الصحفي المتمثلة في عدم وضوح حدود حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والأدوار المناطة بالدولة وأفراد المجتمع وغيرها. الورقة الرابعة المقدمة من رئيس تحرير صحيفة الوحدة الحكومية الأسبوعية حسن عبدالوارث بعنوان " هل نجحت الصحافة المحلية حقا في تشكل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع؟ " أكد فيها انه منذ إعلان الوحدة في 22 مايو 90م شهدت اليمن إفرازا غير مسبوق في تاريخه لجهة إصدار المطبوعات الصحافية فاق بما لا يقاس ما شهدته اليمن في العهد القديم الاستعمار والإمامة. وأكد في ورقته ان الصحافة الرسمية والحزبية والخاصة لم تتأسس لها بعد القواعد والشروط التي تكسبها هوية ديمقراطية ومهنية خالصة حتى يتسنى لها الإسهام الفاعل والمؤثر الايجابي في العملية المجتمعية برمتها وفي تحولاتها المتلاحقة وبالذات التحولات الديمقراطية على نحو يبلغ من السلامة والصحة والتميز والجودة أقصى ما يمكن لها البلوغ وبالتالي الإسهام في صناعة القرار او صياغة الرأي العام. فيما نوهت الورقة الخامسة لرئيس تحرير صحيفة الشارع علي السقاف حول دور الإعلام في تشكيل رأي عام ضاغط، باتساع هامش الحريات بعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م الأمر الذي أدى إلى بروز عدد لافت من الصحف التي لم تكن لتظهر لولا المناخ الجديد الذي فرضه واقع الوحدة وما شمله من متغيرات عدة. وقسم علي السقاف الصحف الأهلية إلى أهلية مستقلة، أو شبه مستقلة بحسب قربها من هذا الحزب أو ذاك، مقابل أن القائمين على بعض الصحف الرسمية لا يفرقون بين صحافة الدولة و صحافة الحزب الحاكم ما أدى إلى عزوف كثير من القراء عن تلك الصحف. واستدرك رئيس الشارع بالقول :و للإنصاف فقد بدأت بعض الصحف الرسمية تغير من سياستها وخطابها الإعلامي مما جدد وعزز الثقة بها. وأكد أن بإمكان الصحف الرسمية استقطاب المزيد من القراء إذا ما أتاحت الفرصة لكل الكفاءات الصحفية بعيدا عن الولاءات الحزبية مع إفراد مساحات للكتاب والصحفيين من ذوي الرأي حتى وإن كان رأيا معارضا مع فتح باب النقد للظواهر السلبية والممارسات والتجاوزات الخاطئة في جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها. وعبر عن الأمل في أن يتم فتح الباب لإنشاء إذاعات وقنوات خاصة حتى لا يبقى الفضاء والأثير حكرا على الإعلام الرسمي شريطة أن تلتزم هذه الإذاعات والقنوات بقانون يحدد ضوابط وأداء الوسائل بما لا يتعارض مع الدستور و القيم والأخلاق والتقاليد اليمنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف. ودلل على موضوع الورقة حول دور الإعلام في تشكيل رأي عام ضاغط من خلال تحليل تعامل الصحافة المحلية بمختلف أطيافها وانتماءاتها مع أحداث صعدة عبر ما كتبته الصحف منذ بداية الأحداث. وبين السقاف أن صحف المشترك ومواقعها الالكترونية كانت تنشر أخبار اعتقالات ما كانوا يسمون حينها بالشباب المؤمن وبشكل متحيز بسبب تغليب العواطف على العقول. وأفاد بانه في فترة توليه رئاسة تحرير صحيفة الوحدوي لسان حال التنظيم الناصري ما كان يرد إلى الصحيفة من أخبار اعتقالات عدد من أعضاء الشباب المؤمن كان يسارع بالتوجيه بإبراز أخبارهم باعتبارهم "فتية آمنوا بربهم ورفعوا شعار الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل". وأشار إلى انه بعد أن بدت أحداث ما سميت بالحرب الأولى وما تبعها من حروب كان خطاب صحف المشترك وبعض الصحف الأهلية القريبة منها يبدي تعاطفا ملحوظا مع الحوثيين. وتطرق علي السقاف إلى آلية الحوثيين الإعلامية وما كان لها من دور كبير في خلق ذلك التوجه لدى تلك الصحف فضلا عن رغبة بعض صحف المعارضة والأهلية مكايدة نظام الحكم دون أن تولي أدنى اعتبار لتداعيات ذلك الخطاب المتحيز. وذكر أنه في المقابل كان الإعلام الرسمي يتعاطى مع ما يدور ب" الحساسية المطلوبة" وهو ما أثر في التعاطي من قبل الجميع على الشارع، وجعل الكثير منهم يبدون تعاطفا زائدا مع الحوثيين ومطالبهم، التي كانت حتى وقت قريب تتلخص في نظر الكثير بالسماح لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم وكأنهم أقلية مضطهدة، خاصة مع تكثيف بعض الصحف المعارضة والأهلية نشر أخبار ومعلومات ضخمتها الآلة الإعلامية الحوثية. واعتبر السقاف أن "الخطاب الإعلامي الرسمي بدأ يأخذ منحى مختلفا في التعاطي مع أحداث صعدة تمكن من كشف الحقائق والتعامل مع ما يدور بشفافية ووضوح أكثر أدى إلى تغيير العديد من المفاهيم حول أحداث صعدة وحقيقة حركة الحوثيين والمخاطر والأضرار التي تسببت بها حركتهم". فيما ركزت الورقة السادسة لرئيسة تحرير صحيفة يمن تايمز نادية السقاف على إظهار "مدى نجاح الصحافة المحلية في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع"من خلال التأكد على دور الصحافة في عدد من بلدان العالم في تشكيل رأي عام تجاه عدد من القضايا. وأوضحت الورقة العوامل التي تمكن الصحافة من تكوين رأي عام منها الاستمرار في ترديد تلك الوسائل لرأي معين قد لا يحظى بقاعدة شعبية مع إغفال غيره من الآراء التي قد تكون أكثير مصداقية، ما يوجب الالتزام بالمصداقية والمسؤولية الإعلامية في التناول والمعالجة. ودعت إلى ضرورة الالتزام بالصحافة المسؤولة والهادفة للإسهام في حل كثير من قضايا المجتمع والعمل على تجاوز معوقات البناء والتنمية ومقومات النهوض بالإنسان والوطن. وبينت ما يمكن للصحافة الأهلية أن تقوم به في تشكيل الرأي العام عبر الالتزام بالمصداقية والمسؤولية الإعلامية لتحقيق النجاح المطلوب. الورقة الأخيرة للأستاذ بكلية الإعلام جامعة صنعاء الدكتور عبد الملك الدناني حول دور الصحافة في تشكيل الرأي العام قدمت تلخيصا لدراسة أجراها الدكتور عن واقع الصحف المحلية أكد من خلالها أن الصحافة اليمنية شهدت تطورا ملحوظا منذ إعادة تحقيق الوحدة بسبب إقرار الدستور نظام التعددية السياسية والحزبية الأمر الذي انعكس على حرية الرأي والتعبير. وبين الدكتور الدناني أن التطور الصحفي تجسد في الزيادة العددية للإصدارات الصحفية التي تجاوزت 400 صحيفة ومجلة، وأن محدودية الانتشار يمثل أبرز تحدي يواجه الصحف اليمنية ويقلل من تأثيرها في تشكيل الرأي العام. وأثريت الندوة بمداخلات ومناقشات حول مواضيع الأوراق وما تضمنته من رؤى ومعلومات، أكدت جميعها على ضرورة النهوض بواقع الصحافة وتعزيز دورها لتبني قيم المجتمع وهمومه وتطلعاته في جميع الاتجاهات.
