كشف الأستاذ حسن اللوزي -وزير الإعلام اليمني- عن توجه حكومي لكشف قضايا الفساد في الإعلام الرسمي، مؤكداً على أن الوسائل الاعلامية لابد أن تلعب دوراً أكبر في مكافحة الفساد.. وقال اللوزي في الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام اليوم الاحد حول الصحافة اليمنية في ظل الوحدة.. النجاحات والاخفاقات..أنه سيتم تخصيص صفحتين اسبوعياً في صحيفة الوحدة الرسمية لنشر قضايا الفساد وإيصالها للرأي العام.. وفي الدورة البرامجية القادمة سيكون هناك أيضاً برامج نتناول قضايا فساد مختلفة.. وفي الوقت الذي نفى وزير الإعلام اليمني ممارسة وزارته لأي رقابة مسبقة على الصحافة.. مذكراً بممارستهم رقابة مسبقة على بعض الصحف قبل قيام الوحدة مثل صحيفتي الصحوة والامل.. أكد اللوزي خلال تعقيبة على المداخلات وتساؤلات الصحفيين في حلقة النقاش، حول ماجاء في اوراق العمل التي قدمت خلال الندوة.. أكد أن "المحاكم والنيابات الخاصة بالصحافة ظاهرة إيجابية تخدم الصحافة والصحفيين قبل أن تخدم المجتمع" مشيراً إلى تركهم للقضاء ليتخذ اجراءات معينة بحق الصحف المخالفة.. متحدثاً عن قيامهم قبل يومين بايقاف صحيفة كانت على مشارف الصدور لأنها أبرزت في صفحتها الأولى عنواناً رئيسي تخص في المعارضة" حسب قوله.. وحول مسألة الاعتداء على الصحفيين قال وزير الإعلام "لا يمكن أن نجيز عملية الاعتداء على أي صحفي أو رئيس تحرير أو أي كاتب ولن نتخلى عن أحد وسنعمل على نصرتهم على طريقة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، خاصة عندما نعلم ونعرف وتكون لدينا معلومات مؤكدة وصحيحة عن مصير هذا الشخص سواء كان "المقالح أو الخيواني". وفي محور التصريحات الخاصة بإصدار الصحف، حمل (اللوزي) طالبي التصريحات مسؤولية عدم حصولهم على تراخيص لصحفهم، وذلك لعدم التزامهم بالشروط التي حددتها وزارة الإعلام لمنحها الترخيص، متحدثا عن( رشيده القيلي) و ( توكل كرمان)، اللاتي لم يحالفهن الحظ في الحصول على ترخيص لصحيفتيهما، بسبب "عدم انطباق الشروط على رشيدة القبلي"، التي كان " بإمكانها أن "تكون مالك صحيفة" بدلا عن أن ترأس تحريرها، ولكنها اصرت أن تكون رئيسة تحرير رغم ان الشروط لا تنطبق عليها. وبالنسبة للتصريح الخاص بصحيفة بلا قيود، تأسف اللوزي لعدم تمكن ( توكل) من الحصول على ترخيص لصحيفتها بسبب أنها " تريد أن تصدر صحيفة ناطقة باسم منظمتها بلا قيود والتي يحق لها فقط أن تصدر نشره كما ينص على ذلك لائحتها"، وتنافى ذلك مع كون المنظمة غير ربحية، حسب قوله مشيراً الى توصله معها الى اتفاق بحضرة رئيس الحكومة يقضي بأنه من حقها أن تصدر صحيفة لكن باسمها وليس باسم منظمتها وتفكر في اسم آخر لصحيفتها غير الاسم المقترح من قبلها لتداخله وتشابهه مع اسم مماثل، مؤكدا أن تصريحها جاهز في مكتبه ولم يبقى لها سوى أن تغير من اسمه وتصدر صحيفة باسمها، وقال إنه "انتظرها أكثر من أسبوع لأن تأتي وتستلم تصريح صحيفتها بعد تعديل اسمها". وكان اللوزي قد أكد في افتتاحه بصنعاء ندوة " الصحافة اليمنية في ظل الوحدة.. النجاحات والإخفاقات" التي نظمتها وزارة الإعلام اليوم أن الحقوق الصحافية في اليمن مكفولة للجميع، مستدلاً بصدور عدد الصحف اليمنية تجاوزت ال400 صحيفة. وقال الوزير انه تم خلال هذا العام التصريح لعدد(22) صحيفة ومجلة ما بين حزبية وأهليه وتابعة لمنظمات المجتمع المدني وهناك المزيد من الطلبات لمنح التراخيص لإصدار صحف أو مجلات. وأضاف "ان صحيفة رسمية خامسة إلى جانب الصحف الرسمية الثورة، الجمهورية، 14اكتوبر، والسياسية والتي تتمثل في صحيفة 30 نوفمبر ستصدر قريبا من المكلا عن دار باكثير كما وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك، على الرغم من اننا كنا نأمل ان تصدر في نهاية هذا الشهر مع أفراح شعبنا العظيم بالعيد الثاني والأربعين للاستقلال". موضحا إن الصحافة وحريتها تعد من أعظم الشواهد المعاشة التي يعتز بها وتعتبر في مقدمة البراهين العملية على منهج الديمقراطية وعلو شان ومكانة الحرية في اليمن. وقال وزير الإعلام انه يجب الاعتراف بوجود الإخفاق وان نلقي بتبعات الإخفاق على جهة بعينها ايا كانت تحيط بها الأسباب والشبهات، لكن علينا الاستعداد المطلق لتحمل المسؤولية في مقارعة تلك الأسباب والشبهات حماية لمهنة الصحافة واحتراما والتزاما بقدسية الحرية أولا بصورة مطلقة كما هي فطرة الخالق سبحانه وتعالى. مؤكدا ان الكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والإساءة إلى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة ومجرمة في جميع قوانين العقوبات وفي وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وقدمت في الندوة التي أقيمت بمناسبة احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية "26 سبتمبر 14 اكتوبر- 30 نوفمبر" وبرعاية الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.. عدداً من أوراق العمل لاكاديميين وإعلاميين تناولت مسيرة تطور الصحافة اليمنية في ظل يمن 22 مايو 1990م.. حيث استعرضت الدكتورة بلقيس ابو اصبع- نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد- في ورقتها حول دور الإعلام في تعزيز جهود الهيئة لمكافحة الفساد، أهمية الشراكة بين الإعلام والهيئة في كشف مكامن الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن. مؤكدة ان الإعلام يعد محورا هاما في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم إطلاقها في ديسمبر القادم، لسرعته في إيصال المعلومة الحقيقة التي يعول عليها ان تكون رافدا لمكافحة الفساد. وأوضحت ان الهيئة أنشأت إدارة لتلقي البلاغات، حيث يتم التأكد من صحتها خاصة ما ينشر في الصحف والمواقع الالكترونية باعتبار ان اي بلاغ ينشر في الصحف هو بلاغ رسمي يتم التحري بشأنه. وبينت بهذا الخصوص انه تم إحالة 11 قضية فساد إلى النيابة العامة، وقضايا أخرى تحقق حاليا فيها من أصل 33 بلاغ وصلها سواء عبر أشخاص أو الفاكس أو الصحف والمواقع الالكترونية... كما قدمت ورقة عمل حول صحافة الوحدة.. ودور نقابة الصحفيين في تنظيم المهنة– للاستاذ ياسين المسعودي- نقيب الصحفيين اليمنيين- القاها نيابة عنه الأخ سعيد ثابت- وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين.. فيما تناولت الاستاذة فتحية عبدالواسع – وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل- في ورقتها المقدمة في الندوة.. قانون الصحافة والمطبوعات ومدى تطبيقه على الواقع وإمكانية تطويره في ضوء المستجدات.. أما الدكتور عبدالملك الدناني كلية الإعلام بجامعة صنعاء فقد تناول في بحث مكون من 15 صفحة دور الصحافة في تشكيل الرأي العام.. ورقة العمل الخامسة قدمها الأستاذ حسن عبدالوارث- رئيس تحرير صحيفة الوحدة- بعنوان "هل نجحت الصحافة المحلية في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجمتع".. تحدث فيها عن المعوقات التي تحول دون قدرة الصحافة اليمنية على تشكيل رأي عام تجاه هذه القضية أو تلك التي تهم المجتمع.. وفي ذات السياق كانت ورقة الاستاذة نادية السقاف- رئيس تحرير صحيفة يمن تايمز- حول مدى نجاح الصحافة المحلية في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع.. وأيضاً تناول الأستاذ علي السقاف- رئيس تحرير صحيفة الشارع في ورقته دور الإعلام في تشكيل رأي عام ضاغط.. تلى ذلك عقد حلقة نقاشية تتطرق فيها الحاضرين للنجاحات التي حققتها الصحافة اليمنية والاخفاقات التي تعترضها..
