سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللوزي : من يقترف أية جريمة نشر محدَّدة في القانون النافذ لابدَّ أن يُساءل أكد أن وزارة الإعلام حريصة على حماية المهنة من «المتطفلين» الذين أدركتهم حرفة «اللعن والابتزاز»
أكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، أن الحقوق الصحافية في اليمن مكفولة للجميع، مستدلاً بصدور عدد من الصحف اليمنية، تجاوزت ال400 صحيفة. وقال اللوزي في افتتاح ندوة «الصحافة اليمنية في ظل الوحدة .. النجاحات والإخفاقات» التي نظمتها وزارة الإعلام أمس: إنه تم خلال هذا العام التصريح ل22 صحيفة ومجلة مابين حزبية وأهلية وتابعة لمنظمات المجتمع المدني وهناك المزيد من الطلبات لمنح التراخيص لإصدار صحف ومجلات. وأضاف: إن الصحافة وحريتها تعد من أعظم الشواهد المعاشة التي يعتز بها، ونعتبرها في مقدمة البراهين العملية على منهج الديمقراطية وعلو شأن ومكانة الحرية في اليمن. وقال اللوزي : إنه يجب الاعتراف بوجود الإخفاق، وأن نلقي بتبعات على جهة بعينها أياً كانت تحيط بها الأسباب والشبهات، لكن علينا الاستعداد المطلق لتحمل المسئولية في مقارعة تلك الأسباب حمايةً لمهنة الصحافة واحتراماً والتزاماً بقدسية الحرية أولاً بصورة مطلقة. وأشار وزير الإعلام إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون إيماناً منها بأن ذلك سوف يعمل على ترشيد العاملين في مهنة الصحافة وحماية المهنة من المتطفلين عليها والذين أدركتهم حرفة اللعن والسباب والابتزاز، كما أن ذلك سوف يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة. وأكد أن من يقترف أية جريمة من جرائم النشر المحددة في القانون النافذ لابد أن يساءل، وللسلطة القضائية أن تقول حكمها النهائي والملزم للجميع، خاصة أن القانون وجد أصلاً لحماية الصحفي ورعايته وصيانة أمن وسلامة المجتمع. واوضح اللوزي ان الندوة تنظر بإمعان الى زاويتين متعارضتين ومتناقضتين هما النجاح والاخفاق بالنسبة لممارسة مهنة الصحافة في اليمن في ظل الوحدة المباركة ودولتها الفتية الناهضة ومجتمعها الحيوي التعددي الحر بكل ما تعنيه تلك العبارات من الدلالات السياسية والاجتماعية التي تؤازرها الشواهد العظيمة في كافة المجالات والميادين . وأضاف: إن الصحافة وحريتها تعد من أعظم الشواهد المعيشة التي يعتز بها ونعتبرها في مقدمة البراهين العملية على منهج الديمقراطية وعلو شأن ومكانة الحرية في اليمن . وقال وزير الاعلام انه يجب الاعتراف بوجود الاخفاق وأن نلقي بتبعات الاخفاق على جهة بعينها أيا كانت تحيط بها الاسباب والشبهات، لكن علينا الاستعداد المطلق لتحمل المسؤولية في مقارعة تلك الاسباب والشبهات حماية لمهنة الصحافة واحتراما والتزاما بقدسية الحرية اولا بصورة مطلقة كما هي فطرة الخالق سبحانه وتعالى . مستعرضا دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية في التشجيع على ممارسة مهنة الصحافة وحمايتها والقيام برعاية الصحافيين، وكذا حرص السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في هذا الجانب . منوها بهذا الصدد بإقرار النظام الخاص بالتوصيف الوظيفي لقطاع الاعلام برغم الظروف المالية الشديدة التي تمر بها اليمن حيث كان لإصرار و حسم دولة رئيس الوزراء الفضل الكبير في انجاز هذا المكسب لكل الاعلاميين والصحافيين . و تطرق وزير الاعلام الى جرائم النشر في الصحافة واستهانة البعض بالمحظورات الصحفية التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات . لافتا الى حرص الوزارة على تطبيق القانون ايمانا منها بأن ذلك سوف يعمل على ترشيد العاملين في مهنة الصحافة وحماية هذه المهنة من المتطفلين عليها والذين ادركتهم حرفة اللعن والسباب والابتزاز، كما ان ذلك سوف يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة . وتابع الوزير قائلا : ان الحقوق مكفولة للجميع ولكن لا يجوز ان تاتي ممارسة الحق على حساب حقوق الآخرين او المساس بكرامتهم الانسانية وحرياتهم الخاصة او الاضرار بالمصلحة العليا للشعب او المساس بالوحدة الوطنية . مبينا بهذا الخصوص ان من يقترف اية جريمة من جرائم النشر المحددة في القانون النافذ لا بد ان يساءل وللسلطة القضائية ان تقول حكمها النهائي والملزم للجميع خاصة ان القانون وجد اصلا لحماية الصحفي ورعايته وصيانة امن وسلام المجتمع . واكد وزير الاعلام ان الكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والاساءة الى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة ومجرمة في جميع قوانين العقوبات وفي وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية . أوراق عمل الندوة وناقشت الندوة التي رأسها وزير الاعلام سبع اوراق عمل،الاولى من نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتور بلقيس ابو اصبع حول دور الاعلام في تعزيز جهود الهيئة لمكافحة الفساد ، استعرضت فيها اهمية الشراكة بين الاعلام والهيئة في كشف مكامن الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن . مؤكدة ان الاعلام يعد محورا هاما في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم اطلاقها في ديسمبر القادم، لسرعته في ايصال المعلومة الحقيقة التي يعول عليها ان تكون رافدا لمكافحة الفساد . وأوضحت ان الهيئة انشأت ادارة لتلقي البلاغات، حيث يتم التأكد من صحتها خاصة ما ينشر في الصحف والمواقع الالكترونية باعتبار ان اي بلاغ ينشر في الصحف هو بلاغ رسمي يتم التحري بشأنه . وبينت بهذا الخصوص انه تم احالة 11 قضية فساد الى النيابة العامة، وقضايا اخرى تحقق حاليا فيها من اصل 33 بلاغاً وصلها سواء عبر اشخاص او الفاكس او الصحف والمواقع الالكترونية . وتحدثت ابو اصبع عن دور الهيئة خلال الفترة الماضية في ايجاد اللوائح وتفعيل قانون مكافحة الفساد وعكسها على الاتفاقيات الدولية والتوعية والتثقيف بالقوانين عن مكافحة الفساد .. داعية الى سن قانون الحصول على المعلومات وايجاد مدونة سلوك . اما الورقة الثانية المعنونة ب" صحافة الوحدة .. ودور نقابة الصحفيين في تنظيم المهنية " لنقيب الصحافيين ياسين المسعودي التي القاها نيابة عنه الوكيل الاول للنقابة سعيد ثابت فقد تطرقت الى الاوضاع التي تعيشها الصحافة اليمنية خاصة الالكترونية في ظل الوحدة من حيث تنظيم و تأطير ادائها التعبيري شأنها شأن الصحافة الورقية . وعرضت الورقة الجهود التي بذلتها النقابة لإطلاق مبادرة الصحافة الاخلاقية وإعلان تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، والتي كان من بين اهم ما اكدت عليه المبادرة التزام جانب الحقيقة والمصلحة الوطنية في عملية النشر الصحفي فضلا عن مساعيها في تعديل قانون الصحافة والمساهمة في مشروع قانون المعلومات والاضطلاع بدورها في مشروع قانون الاعلام المسموع والمرئي والعمل على انجاز ميثاق الشرف الصحفي وإخراجه الى حيز التمثل المهني . في حين تناولت الورقة الثالثة المقدمة من وكيل وزارة الاعلام المساعد للشئون القانونية والمرأة والطفل فتحية عبدالواسع قانون الصحافة والمطبوعات ومدى تطبيقه على الواقع وامكانية تطويره في ضوء المستجدات الحالية . واستعرضت التطور الذي شهدته الصحافة اليمنية عقب صدور قانون الصحافة في مجال حرية الاصدار الصحفي وتعزيز حرية التعبير وحق الرد والتصحيح كما تناولت في نفس الوقت المعوقات الرئيسية للنشاط الصحفي المتمثلة في عدم وضوح حدود حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والادوار المناطة بالدولة وافراد المجتمع وغيرها .
الورقة الرابعة المقدمة من رئيس تحرير صحيفة الوحدة الحكومية الاسبوعية حسن عبدالوارث بعنوان " هل نجحت الصحافة المحلية حقا في تشكل رأي عام ضاغط ازاء القضايا التي تهم المجتمع؟ " اكد فيها انه منذ اعلان الوحدة في 22 مايو 90م شهدت اليمن افرازا غير مسبوق في تاريخه لجهة اصدار المطبوعات الصحافية فاق بما لا يقاس ما شهدته اليمن في العهد القديم الاستعمار والامامة. مؤكدا في ورقته ان الصحافة الرسمية والحزبية والخاصة لم تتأسس لها بعد القواعد والشروط التي تكسبها هوية ديمقراطية ومهنية خالصة حتى يتسنى لها الاسهام الفاعل والمؤثر الايجابي في العملية المجتمعية برمتها وفي تحولاتها المتلاحقة وبالذات التحولات الديمقراطية على نحو يبلغ من السلامة والصحة والتميز والجودة اقصى ما يمكن لها البلوغ وبالتالي الاسهام في صناعة القرار او صياغة الرأي العام .
فيما نوهت الورقة الخامسة لرئيس تحرير صحيفة الشارع علي السقاف حول دور الإعلام في تشكيل رأي عام ضاغط، باتساع هامش الحريات بعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م الأمر الذي أدى إلى بروز عدد لافت من الصحف التي لم تكن لتظهر لولا المناخ الجديد الذي فرضه واقع الوحدة وما شمله من متغيرات عدة. وقسم علي السقاف الصحف الأهلية إلى أهلية مستقلة، أو شبه مستقلة بحسب قربها من هذا الحزب أو ذاك، مقابل أن القائمين على بعض الصحف الرسمية لا يفرقون بين صحافة الدولة وصحافة الحزب الحاكم ما أدى إلى عزوف كثير من القراء عن تلك الصحف. واستدرك رئيس الشارع بالقول :و للإنصاف فقد بدأت بعض الصحف الرسمية تغير من سياستها وخطابها الاعلامي مما جدد وعزز الثقة بها. وأكد أن بإمكان الصحف الرسمية استقطاب المزيد من القراء إذا ما اتاحت الفرصة لكل الكفاءات الصحفية بعيدا عن الولاءات الحزبية مع إفراد مساحات للكتاب والصحفيين من ذوي الرأي حتى وإن كان رأيا معارضا مع فتح باب النقد للظواهر السلبية والممارسات والتجاوزات الخاطئة في جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها. وعبر عن الأمل في أن يتم فتح الباب لإنشاء اذاعات وقنوات خاصة حتى لا يبقى الفضاء والأثير حكرا على الإعلام الرسمي شريطة أن تلتزم هذه الاذاعات والقنوات بقانون يحدد ضوابط واداء الوسائل بما لا يتعارض مع الدستور و القيم والاخلاق والتقاليد اليمنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف. ودلل على موضوع الورقة حول دور الاعلام في تشكيل رأي عام ضاغط من خلال تحليل تعامل الصحافة المحلية بمختلف اطيافها وانتماءاتها مع احداث صعدة عبر ما كتبته الصحف منذ بداية الاحداث. وبين علي السقاف أن صحف المشترك ومواقعها الالكترونية كانت تنشر اخبار اعتقالات ما كانوا يسمون حينها بالشباب المؤمن وبشكل متحيز بسبب تغليب العواطف على العقول. وأفاد بأنه في فترة توليه رئاسة تحرير صحيفة الوحدوي لسان حال التنظيم الناصري ما كان يرد إلى الصحيفة من أخبار اعتقالات عدد من اعضاء الشباب المؤمن كان يسارع بالتوجيه بإبراز اخبارهم باعتبارهم "فتية آمنوا بربهم ورفعوا شعار «الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل». وأشار إلى انه بعد أن بدت أحداث ما سميت بالحرب الأولى وما تبعها من حروب كان خطاب صحف المشترك و بعض الصحف الأهلية القريبة منها يبدي تعاطفا ملحوظا مع الحوثيين. وتطرق علي السقاف إلى آلية الحوثيين الإعلامية وما كان لها من دور كبير في خلق ذلك التوجه لدى تلك الصحف فضلا عن رغبة بعض صحف المعارضة والأهلية مكايدة نظام الحكم دون أن تولي أدنى اعتبار لتداعيات ذلك الخطاب المتحيز. وذكر أنه في المقابل كان الإعلام الرسمي يتعاطى مع ما يدور ب" الحساسية المطلوبة" و هو ما أثر في التعاطي من قبل الجميع على الشارع، وجعل الكثير منهم يبدون تعاطفا زائدا مع الحوثيين ومطالبهم، التي كانت حتى وقت قريب تتلخص في نظر الكثير بالسماح لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم وكأنهم أقلية مضطهدة، خاصة مع تكثيف بعض الصحف المعارضة والأهلية نشر اخبار ومعلومات ضخمتها الآلة الإعلامية الحوثية. واعتبر السقاف أن "الخطاب الإعلامي الرسمي بدأ يأخذ منحى مختلفا في التعاطي مع احداث صعدة تمكن من كشف الحقائق والتعامل مع ما يدور بشفافية ووضوح أكثر أدى إلى تغيير العديد من المفاهيم حول أحداث صعدة وحقيقة حركة الحوثيين والمخاطر والاضرار التي تسببت بها حركتهم".
فيما ركزت الورقة السادسة لرئيسة تحرير صحيفة يمن تايمز نادية السقاف على إظهار "مدى نجاح الصحافة المحلية في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع"من خلال التأكيد على دور الصحافة في عدد من بلدان العالم في تشكيل رأي عام تجاه عدد من القضايا. وأوضحت الورقة العوامل التي تمكن الصحافة من تكوين رأي عام منها الاستمرار في ترديد تلك الوسائل لرأي معين قد لا يحظى بقاعدة شعبية مع اغفال غيره من الآراء التي قد تكون أكثر مصداقية، ما يوجب الإلتزام بالمصداقية والمسئولية الإعلامية في التناول والمعالجة. ودعت إلى ضرورة الالتزام بالصحافة المسئولة والهادفة للإسهام في حل كثير من قضايا المجتمع والعمل على تجاوز معوقات البناء والتنمية ومقومات النهوض بالانسان والوطن. وبينت ما يمكن للصحافة الأهلية أن تقوم به في تشكيل الرأي العام عبر الالتزام بالمصداقية والمسئولية الإعلامية لتحقيق النجاح المطلوب.
الورقة الأخيرة للاستاذ بكلية الاعلام جامعة صنعاء الدكتور عبد الملك الدناني حول دور الصحافة في تشكيل الرأي العام قدمت تلخيصا لدراسة أجراها الدكتور عن واقع الصحف المحلية أكد من خلالها أن الصحافة اليمنية شهدت تطورا ملحوظا منذ إعادة تحقيق الوحدة بسبب اقرار الدستور نظام التعددية السياسية والحزبية الامر الذي انعكس على حرية الرأي والتعبير. وبين الدكتور الدناني أن التطور الصحفي تجسد في الزيادة العددية للإصدارات الصحفية التي تجاوزت 400 صحيفة ومجلة، وأن محدودية الانتشار تمثل أبرز تحدٍ يواجه الصحف اليمنية ويقلل من تأثيرها في تشكيل الرأي العام. وأثريت الندوة بمداخلات ومناقشات حول مواضيع الأوراق وما تضمنته من رؤى ومعلومات، أكدت جميعها على ضرورة النهوض بواقع الصحافة وتعزيز دورها لتبني قيم المجتمع وهمومه وتطلعاته في جميع الاتجاهات.
