خلال الأشهر القليلة الماضية أنجزت اليمن جملة من التشريعات والخطوات الهادفة تطوير البنية التحتية وتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي وحشد طاقات المجتمع في كافة القطاعات والمواقع لدعم مسيرة الوطن باعتبار أن بناءه مسئولية كل أبنائه. لقد شهدنا بمناسبة تدشين احتفالات الثورة اليمنية تدشين العديد من المشروعات في عموم محافظات الجمهورية، واطلق فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح عشية الاحتفال بهذه الاعياد الوطنية مبادرة إصلاح النظام السياسي والقائم على أن يكون النظام رئاسياً كاملاً واعطاء السلطة المحلية بُعداً واقعياً جديداً يتمثل بإقامة الحكم المحلي واختصار المدد الزمنية للرئاسة والبرلمان والشورى، ومنح المحافظات استقلالية في أداء الشرطة الأمنية والضرائب، فضلاً عن منح المرأة %15 من عضوية مجلس النواب. كما شرعت الحكومة بتنفيذ خطة منع حمل الأسلحة في المدن اليمنية، وقد حققت هذه الخطوة ارتياحاً واسعاً لدى قطاعات أبناء الشعب. كما واصلت الحكومة جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من سياسة الأجور. نضيف إلى ذلك التوجيهات الرئاسية وجهود الحكومة المكثفة للتخفيف من أعباء الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بالتدخل المباشر لاستيراد وبيع السلع الأساسية للجمهور مباشرة. وثمة خطوات غير قليلة شرعت الحكومة في اتخاذها والمتعلقة بتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الإجراءات التي تسهم في مكافحة الفقر وتوسيع قاعدة الاستثمار الداخلي والخارجي.