كشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية محمد زمام عن استكمال الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية وعدد من الوزارات الأخرى إنجاز مصفوفة تنفيذية متكاملة لنقل صلاحيات تنفيذية رئيسة الى المحافظات . وقال في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عشية إجراء أول انتخابات لمحافظي المحافظات في اليمن :" سيتم نقل أكثر الصلاحيات التنفيذية ذات الصلة بالشأن المحلي الى المحافظات وذلك في إطار الترجمة العملية لمقررات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة الهادفة الى تعزيز اللامركزية في اليمن ".. منوهاً إلى أن الحكومة اقرت نقل مبلغ " 42" مليار ريال الى المحافظات . وأشار وكيل وزارة الادارة المحلية إلى ان إجراء أول انتخابات لمحافظي المحافظات في اليمن حظي بدعم ومساندة كافة الدول والمنظمات المانحة .. مفيداً بأن العديد من هذه الدول والمنظمات ومن أبرزها دول الاتحاد الأوربي ومنظمة دعم الانتخابات الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي والتي طلبت المشاركة في الرقابة على سير الانتخابات الأولى من نوعها في البلاد. وأرجع زمام حيثيات اتخاذ القيادة السياسية لقرار التعجيل بإجراء انتخابات المحافظين لاعتبارات تتعلق بالتسريع بوتائر التنمية الشاملة في المحافظات.. تفاصيل أوفى في نص الحوار التالي: .. بداية كيف تقيمون أهمية إجراء أول انتخابات للمحافظين عن طريق المجالس المحلية المنتخب أعضاؤها من الشعب وأثر ذلك في ترجمة توجهات الحكومة نحو تعزيز اللامركزية؟ إجراء انتخابات المحافظين لم تأت بمحض الصدفة وإنما كانت أولاً ترجمة لمقررات قانون السلطة المحلية حيث كان هناك اشارة إلى هذه الخطوة .. ثانياً ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية صراحة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة التى اعقبت الانتخابات الرئاسية توسيع صلاحيات المجالس المحلية وصولاً إلى الحكم المحلي وقد انعكست هذه التوجهات الجادة عملياً في البرنامج التنفيذي للحكومة الذي ترجم ما تضمنته المصفوفة المتعلقة بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشكل عملي من خلال اجراء انتخابات للمحافظين . الجديد في الانتخابات انه تم تقديم انتخاب المحافظين على استكمال التعديلات الدستورية كما تم تعديل القانون " رقم 4" بشكل عام وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قطعت اللجان المكلفة بأنه حيثيات تستدعي تعديل ما يقدر ب 70بالمائة من قانون السلطة المحلية لذلك اتخذ فخامة رئيس الجمهورية القرار الشجاع بالتعجيل بإجراء انتخابات المحافظين لأهداف في مجملها تنموية . ..هل يمكن توصيف قرار إجراء انتخابات المحافظين بأنه قرار سياسي أم اقتصادي يستهدف غايات تنموية ؟ انتخاب محافظي المحافظات قرار سياسي لهدف تنموي متكامل وفي اعتقادي أن الحيثيات التى دفعت فخامة الرئيس الى اتخاذه ترجع الى ما تم تلمسه فعلياً من بطء في عملية التنمية في بعض المحافظات ولأسباب عديدة من أهمها المفارقة المتمثلة في أن محافظاً معيناً أي اختير بطريقة التعيين يرأس مجلساً محلياً منتخباً إلى جانب عدم تجانس بعض المحافظين مع بعض المجالس المحلية وفي تقييمي أن قرار إجراء انتخابات المحافظين استهدف غاية تنموية هامة وسوف تنعكس نتائج هذا القرار الاستراتيجي على مسارات التنمية المحلية في المحافظات وسيؤدي الى تسارع عملية التنمية في كافة المحافظات اليمنية وعلى سبيل المثال محافظة " الضالع " وبالرغم من ادعاءات الحرمان من التنمية هناك مشروع تنموي فيها كلفته الاجمالية "22" مليون دولار وخلال عام ونصف من بدء التنفيذ لم يصرف سوى "119" الف دولار فمن المسئول عن هذا القصور الحكومة ام السلطة المحلية ام المحافظ لذلك فإن انتخاب المحافظ سيترتب عليه بالضرورة مسؤوليته الكاملة أمام ناخبيه عن أي قصور في تنفيذ المشاريع في محافظته. .. ماذا عن القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين في انتخابات المحافظين حتى عشية إجراء هذه الانتخابات ؟ بلغ عدد المرشحين المتنافسين حتى قرب إجراء الانتخابات "38" مرشحاً وهذه القائمة كانت إلى ما قبل اتخاذ المحكمة قراراتها الاخيرة بخصوص الطعون المقدمة وقد كانت هذه القرارات متميزة بالشفافية المطلقة ونافذة بشكل نهائي ونستدل على ذلك أن القرارات القضائية التى صدرت في الطعون المقدمة للقضاء في محافظتي حجة وريمة كانت قرارات نافذة ونهائية والآن أصبح عدد المرشحين 36 مرشحاً. .. سجلت محافظة حضرموت تقدماً على بقية محافظات الجمهورية في الموعد الزمني المقرر لبدء عملية استقبال الناخبين ب 24ساعة لماذا ؟ نعم تم فعلياً استكمال كافة الترتيبات لاستقبال الناخبين بل وشرعنا وأنا أرأس اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحافظة في استقبال الناخبين وقد تم بدء هذه العملية قبل يوم واحد من الموعد الزمني المقرر لتدشين استقبال الناخبين فى محافظات الجمهورية لاعتبارات تتعلق بكبر المساحة الجغرافية لمحافظة حضرموت وكثافة قوام الهيئة الناخبة التى يصل أعضائها الى " 634" ناخباً. .. ماهي طبيعة الحيثيات التى استدعت إجراء أول انتخابات للمحافظين في اليمن بطريقة الاقتراع غير المباشر أي عبر المجالس المحلية وليس عبر الاقتراع العام والمباشر ورأيكم في وجهات النظر المغايرة التى اعتبرت نمط الاقتراع غير المباشر قصوراً في جوهر العملية الديمقراطية ؟ أولاً البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة وكذا أهداف الإدارة المحلية توخت تحقيق غايات استراتيجية وهامة عبر اجراء انتخابات للمحافظين والتدرج إلى الوصول إلى الانتخاب المباشر والخطوة الحالية لها غايات تتمثل في تعزيز وتقوية المجالس المحلية التى باضطلاعها بمهام انتخاب المحافظين تكتسب مقومات القوة المنشودة وبالعكس فإن إخضاع عملية انتخاب المحافظين للاقتراع العام والمباشر يضعف من دور المجالس المحلية . أما ما يخص أن اعتماد الاقتراع غير المباشر يضعف من الإطار الديمقراطي للعملية فهذه وجهة نظر غير موضوعية فهناك "18" دولة أوروبية على رأسها دول عريقة في الممارسات الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا تعتمد انتخاب العمدة أو رئيس البلدية من بين أعضاء السلطة وربما الاستثناء الوحيد هو ما يخص انتخاب " عمدة لندن " في بريطانيا حيث اعتمد تعديل دستوري في العام 2000م غير نمط انتخابه لذا فإن انتخاب المحافظين من قبل الهيئات الناخبة الممثلة بالمجالس المحلية يعزز ويقوي هذه المجالس وهذه من أهم أهداف الإدارة المحلية في اليمن . ..ماذا عن مقاطعة البعض من أعضاء الهيئات الناخبة للانتخابات نتيجة اعتبارات ترجع للمواقف المعلنة من قبل بعض أحزاب المعارضة ؟ نتوقع أن يشارك في الانتخابات وبصورة شخصية عدد من أعضاء الهيئات الناخبة المنتمين إلى تلك الأحزاب وخصوصاً في عمران وعلى العموم هذا حق وواجب قانوني مكفول لكل عضو من أعضاء المجالس ونأمل من الجميع المشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الخطوة الهامة لمافيه مصلحة الوطن بغض النظر عن أي مواقف سياسية أو حزبية. .. وبالنسبة للضالع في حال لم يكتمل النصاب لإجراء الاقتراع في الضالع وهو احتمال قائم فكيف سيتم التعاطي مع هذه الاشكالية المحتملة ؟ إذا لم يكتمل النصاب لاجتماع الهيئة الناخبة في اليوم الأول لإجراء الانتخابات أي مشاركة ثلثي أعضاء الهيئة سيؤجل الاقتراع الى اليوم الثاني وسيتم إجراؤه بالإجماع أي النصف + واحد وسوف تتمكن الهيئة الناخبة بهذا من انتخاب المحافظ ونتطلع إلى أن تتم عملية الانتخاب في اليوم الأول لإجراء الاقتراع . .. كيف تقيمون تعاطي الدول والجهات المانحة مع مبادرة اليمن بإجراء أول انتخابات للمحافظين ؟ هناك دعم ومباركة حظيت بها انتخابات المحافظين التى ستجري اليوم السبت وهذا مالمسناه من قبل كافة الدول والجهات المانحة وهناك دول ومنظمات مانحة طلبت المشاركة في الرقابة على سير أداء هذه الانتخابات ومن أبرز هذه الدول والمنظمات الدول الأوربية ومنظمة دعم الانتخابات الدولية والمعهد الديمقراطي الأمريكي ونحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الادارة المحلية نطالب الدول والجهات المانحة ليس بدعم انتخابات المحافظين ولكن بدعم التنمية المحلية في المحافظات كون انتخابات المحافظين تمثل تغيراً جذرياً في علاقة المحافظ بالسلطة المركزية ونحن في وزارة الإدارة المحلية لن نطلب من الوزارات المركزية أن تحول المشاريع التنموية الى وزارة الادارة المحلية وإنما سيقتصر دور وزارة الادارة المحلية على التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية من خلال الرقابة وتحسين فاعلية المساعدات والمشاريع . .. أخيراً هناك سؤال يفرض نفسه ماذا بعد انتخابات محافظي المحافظات ما طبيعة الصلاحيات ونطاقها التى ستمنح لمحافظي المحافظات المنتخبين وللمجالس المحلية وهل ثمة إجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد ؟ نعم هناك اجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد حيث اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بنقل مبلغ " 42" مليار ريال الى المحافظات وحالياً نحن في وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى بصدد استكمال إنجاز مصفوفة تنفيذية متكاملة لنقل صلاحيات تنفيذية رئيسة الى المحافظات حيث سيتم نقل أكثر الصلاحيات التنفيذية ذات الصلة بالشأن المحلي إلى المحافظات.
