يمرس : مجور : الحكومة ستتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأكيد الاستقرار السعري ومنع الاحتكار

سلسلة غارات امريكية على محافظتين يمنيتين نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجور : الحكومة ستتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأكيد الاستقرار السعري ومنع الاحتكار

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 26 - 08 - 2007

استعرض الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الوزراء أمام الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العام تقريراً عن التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني، وما اتخذته الحكومة من برامج وسياسيات لتحسين الأداء الاقتصادي.. وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م والتي شملت مختلف أوجه النشاط التنموي.. مستندة في ذلك إلى مجموعة من الأهداف الوطنية ، أهمها استمرار وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية ، والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال : إن الحكومة وفي إطار سعيها الدؤوب لتحسين البيئة الاستثمارية .. قد أنجزت مصفوفة الإصلاحات الوطنية .. والتي تضمنت حزمة من السياسات والإصلاحات الشاملة .. في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية ، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ، وتطوير نظام المناقصات ، على أساس الممارسات المثلى، فضلاً عن تحسين مؤشرات بيئة الأعمال.. كما تم أيضاً إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تمثل إطار عمل تنفيذي لكل أجهزة الدولة لتفعيل منظومة الحكم الجيد وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة ، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات لكل شرائح المجتمع.
وأشار مجور إلى أن جهود الحكومة تركزت خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المحاور بهذا الشأن تمثلت في إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى صدور قانون المناقصات والمزايدات العامة ، والذي سوف يساهم في تعزيز الإدارة الرشيدة والحد من الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء وتطوير وتحديث أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة ، ومواصلة عملية إعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء : إن الحكومة تتابع تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن في 15 - 16 نوفمبر 2006م والذي مثل انطلاقة جديدة لعهد من الشراكة في التنمية مع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن للتغلب على التحديات التنموية ..بما من شأنه خلق فرص عمل وإحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية.
لافتاً إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن أسهمت في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2010-2007م حيث بلغ إجمالي التعهدات حتى يونيو 2007م حوالي 5.066 مليار دولار.. منها ملياران و300 مليون دولار من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومليار و847 مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية و919 مليون دولار تعهدات الدول الصديقة .. وحتى الآن فقد تم تخصيص ما نسبته 59 بالمائة من تلك المبالغ لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية (الزراعية والسمكية والنفطية) 121.3مليون دولار ، وقطاع البنية التحتية طرق وكهرباء ونقل 1132 مليون دولار ، ومبلغ947.7 مليون دولار لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان .. وتحديداً التعليم والصحة وبرامج التخفيف من الفقر .. وأخيراً تخصيص مبلغ 244.6 مليون دولار للإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد.
وأوضح أنه بالرغم من النتائج الإيجابية لمؤتمر المانحين والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة إلا أن الاقتصاد الوطني شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تحديات متعددة أبرزها استمرار الانخفاض في كمية الإنتاج من النفط بنسبة أكبر مما كان متوقعاً والآثار السلبية لأحداث صعدة والزيادات السعرية العالمية للمواد الأساسية ، فضلاً عن المتغيرات التي تمر بها المنطقة عموماً والتي ألقت بظلها على الوضع الاقتصادي اليمني.
وتطرق الأخ رئيس الوزراء إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية مشيراً إلى أن التضخم وصل نهاية 2006م إلى حوالي 16.5 بالمئة نتيجة عدة عوامل أهمها : زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الفواكه والخضار، وعدم إصدار أذون الخزانة، حيث زادت السيولة الفائضة في الاقتصاد بشكل كبير والتي انخفضت نهاية مايو 2007م إلى 4.9 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع وخاصة الفواكه والخضار ، وإصدار أذون الخزانة التي ساعدت على امتصاص السيولة الكبيرة لتغذية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
وأكد أن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10 بالمئة والعملات الأجنبية 20 بالمئة، وكانت قد ارتفعت سابقاً إلى 30 بالمئة.. مشيراً إلى أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.. وقال : أدت هذه السياسة دورها وانخفضت الدولرة إلى حوالي 49 بالمئة ، بينما كانت قد وصلت إلى حوالي 52 بالمئة.
ونوه مجور بأن حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام انخفضت من 34.5 مليون برميل بقيمة 2204 ملايين دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م إلى 20 مليون برميل بقيمة 1247 مليون دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م، مما أدى إلى تحول موقف الموازنة العامة مع الجهاز المصرفي من فائض إلى عجز.
وقال : نتيجة لذلك انخفض نمو الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي ، حيث كان الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م حوالي 706 ملايين دولار ، بينما الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م حوالي 56 مليون دولار فقط.
وفيما يتعلق بسعر الصرف أكد رئيس الوزراء استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال أعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار.. مشيراً إلى أن الدين العام الداخلي زاد في يوليو الماضي الى 491 مليار ريال ، بينما كان نهاية العام 2006م حوالي 445 مليار ريال بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة العجز في الموازنة العامة..مبيناً أنه تم إصدار أذون خزانة ساعدت على سد العجز وامتصاص السيولة الكبيرة من السوق.. وقال : لكن تظل نسبة الدين العام الداخلي حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدين العام الخارجي بين مجور انخفاض نسبته القائمة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 بالمئة، وهي من أقل النسب في الشرق الأوسط..مشيراً إلى أن الدين الخارجي حالياً 5.5 مليارات دولار، بينما كان في نهاية 2006م حوالي 5.4 مليارات دولار.. مرجعاً الزيادة إلى السحوبات من القروض.
وقال : أسهم استخدام أدوات السياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة وإمداد السوق باحتياجاته من العملات الأجنبية في استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار.
وأضاف : كما ارتفعت ودائع البنوك التجارية والإسلامية إلى حوالي 942 مليار ريال في نهاية يونيو 2007م، وخاصة الودائع لأجل والتوفير بالريال، بينما كانت في أواخر ديسمبر 2006م حوالي 853 مليار ريال ، ويعود ذلك لزيادة الوعي المصرفي واستقرار سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الريال بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة الجهود التنموية بالاستناد إلى توجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وما تضمنته مصفوفة برنامجه الانتخابي من أهداف وسياسات وإجراءات لتوسيع خيارات التشغيل وإيجاد فرص العمل للشباب ورفع القدرات الاستثمارية والتشغيلية للحكومة في قطاعات البنى التحتية وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت عمليات برنامجها التنفيذي لتحقيق تلك الأهداف واستيعاب التوجيهات الرئاسية، بما في ذلك توجيه رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مليار دولار لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء ، والذي من شأنه رفع قدرات القطاع الصناعي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وكذا تخصيص مليار دولار لإيجاد فرص عمل للشباب والمساهمة في امتصاص البطالة والحد من الفقر وذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 7103 ملايين دولار حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وكذا الاستثمار الآمن لمدخرات المؤسسات التأمينية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ويحقق النمو المعقول لتلك المدخرات.
ولفت الدكتور مجور إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات ذات الصلة بتحسين البيئة الاستثمارية منها بتعزيز القضاء التجاري والبنية التشريعية والمؤسسية، إلى جانب إعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، والعمل على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لبدء العمل بنظام النافذة الواحدة .. مبيناً أن تنفيذ هذه الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات الأخرى التى تضمنتها أجندة الإصلاحات الوطنية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في اليمن وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالذات الاستثمارات الخليجية، وكذا توطين رؤوس الأموال الوطنية وجذبها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والخدمية وغيرها.
وقال: لقد كان لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الأول المنعقد في أبريل الماضي دور بارز في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التى تمثلت في الوصول إلى رؤية مشتركة بين المستثمرين والحكومة حول المعالجات والوسائل الواجب اتباعها لتطوير المناخ الاستثماري وإيجاد ثقة متبادلة بين المستثمرين والجهات المختصة لبذل الجهود المشتركة لإزالة كل العوائق وتذليل كافة الصعوبات التى تحد من تطوير النشاط الاستثماري.. موضحاً أن ملامح هذه الرؤية تتبلور في عدة محاور أبرزها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث قامت الهيئة بإعداد تصور متكامل عن الخطوات العلمية ، لذلك ترتكز على إبرام اتفاقيات تفاهم بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري وتحدد فيها أساليب تنسيق العمل بين الهيئة ومكاتب تمثيل هذه الجهات في الهيئة وتحديد الإجراءات التى تتبعها هذه المكاتب في تنفيذ عملها بما يضمن الانسجام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات هذه الجهات ، بحيث يتم إنجاز كافة المعاملات المرتبطة بالمشروع الاستثماري داخل مركز الهيئة أو فروعها بكل يسر وسهولة وخلال فترة قياسية.
والثاني: تسليم كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بتخصيصها للمشاريع الاستثمارية التي تراها وفقاً لخطة متكاملة تقوم الهيئة بإعدادها بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك لما تمثله الأراضي من أهمية في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وحرصاً على حماية المستثمر من أية إشكالات قد تواجهه في الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعه ، وقال : لقد باشرت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تشكيل اللجان الفنية للقيام بحصر الأراضي الصالحة للمشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وإسقاطها على الخرائط وإعداد كشوفات تفصيلية بها..وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار.
والمحور الثالث : يتمثل في مراجعة البيئة التشريعية ذات الصلة بالنشاط الاستثماري ، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في المجال الاقتصادي ، وبما يحقق إزالة أية عقبات تشريعية أمام الإصلاحات الاقتصادية ..وتوفير المناخ الاستثماري المناسب للظروف الدولية الراهنة بما يمكن اليمن من الاندماج في الاقتصاديات الإقليمية مثل منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، عبر مراجعة شاملة لكافة التشريعات الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار، وقانون البنوك ، وقانون حماية الملكية الفكرية..وغيرها..
ويركز المحور الرابع: على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار ؛ بهدف إعداد استراتيجية ترويجية للاستثمار تهدف إلى تحسين صورة اليمن الإيجابية في الخارج، بغرض تغيير الذهنية المسيطرة في الخارج عن اليمن ..والتركيز على القطاعات الواعدة في المجال الاستثماري والوسائل اللازمة لتنمية وتطوير هذه القطاعات ..وكذلك إعداد الخارطة الاستثمارية للجمهورية بشكل علمي دقيق يمكن المستثمر من الاطلاع والإلمام بكافة المواضيع التي تتناسب مع نشاط مشروعه، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة لمساعدة اليمن في التفاوض مع الشركات الاستثمارية الكبرى لإقامة مشاريعها في اليمن.
والخامس : صدور التوجيهات بتسليم الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بالإسراع في إقامة هذه المناطق تلبية للطلبات الكثيرة على إقامة المشاريع في هذه المناطق، وتحقيقاً لمبدأ النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر ..وتقوم الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة حالياً بإعداد البرامج العملية والأطر التشريعية والإدارية لتنفيذ هذه التوجيهات.
فيما يهدف المحور السادس إلى العمل على إعادة هيكلة الاستثمار وتطوير الأطر البشرية والإدارية فيها بما يمكنها من القيام بدورها وإنجاز المهام المكلفة بها على أعلى مستوى، وذلك عبر رفد الهيئة بدماء جديدة واعتماد أساليب العمل الحديثة المتطورة فيها من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة.
وقال رئيس مجلس الوزراء : نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة لتطبيق الرؤى والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر فرص الاستثمار من خلال المحاور السابقة، فقد أثبتت المؤشرات تحقيق قفزة كبيرة في مجال النشاط الاستثماري خلال الفترة الوجيزة منذ انعقاد المؤتمر ، وحتى الآن تمثلت في الإعلان عن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى تتمثل في مشاريع سياحية وسكنية ومصافي بترول ومصانع إسمنت كبيرة منها مشروع إنشاء مبانٍ تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل ) مرافق سياحية تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار، و مشروع زراعة الأسماك والأحياء البحرية، تنفذه الشركة اليمنية الألمانية للاستثمار بتكلفة 3 مليارات و577 مليون ريال ، ومشروع إنشاء مبانٍ تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل ) مرافق سياحية، تنفذه شركة القدرة القابضة بتكلفة 200 مليون دولار، ومدينة النور، لشركة ميدل است ديفلوبمنت (طارق بن لادن ) بتكلفة ملياري دولار، وكذا مركز سياحي وترفيهي اللولو هايبر ماركت، تنفذه شركة امكا قروب بتكلفة 250 مليون دولار، ومشروع مدينة سكنية تنفذه شركة فردوس عدن بتكلفة 10 مليارات دولار، ومشروع صناعة الإسمنت ( في كل من حضرموت ، أبين ، ولحج ) بتكلفة 500 مليون دولار.
وأوضح أن إجمالي المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (182) مشروعاً توفر ما يقارب (19) ألف فرصة عمل.
وبخصوص الأوضاع التموينية وحركة الأسعار أكد الدكتور مجور أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة عوامل خارجية وداخلية.
وقدم عرضاً لتلك الأوضاع، وبوجه خاص ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبارها ظاهرة متكررة وتحتاج إلى معالجة دائمة، بما يمنع تكرارها وحدوث اختلالات سعرية مفاجئة في المواد الغذائية الأساسية ، خاصة مادتي القمح والدقيق ؛ لما لهما من تأثير مباشر على حياة الناس ومعيشتهم وانعكاس غير مباشر على أسعار السلع الأخرى ، ناهيك عما تسببه من اضطرابات وإخلال بالسكينة والأمن العام، آخذين بعين الاعتبار التأثيرات الخارجية بهذا الشأن.
وقال : لقد أولت الحكومة منذ تشكيلها الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، وأؤكد بهذا الخصوص أن الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالاً بالاستقرار العام ، حيث تؤكد تقارير وزارة الصناعة والتجارة وغرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات ، على وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز، والحليب والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب ، وهو الأمر الذي ساعد كثيراً في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع. مبيناً أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، إضافة إلى مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمينة في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25 في المئة من حجم السوق في المواد الغذائيه الأساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة أي نقص في العرض أو زيادة في الطلب، وكسر أية محاولة للاحتكار تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف : تظهر الأرقام أن كمية القمح المتوفرة في الصوامع والمخازن حالياً، وكذا المتعاقد عليها فعلياً تصل إلى أكثر من مليون طن، وهو ما يغطي الاستهلاك المحلي لفترة تزيد عن خمسة أشهر منها شهر رمضان الكريم والأعياد المباركة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: حركة الأسعار خلال الأشهر الماضية وفي الثلث الأول من الشهر الحالي شهدت تصاعداً مستمراً وزيادات ملحوظة خاصة في المواد الغذائية الأساسية وبشكل أساس مادتي القمح والدقيق، وتقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة برصد وتتبع حركة الأسعار يومياً في أمانة العاصمة والمحافظات ودراسة أسبابها والعوامل المؤثرة في ذلك.. منوهاً بأن الارتفاعات السعرية العالمية لمادة القمح هي السبب الرئيس لا سيما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قفز السعر من 284 دولاراً للطن إلى 328 دولاراً للطن، وسجل في الثلث الأول من شهر أغسطس أعلى ارتفاع وهو 345 دولاراً للطن الواحد.. وقال : بمقارنة تلك الزيادات على الارتفاعات المحلية نجد أنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 2990 ريالاً إلى 4000 ريال للكيس الواحد.
وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار العالمية لمادتي القمح والدقيق إلى تراجع محصول القمح في الدول المنتجة والمصدرة مقابل زيادة الطلب والاستهلاك مع زيادة السكان، وتحول بعض الدول الكبيرة من دول منتجة ومصدرة إلى دول مستوردة كالهند، إضافة إلى توقف التصدير من بعض الدول كالأرجنتين وباكستان وأوكرانيا وارتفاع تكاليف الإنتاج ، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، وكذا تأثير الظروف المناخية من جفاف وفيضانات على إنتاج العالم من القمح والحبوب عموماً وتضاعف أجور النقل البحري ورفع غرامات تأخير البواخر في موانىء التفريغ.
وفيما يتعلق بمادة الأرز أشار مجور إلى أن الزيادات السعرية في هذه المادة بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاع العالمي وبنسبة 25 بالمئة تقريباً، بسبب تضرر محصول الأرز من الفيضانات في بعض الدول المنتجة الرئيسة كالصين وفيتنام.
وقال : حدثت أيضاً ارتفاعات عالمية في أسعار الزيوت النباتية ، وكان من أهم أسباب ذلك انخفاض محصول الذرة مقابل زيادة الطلب عليه وزيادة الطلب على الزيت المكرر من قبل الصين والهند وتحول بعض الدولة لاستخدام الزيوت كوقود للمركبات.
وفيما يتعلق بأسعار الحليب المجفف أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأسعار سجلت ارتفاعات عالمية أثرت بشكل مباشر على الأسعار المحلية .. مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي، واتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع الزبدة لارتفاع أرباحها، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار ، فضلاً عن بعض العوامل الأخرى المؤثرة ، والتي من أهمهما زيادة أجور النقل البحري.
وقال : تضاعفت أجور النقل البحري من الولايات المتحدة الأمريكية من 40 دولاراً للطن إلى أكثر من 90 دولاراً، ومن استراليا من 20 دولاراً إلى 40 دولاراً للطن الواحد.
وأكد مجور أن كل ما ذكر آنفاً عن المؤثرات والأسباب الخارجية لا يعد تبريراً للارتفاعات، وإنما هي حقائق تم الحرص على إيضاحها بشكل مسؤول ، مع الإدراك بأن هناك أيضاً عوامل داخلية أسهمت في رفع الأسعار المحلية ، منها بعض الممارسات الاحتكارية وتفاوت هوامش الأرباح وبعض التكاليف الأخرى كالنقل وأجور اليد العاملة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار.
وقال : بحكم أهمية التموين والأسعار لم تكتف الحكومة بمتابعة القضية خلال جلساتها الأسبوعية ، وإنما خصصت اجتماعات استثنائية لمناقشة قضايا التموين والأسعار، كان آخرها الجلسة الاستثنائية يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعلى كل المستويات، وفي فترات متقاربة على مدى الثلاثة الأشهر الماضية .. لافتاً إلى أن هذه اللقاءات جاءت انطلاقاً من مبدأ تأكيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .. وتوثيق أسس العمل المشترك وتأكيد المسؤولية الجماعية ؛ لمواجهة الاختلالات السعرية ، وكذلك التوافق على الإجراءات والمعالجات اللازمة.
واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها وتنفيذ معظمها خلال الفترة المنصرمة ، وكذا الباقي منها والتي يجري متابعة تنفيذها وفقاً للمراحل الزمنية المحددة.
موضحاً أن من بين تلك الإجراءات البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية للقمح بسعر 3700 ريال للكيس عبوة 50 كيلو جراماً ، وقرار مجلس الوزراء الصادر في ال 9 من أبريل الماضي بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية وإعداد آلية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزير الدولة أمين العاصمة والمحافظين وأجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري التمويني بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة .
وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع التموينية والأسعار صدور قرار مجلس الوزراء في ال28 من ابريل الماضي بشأن تشكيل مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والأرز ومنتجي الدقيق .. لافتاً إلى أن مجلس الغذاء بدأ ممارسة مهامه عملياً ، والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة إلى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة.
وقال : تم في هذا الإطار أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وغرفة عمليات في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات ؛ بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.. مبيناً أن العاملين فيها يقومون يومياً بمسح الأسواق ميدانياً ورصد الأوضاع التموينية والسعرية والمتغيرات وإعداد تقارير يومية ترسل إلى غرفة العمليات المركزية التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها .. وإعداد التقرير الشامل حول الأسواق الذي يتم تقديمه أسبوعياً لمجلس الوزراء للاطلاع والمناقشة.
وأشار مجور إلى أن مجلس الوزراء وبهدف مواجهة الطلبات المتزايدة على السلع الغذائية الأساسية أصدر في ال 29من مايو الماضي قراراً بشأن مضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية قضى بأن توفر الحكومة التسهيلات والضمانات اللازمة لمواجهة هذه الطلبات .. مؤكداً أنه تم بهذا الخصوص توقيع محضر بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة لمنح المؤسسة تسهيلاً بقيمة عشرة ملايين دولار لاستيراد القمح ، يضاف إلى ذلك قرار المجلس في اجتماعه الاستثنائي في ال9 من اغسطس الجاري بشأن توسيع نشاط المؤسسة وزيادة الدعم لها باتجاه تغطية نسبة أكبر من احتياجات السوق المحلية ..ورفع سقف الاستيراد وكذلك إقرار استكمال الدراسات الخاصة بمشروع صوامع الغلال التابع للمؤسسة في كل من عدن والصليف ، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات صوامع الغلال ومخازن الحبوب ومطاحن الدقيق ؛ بهدف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من القمح وخفض التكاليف والأسعار ورفع الإنتاجية اليومية من الدقيق لسد الاحتياجات المتزايدة.
وقال : كما صدر أمر مجلس الوزراء رقم (80) لعام 2007 بشأن مراجعة لائحة مخالفات الأسعار للسلع الأساسية والعقوبات المقرة عليها ، والذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل والوزراء المعنيين لمراجعة مشروع اللائحة بهدف التشديد على مخالفات عدم إشهار الأسعار لمختلف السلع في المحلات التجارية وأماكن العرض والبيع.
وأضاف رئيس الوزراء : كما تضمنت الإجراءات الحكومية أيضاً صدور أمر من مجلس الوزراء في ال 5 من يونيو الماضي بشأن مراجعة القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بالتجارة وتقديم مشاريع تعديلات للمواد القانونية ، بحيث يتم إلغاء كافة المواد التي تؤدي إلى الاحتكار واقتراح المواد اللازمة لتشجيع وتعزيز المنافسة.. مشيراً إلى أن وزير الصناعة والتجارة أصدر بناء على ذلك قراراً بتشكيل لجنة للمراجعة من ذوي الاختصاص في الوزارة والوزارات ذات العلاقة ومن القانونيين المتمرسين ، وتقوم اللجنة حالياً بمهامها المحددة.
وبين أنه وبهدف توضيح الارتفاعات السعرية وبيان الحقائق أمام الناس وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالإشهار الأسبوعي لأسعار السلع الأساسية الواصلة إلى موانىء الجمهورية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ، وذلك لمواجهة أي استغلال للاختلالات من قبل المزايدين واللاهثين وراء كل عمل تخريبي يضرب بالوطن والمواطنين ، ويقلق السكينة العامة للمجتمع.
وتطرق مجور إلى مجموعة التدابير التي تم إقرارها خلال الاجتماع الذي عقد في 11 أغسطس مع كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، والرامية إلى تعزيز الوضع التمويني واستقرار الأسعار من منطلق تأكيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وانطلاقا من المسؤوليات والالتزامات الوطنية لكل طرف تجاه الوطن والمجتمع بما في ذلك إقرار الإجراءات الهادفة إلى توفير المعروض الكافي من القمح والدقيق والسلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها وضمان مخزون سلعي وفتح محلات للبيع مباشرة للمستهلك للحد من أي تلاعب بالأسعار عبر تعدد وتسلسل وسائط البيع.. مشيراً إلى أنه تم أيضا في الاجتماع إقرار توجيه مؤسسة الموانىء بإعطاء الأولوية لتفريغ بواخر القمح والتأكيد على قيام المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات عملاً بتداول المعلومات بشفافية تامة ، ولتمكين الوزارة من احتساب التكلفة والقيام بمهامها الإشرافية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية على النحو المطلوب.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد بأن الحكومة سوف تتابع العمل بماتم اتخاذه من قرارات وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة وصولاً إلى تأكيد الاستقرار التمويني والسعري وتثبيت أسس المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق التنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري بمافيها لائحة إشهار الأسعار وغيرها.. مؤكداً أن حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على الحكومة والمؤتمر الشعبي العام ستكون كبيرة خلال المرحلة القادمة ، الأمر الذي يفرض على الجميع بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى وتكامل وتنسيق الدعم والمساندة من قبل كافة الأطر التنظيمية ، بما في ذلك حشد طاقات المجتمع المنظمات والقطاع الخاص ؛ للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد خلال هذه المرحلة ، والدفع بمسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة أبنائها في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
عقب ذلك فتح باب النقاش ، حيث طرح عدد من أعضاء اللجنة الدائمة ملاحظاتهم وآراءهم بشأن ماتضمنه تقرير الأداء التنظيمي للفترة المقبلة، وكذا بشأن ما ورد في تقرير رئيس مجلس الوزراء حول الأداء الحكومي.. مشددين على أهمية تكاتف الجهود لترجمة أهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومصفوفته الحكومية وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الوطن والتخفيف من الفقر ومكافحة الفساد ومعالجة مكامن القصور في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
هذا وستستكمل اللجنة مناقشاتها للموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في اجتماعها اليوم الأحد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.