عامان مضيا تقريباً منذ أن شحذت العزم على الحصول على عضوية نقابة الصحفيين اليمنيين في تدعيم شخصي لثقافة المجتمع المدني، ووعي بأهمية التكتل في مؤسسات تدافع عن أعضاء المهنة الواحدة وترعى حقوقها وتدعم مكاسبها ومصالحها. فبعد عدة سنوات من احترافي مهنة التدريب في مجال الإعلام والاتصال وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد، رأيت أن عملي يبقى قاصراً دون ممارسة صحفية فعلية تجعل من تدريبي أقرب لواقع الإعلاميين في بلادنا ومعايشاً لهمومهم، مما يعود بأفضل النتائج على مستوى التأهيل المقدم لهم، فأنشأت وأدرت وحررت عدداً من المجلات والصحف والنشرات ما زالت منتظمة الصدور- غالباً - وشكلت مصدر رزق أساسي لي إذ لا مهنة أخرى لي غير ما ذكرت. وبعد مضي فترة محترمة من الممارسة المهنية هي أطول مما يشترطه قانون الصحافة، أعددت ملفاً للنقابة احتوى - من وجهة نظري - كل مقومات الحصول السريع على بطاقة العضوية العاملة في أقرب اجتماع لمجلس النقابة. غير أن الأمر لم يسِر كما زين لي شيطاني، فالمثل التونسي يقول “اللي يحسب وحده يفضَل له”.. أي يبقى له، والمعنى أن الشخص يظل الرابح دائماً إذا أجرى حساباته مفكراً بنفسه فقط، ولم ينتبه إلى العوامل أو الأشخاص الذين قد يحدون من ربحه الذي قد يتحول فجأة إلى خسارة، وهذا ما حدث لي بالفعل عندما علمت مؤخراً أنني بكل بساطة لم أحصل على أية عضوية للنقابة بل كنت “مؤجلا” مع وقف التنفيذ. وبعد اطلاع سريع على قانون الصحافة اليمني تأكدنا أن الصحفي حسب القانون هو: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيس للرزق. ووضحت المادة العاشرة شروط الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية والبطاقة المهنية من كل من: وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين شرط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام مع خبرة لا تقل عن عامٍ في مجال الصحافة. أو أن يكون في أسوأ الحالات لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات!! وهي شروط تشمل ملفي المقدم للنقابة ولا تتجاوزه. وعموماً ليست مشكلة قبول الأعضاء هي المشكلة الوحيدة بكل تأكيد أمام هيئة النقابة، فنعلم يقيناً حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الزملاء في النقابة للنهوض بالمكاسب المهنية التي يسعون إلى تحقيقها، والمشاكل الكبيرة التي تنتظر الحل أو هم بصدد البحث عن حلول لها، غير أن المشكلة التي أتصور مع ذلك عدم إهمالها هي ضرورة إعادة تعريف مفهوم “الصحفي” في القانون، وأن هذا أصبح ملحاً أكثر من ذي قبل خاصة مع دخول لاعبين جدد في ميدان الإعلام أبرزهم الصحافة الالكترونية والمهن الإعلامية التي شهدت تنوعاً ثرياً خلال العقدين الأخيرين وأصبح قانون الصحافة والنظام الأساسي للنقابة قاصراً عن الإحاطة بها. ومن المفارقات أنه إذا اعتبرنا أن حق الحصول على عضوية النقابة خاضع للشروط التي وردت في قانون الصحافة والنظام الأساسي للنقابة، فستسقط بكل أسف عضوية كثيرين حاصلين على العضوية، كما أنه سيكون على غير المنطبقة عليهم شروط أو تعريف “الصحفي” في القانون، وينتمون إلى مؤسسة إعلامية أو يعملون في موقع للصحافة الالكترونية، أن يبدأوا التفكير في تأسيس نقابة للمهن الإعلامية أعضاؤها من العاملين في مجالات الإنتاج السمعي والبصري والإخراج وإعداد البرامج والإخراج الفني للصحف والمجلات وغيرها من مهن الإعلام. وإذ أسجل منذ الآن معارضتي الشديدة لتأسيس نقابة أخرى؛ فإني آمل أن تتسع عضوية نقابة الصحفيين لنا كي تضم جميع العاملين في مهن الإعلام، بتعريفاتها الجديدة التي شهد العالم ثورتها خلال العقدين الماضيين. كما لا بد أن أشير أيضاً إلى أن إخفاقي في الحصول على عضوية النقابة هو الإخفاق الثاني من نوعه بعدما فشلت قبل سنوات قليلة في إقناع اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين في قبول انضمامي إلى الاتحاد، وعندما حاججتهم بأن لدي مقالات وكتباً منشورة في السياسة والإعلام، أقروا حينها أني أصبحت فعلاً واحداً من “الكتّاب” لكن بعيداً عن اتحادهم.
