يضع الأستاذ ياسين سعيد المسعودي في هذا الحوار الصحفي الذي يعد الأول معه منذ انتخابه منتصف الشهر الماضي ، نقيبا للصحافيين اليمنيين ، جملة من أولويات مهامه الجديدة ومواقفه إزاء بعض المشكلات التي تنخر الصحافة اليمنية مثل الانتهاكات الحكومية وغير الحكومية والانتهاكات داخل الوسط الصحفي نفسه ، إضافة إلى مشكلة " الدخلاء " الذين غزوا الساحة دون أن تكون لهم أية علاقة من قريب أو بعيد بالصحافة .. فإلى نص الحوار: · ما هي ابرز أولوياتكم كنقيب ومجلس نقابة بعيد انتخابكم ؟ وما هي مثالبكم على واقع الحريات في اليمن ؟ ** نحن نتوجه نحو قضية الحريات باعتبارها من أولويات أو ثوابت مهام النقابة تجاه أعضاءها وخدمة تطوير العمل الصحفي في البلاد ولدينا تصور متكامل حول الموضوع ، التعامل مع موضوع الحريات من كافة جوانبها ، المهنية والتشريعية وأيضا بما يتعلق بالأوضاع المادية والمعيشية للصحفيين ، لأننا نرى أنها ليست متعلقة بسلبيات الاحتياجات اليومية للصحفيين ، ولكنها تشكل واحدة من ضمانات حرية الصحفيين والحيلولة دون وقوعه تحت براثن الحاجة والتنازل عن قلمه ورأيه ، وسنعمل في كافة الاتجاهات المهنية والتشريعية والمعيشية إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الاتجاهات المختلفة وإزالة بعض الملابسات التي يمكن أن تحدث أو التجاوزات التي تحدث من قبل بعض الأجهزة الأمنية تحت تأثير عدم استيعاب العملية الإعلامية. · باعتقادكم ما هي ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون اليمنيون ؟ ** تحصل أحيانا حالات شجار واعتداء على الصحفيين أثناء أداء لمهامهم وسلب الأدوات التي يستخدمونها ويحدث نوع من المبالغة في رفع القضايا ضد الصحافيين أمام المحاكم مع أننا مع الاحتكام للقانون وهذه مسألة أساسية في ضمان حرية الصحفي وقضايا الحقوق والحريات تعد قضايا جديدة على القضاء اليمني والمسألة بحاجة إلى وقت حتى يتم استيعابها وتكون جزءا من مسؤوليات القضاء في حماية الحريات الصحفية. · مرة أخرى اسأل عن موقفكم من حالات الاعتداء الجسدي والمقاضاة وأحيانا القتل كما حدث مع مخرج صحيفة " النهار " ؟ ** نحن كنقابة ضد هذه الممارسات وينبغي أن نتصدى لها بقوة وأن نوقف مثل هذه الممارسات من أي طرف كان لأنه من غير المقبول يحدث هذا للصحفي لرأي يبديه أو حالة أداء لمهنته ،وأشكال العمل في هذا الاتجاه عديدة ممكن ترفع قضية ممكن تعمل لقاءات احتجاجية واستخدام كافة أساليب الضغط ، وكشف هذه الممارسات واحدة من أساليب الضغط وتحجيم مثل هذه الممارسات حتى لا تصل مستوى إلى أخطر أو تتطور . · هناك العديد من قضايا القذف التي تعرضن لها زميلات صحافيات وأيضا زملاء صحافيون من قبل زملاء لهم في صحف محلية ؟ ** هذه القضية يعالجها النظام الأساسي ونحن أيضا وضعنا مشروع لميثاق الشرف الصحفي يعالج هذه القضية ويلزم أعضاء النقابة باحترام قيم الزمالة فيما بينهم ،وحتى في حالة حدوث خصومة فان المرجع او الملجأ الأول يكون النقابة والحصول على إذن خصومة منها بين الزملاء وبعضهم البعض ، ولكن نحن مع الالتزام بقيم وأخلاقيات المهنة بين الزملاء وبعضهم البعض في المقام الأول لأنه مثل هذه الممارسات تسيء للصحافة وتضعف سمعة ومكانة الصحفيين في المجتمع والضرر منها لا يقتصر على الجانب الشخصي، الضرر في هذه الحالة يعم الصحفيين ويترك انطباعا سيئا عنهم في المجتمع . · هناك قضية " الدخلاء " على المهنة وأنت كنقيب هل أنت متأكد من الذين شاركوا في المؤتمر الأخير والذين تجاوزوا الألف والمائتين هم صحفيون حقيقيون ومصدر رزقهم الأساسي عمل الصحافة ؟ ** النظام الأساسي للنقابة يحدد شروط العضوية على رأس هذه الشروط أن يكون العمل الصحفي المصدر الرئيسي لدخل الصحفي ، لكن نحن نعاني من مشكلة التدفق على العمل من خلال الإصدارات الصحفية المتعددة وعدم ضبط مسألة الممارسة أو تطبيق شروط العمل في الصحف المختلفة المطلوبة في رئيس التحرير المطلوبة في مدير التحرير المطلوبة في سكرتير التحرير ، وفعلاً تعمل لنا مشكلة كبيرة ، كيف نتعامل معه وقد حصل على وضعية قانونية ؟ لأنه بعض الحالات لا ينطبق عليها لكن نحن في النقابة حريصون تماماً على أن لا يحصل على عضويتها إلا من ينطبق عليه شرط العمل في الصحافة وأن تكون مورد رزقه الرئيسي. · في مثل هذه الحالة من يتحمل مسؤولية أن يحصل أي شخص على عضوية النقابة لكونه فقط رئيس تحرير ؟ ** نحن لدينا لجنة قيد ، و القصة ليست أنه يكون رئيس تحرير هناك شروط منها أن يكون حاصلا على مؤهل علمي معين والقانون نفسه يشترط على رئيس التحرير أنه يكون متفرغا ولابد يتوفر هذا الشرط ونحن عادة لا نلتزم بحكاية موقع العامل في هذا المجال لكن نلتزم بمسألة الشرط يعني أنا أتعامل كصحفي ليس كموقع. · من المعروف أن وزارة الإعلام هي من تمنح تراخيص إصدار الصحف ، فهل تلجأ إليكم الوزارة قبل ذلك أم أن هناك تضاربا في المهام والصلاحيات ؟ ** يعني في غالب الأحوال هي الوزارة المعنية بالموضوع ولا يحدث إلا فيما ندر اللجوء أو العودة إلى النقابة ولكن عندهم في القانون نصوص واشتراطات هم معنيون بتطبيقها ،و نحن من جانبنا لابد أن ننبه في حالة حدوث مثل هذه التجاوزات أو التساهل في تطبيق الشروط القانونية لمن يعمل في مجال الصحافة. · هل مشروع قانون الصحافة الجديد يقيد حصول البعض على تراخيص إصدار صحف ، وهل يضع المشروع للنقابة سلطة في هذا الجانب ؟ ** هناك تصورات كثيرة في اتجاهات التعديل في القانون الحالي و الجديد فيها التعامل أو التشجيع على العمل المؤسسي للصحافة بحيث يكون لها رأس مال معين يكفي .. · عفوا للمقاطعة ولكني قصدت غير الصحافيين والذين يحصلون على تراخيص إصدار صحف ؟ ** هذا مخالف للقانون .. مخالف للقانون الذي ينبغي التنبيه له وإيقاف مثل هذه الأشياء إذا حدثت وهذا هو الذي يفتح الباب للدخلاء وأنم يقتحموا مجال الصحافة ويستبسطوا المهنة إلى درجة الاستهتار بحيث أصبح اليوم الواحد يبدأ الصحافة من باب رئيس التحرير أو من ضوابط رئاسة التحرير وهذه عملية غير صحيحة ولهذا لابد أن يكون للنقابة موقف في هذا الجانب. وبالنسبة لنا لابد من الالتزام بتطبيق القانون والآن عضوية النقابة أيضا مهمة في هذا الجانب أن يؤخذ رأيها ونحن مستعدين للتعاون في هذا الجانب وضبط الممارسة الصحفية وعندنا إشكالية أخرى تتعلق بالصحف الحزبية هذه الصحف غير خاضعة لقانون الصحافة فيها تعيين من خلال قيادات الصحف ولكن في الأخير أصبحت الصحف الحزبية تراعي هذه المسألة المهنية ونحن نرحب بمثل هذه الخطوات ولابد أن يكون عندنا مرصد في النقابة أو أي شكل من أشكال الرصد بحي نتابع الأمور أول بأول قبل أن تتسع رقعتها وتصل إلى معالجات بالنسبة لها .