هكذا هي الفوضى.. فلا نلوم واقعنا كونه قد تلبد بغيوم من الفوضى فأصبح ركيكاً هشاً تحركه الرياح حيثما شاءت وكيفما شاءت.. كيف لا وهذا مالمسناه في وقتنا الراهن.. والحقيقة ماجعلني أقول هذا شيء لمسته في الحياة اليومية كرجل امتهن الصحافة ليخدم وطنه ومجتمعه ولكن مالاحظته خلال عملي المهني أمر يستحق التوقف عنده والتعجب منه والاستغراب.. فحينما كلفت بإعداد ملف حول المهاترات الاعلامية التي أدت إلى خلق مناخات توتر وعكرت صفو السلم الاجتماعي خلال الاسبوع الفائت والذي نحن في صدد الحديث عنه.. اعترضت مسار عملي الكثير من الاشكاليات أبرزها تنصل وتهرب المعنيين في الجهات المختصة والكثير من زملاء المهنة الذين تهربوا من الإجابة أو التلميح كرد لاستفساراتنا حول هذه القضية ولكن تبقى هنا كلمة شكر لمن تجاوب معنا في إنجاح هذا الملف والذي يهمنا كصحفيين ويهم الوطن كوطن له ثوابته ومحرماته والمساس بها يعد جريمة وبالتالي رغم هذا التعب والإرهاق إلا أننا خرجنا بحصيلة مفيده والبداية كانت مع الدكتور/محمد الفقيه أستاذ علم الاتصال السياسي بكلية الاعلام جامعة صنعاء: الفوضى.. وصحف الشنطة في البداية الوطن اليمني يعيش الكثير من الاشكاليات والمنغصات وفي نفس الاتجاه ظهرت موجة من المهاترات الإعلامية الغير مسئولة وبصفتك واحداً من علماء الاتصال نود أن تشرح لنا هذه الظاهرة كالجراح؟ أولاً الصحافة اليمنية تعيش فوضى الصحافة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.. بمعنى أنه في ظل التعددية الديمقراطية التي يتمتع بها المجتمع اليمني لم توضع ضوابط ومعايير دقيقة لإصدار الصحف.. فأي صحيفة في الدنيا لابد أن ينطبق عليها شرط المؤسسة.. بمعنى لايعطى أي صحفي تصريحاً مالم تتوفر لديه بعض الأساسيات «مبنى مناسب مطبعة هيئة إدارية هيئة تحريرية رأس مال مناسب وتأمين مناسب» لماذا؟ حتى نطلق عليها اسم مؤسسة صحفية.. أما صحف الشنطة وصحف الحلاقين التي تتوقف على شخص واحد يحمل شنطة ويذهب بها هنا وهناك ويلقط أخباراً وتصبح هذه الصحيفة هي المؤسسة التي اختزلت في هذا الشخص فهو «رئيس التحرير وهو مدير التحرير وهو أمين الصندوق وهو الطباع وهو كل شيء» ولاتوجد لها مثيل في العالم.. بمعنى أنه في جميع أنحاء الدنيا لايمكن أن يصدر تصريح لقناة تلفزيونية أولمحطة اخبارية إذاعية أو لصحيفة مالم تتوفر مثل هذه الشروط.. مالم تتوفر مثل هذه الشروط لايمكن اصدار أومنح هذا الشخص ترخيصاً.. فأنت تجد في هذا البلد صحيفة لامقر لها ولارئيس تحرير لها ولاهيئة تحريرية لها ولامال لديها ولاطاقم فني متوفر لهذه الصحيفة.. وبالتالي كيف نطلق على اسم هذه الصحيفة مؤسسة صحفية وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعاني منها الصحافة اليمنية وأنا أسميها فوضى الصحافة اليمنية.. من المسئول عن هذا؟ المسئول عن هذا نقابة الصحفيين وبالتالي هل ممكن أن شخصاً يفتتح مستشفى خاصاً دون أن يكون لديه مقر ومبنى وأطباء وغرف عمليات وكشافة وأدوات مخبرية وغيرها من الأشياء؟ لا لايمكن أن نعطي شخصاً تصريحاً في أنه يفتح مستشفى دون أن تتوفر لديه هذه الشروط.. هل يمكن أن نعطي شخصاً رخصة لمزاولة مهنة المحاماة دون أن يكون خريج شريعة وقانون أو حقوق ولايحمل شهادة في هذا المجال ولايوجد لديه طاقم موظفين وسكرتارية ومؤتمن على أسرارالناس حتى نسلمه أوراقاً وأصولاً بملايين الريالات ونأتمن عليه.. كيف لا نعطي مثل هذا الشخص ترخيصاً لفتح مكتب للمحاماة وفي نفس الوقت نعطي شخصاً ترخيصاً باسم صحيفة وهو لايملك حتى أدنى مقومات المؤسسات الصحفية ومن هنا تأتي الفوضى فإذا ارتكبت هذه الفوضى جريمة في حق المواطن وذهب إلى القضاء وحكم له القضاء بتعويض فأين هذه الصحيفة ؟ وأين مقرها؟ وأين مالها الموجود في البنك حتى تستطيع أن تعوض هذا الشخص الذي تضرر مادياً ومعنوياً من هذه الصحيفة؟! ولذلك تتطاول هذه الصحافة على الناس لأنها تعلم أن هؤلاء الناس لن يذهبوا إلى القضاء وأن القضاء حباله طويلة وهي غير ملزمة ولاتخشى على نفسها لأنه لايوجد لديها مقر ولايوجد لديها هيئة تحرير ولايوجد لديها مطبعة ولايوجد لديها رأس مال مؤمن عليها في البنك بحيث نستطيع أن نقاضيها ونؤثر عليها وبالتالي ستتضرر في حالة ارتكابها أخطاء في حق الناس ولذلك استخدمت الصحف أولاً في أغراض شخصية فإذا لديك عدو صحفي «خصم صحفي» يستطيع أن يفعل بك الأفاعيل يستطيع أن يشوه سمعتك ويستطيع أن ينال من كرامتك ومن أمانتك ويستطيع أن يقلب الدنيا عليك لأن المسألة بالنسبة له شخصية وأتحداك تذهب للقضاء.. فلن تستطيع أن تطال شخصية هذا الصحفي والغريب أنه ستجد من يدافع عن هذا الصحفي من نقابة الصحفيين«لايريدون المساس بالصحفي، وكأنه ملاك طاهر» لايرتكب أخطاء في حق الآخرين.. ثانياً الصحافة أصبحت وعاء للسياسة وللسياسيين يتقيأون فيها كل يوم وتفرغ الأحقاد السياسية والشخصية في هذه الصحف وبالتالي ابتعدت عن المهنية المطلوبة والمرغوبة والمشروطة لأي صحيفة في الدنيا.. فتجد مثلاً صحيفة تنشر خبراً عن المسئول الفلاني بأنه ارتكب كذا وسوى كذا وعمل كذا أو عن الشخصية الفلانية أو عن أي شخصية عامة أو حتى أحياناً عن شخصية عادية ولاتتأكد من صحة الأخبار التي نشرتها.. فأصبحت الصحف في الوقت الراهن عبارة عن أصوات في أيدي الصحفيين والسياسيين يعاقبون بها من يشاؤون ويرفعون بها من يشاؤون ويخفضون بها من يشاؤون لماذا؟ لأن المعايير الصحفية غابت.. فالدراسات أثبتت أن أكثر من 06% من العاملين في حقل الصحافة لاعلاقة لهم بالصحافة.. بمعنى أنهم ليسوا خريجي كلية إعلام أو قسم صحافة وإنما هم متعاملين مع الصحافة وبالخبرة وأعتقد أنه في دراسة لي نشرتها عن الأوضاع الإعلامية ومعوقات الممارسة المهنية وجدت أن أكثر من ؟«06%08%» من العاملات في مجال الصحافة لاعلاقة لهن بالصحافة.. القليل منهن خريجات جامعات تخصصات أخرى والبقية منهن ذوات الشهادة المتوسطة وأخريات ممن ليس لديهن شهادة وإنما يعملن بالخبرة.. هذه المسألة مسألة خطيرة أثمرت هذه الأخطاء الفادحة الموجودة في الصحافة اليمنية.. فأنت تستغرب أنه يوجد رئيس تحرير لاعلاقة له بالصحافة وإنما هو خريج كلية الزراعة قسم ألبان وزبادي وتجد مدير تحرير لاعلاقة له بالصحافة وإنما خريج كلية التربية قسم التاريخ والجغرافيا ولايفقه من مبادئ الصحافة إلا ماتعلمه بالخبرة. النقابة ودورها المفروض وأضاف الدكتور الفقيه: طبعاً هذا وضع كان في يوم من الأيام غير معترض عليه وكان مقبولاً في غياب المؤسسات الصحفية والاعلامية والأكاديمية.. لكن اليوم أصبحت المؤسسات الاعلامية منتشرة في كل العالم ومنها اليمن ولابد أن تلعب نقابة الصحفيين دوراً أساسياً في شيئين: ألا ينتمي للصحافة إلا من كان يحمل شهادة في هذا المجال. من لديه خبرة ويجب أن يعاد تأهيله ولانكتفي بالخبرة فقط وإنما لابد أن يعاد تأهيل هؤلاء الأشخاص عن طريق إعطائهم دورات متخصصة حتى يتعلموا المهنية الحقيقية.. في ظل الديمقراطية التي ننعم بها تحولت حرية الصحافة إلى فوضى.. المعروف في العالم كله أنه من حق الصحافة أن تكشف الأخطاء وأن تعري الفساد وأن تقاوم الانحرافات ولكن بمهنية ومسئولية.. فهناك شعرة بسيطة تفرق بين المسئولية الاجتماعية والحرية الصحفية.. للأسف يتم تجاوزها«جهاراً نهاراً ليلاً ونهاراً» من قبل الصحفيين وكثير من حقوق الانسان تنتهك من قبل الصحفيين أنفسهم«كم من أسر شوهت سمعتها.. كم من بيوتات تجارية انهارت.. كم من أشخاص تضرروا كم من قضاة وإداريين وضباط ومسئولين شوهت صورهم لأغراض سياسية» وبالصحافة وبأيدي صحفيين الذين من المفترض أنهم المدافعون عن الحقوق والحريات. مشكلات الصحافة اليمنية وقال: الحقيقة أن الصحافة اليمنية تعاني مشكلات كثيرة أهمها غياب المهنية وتسييس المهنة وغياب الكادر الصحفي المؤهل والمدرب والمسئول الذي يخاف على مهنته أعطيك مثالاً«إذا أنت جهة وعملت مؤتمراً أو ندوة.. في جميع أنحاء الدنيا الصحفيون يبحثون عن المؤتمرات والندوات العلمية لكي يحصلوا على المعلومة ومستعدون في أن يدفعوا فلوساً علشان يحصلون على هذه المعلومات إلا في اليمن تجد أن الصحفيين يأتون ويطالبون بفلوس تحت مسمى مستحقات تغطية.. ويرفع لك كصاحب أو كمدير لهذه المؤسسة أو تلك في آخر النهار ب«03أو 04» صحفياً يطالبون بحقوقهم» بمعنى أني أعطيهم المعلومة وإلى جانب ذلك أعطيهم المال. لكن لأن هؤلاء دخلاء على المهنة مرتزقة.. متكسبون من هذه المهنة التي هي مهنة الأنبياء والمصلحين.. ثمة صحافي مستعد يذبحها على عتبات أبواب المؤسسات ويستجدون «ياليتها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف» ولكنها أحياناً بضع مئات من الريالات يستجديها صحفي ذو اسم وسمعة وصفة.. وبالتالي هل لوكان صحفياً سيقبل هذا الوضع.. أضرب لك مثالاً آخر«صحفي يفرض عليك في أنه يروح يعمل إعلاناً لمؤسسة دون موافقتها ومن ثم يأتي ليقول لهم هاتوا لي فلوسي أنا نشرت لكم إعلاناً.. فهل يجوز هذا الكلام وهل تجد هذا الأمر في أي بلد في الدنيا.. غير موجود إلا في بلادنا لأن الممتهنين للصحافة أكثرهم لاعلاقة لهم بالصحافة ولايحبون هذه المهنة ولايحترمونها ولايدافعون عنها وإنما هم كما قلت مرتزقة متكسبون من هذه المهنة وبالتالي مستعدين أن يذبحوها... إن وعى الصحفيون يستطيع الواحد منهم أن يوظف صحيفة لصالحه ويضع من نفسه بطلاً ولك في كثير من الصحف أمثلة ولاداعي لذكر أسماء هذه الصحف لرسم شخصية سياسية واحدة وربما تكون هذه الشخصية مفلسة ورصيدها من حب الجماهير صفر ورصيدها السياسي صفر وإنما من خلال هؤلاء الصحفيين تجده خلال سنة قد أصبح إما عضواً في البرلمان وبدأ ينافس على القيادة والرئاسة وأصبح شخصية مرموقة من خلال صحيفة وظفها لصالحه. ضرورة عمل مؤتمر عام وأضاف الفقيه: أعتقد أنه لابد من عقد مؤتمر صحفي تتبناه نقابة الصحفيين وتدعمه وزارة الاعلام ويدعمه كل من يحب هذه المهنة لمناقشة مشكلة الصحافة اليمنية ومشكلة الصحافة العربية بشكل عام وتشريح هذه المشكلات ووضع الحلول والارتقاء بهذه المهنة.. نحن مع الصحافة اليمنية التي تنقد لكي تبني ولاتنقد لكي تهدم وتدمر وتشوه وتزعزع وتثير الفتن وتظهر المجتمع اليمني وكأنه آيل للسقوط وأنه مجتمع على شفا جرف هار وتظهر الشخصية اليمنية على أنها شخصية فاسدة ولايوجد عنصر شريف في هذا البلد بشكل يجافي الحقائق ويجافي الواقع.. هناك فساد وهناك مفسدون ولكن هناك شرفاء يعملون ليل نهار في كل المواقع وبالتالي لماذا لاتسلط عليهم الأضواء؟ ولاتسلط فقط إلا على الخصوم والفساد والمفسدين؟ ولماذا توظف الصحافة في غير الغاية التي وجدت من أجلها. الحقيقة أنه لابد من مؤتمر ينتج عنه ميثاق شرف ملزم يعيد للصحافة اليمنية هيبتها ولابد من إعادة النظر في منح التراخيص الصحفية للصحفيين ولابد من وضع شروط مرتبطة بالمؤسسة.. بمعنى أنه لايسمح لشخص باصدار صحيفة مالم تكن لديه مقومات مؤسسة حتى تحترم هذه المهنة وتوظف في الأطر الصحيحة التي وجدت من أجلها.. أما مانراه اليوم فهو في الحقيقة حالة فريدة في العالم العربي ليست موجودة إلا في الدول الأكثر تخلفاً. أثر الشائعات وحول الاثار السلبية للشائعات والمهاترات الإعلامية على الأمة والدولة تحدث الدكتور/الفقيه قائلاً: الحقيقة الصحافة اليمنية مليئة بالشائعات والشائعات أحدأبرز الحرب النفسية.. والصحافة وسيلة من وسائل الحرب النفسية توظفها الأحزاب والشخصيات لأغراضها الخاصة وليس للأغراض العامة.. والأخبار التي تنشر في الصحف مجهولة المصدر تعتبر شائعات وليست أخباراً.. وبالتالي هذه الشائعات لها أضرار كبيرة على المجتمع فهي تزعزع الأمن والاستقرار وتثير عدم الانتماء وتثير الشك الريبة وتخلق جواً نفسياً عاماً مليئاً بالإحباط واليأس.. الحقيقة أن هذه هي ميزة رافقت الصحافة اليمنية خاصة من بعد حرب الانفصال إلى الآن. لأجل حفنة ريالات هناك صحف ووسائل إعلامية مختلفة تنخر في عضد الأمة وتشق الصف وتثير النعرات نحن قلنا لك سابقاً يدخلون المهنة من أجل حفنة من الريالات فما بالك بالكبار الذين يتقاضون مئات الآلاف وملايين الريالات.. فلاتستغرب ذلك طول ماهذه المهنة ينتسب إليها من لايحترمها ومن لم يتعلمها ومن لم يقيم قدسيتها فستجد من هؤلاء الكثير. ميثاق شرف ملزم كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة..؟ أعتقد أنه لابد من مؤتمر وطني كبير يعالج فيه المختصون من الأطراف المختلفة سواء من الصحفيين أوالمفكرين والمهنيين والنقابة ووزارة الإعلام ومن حقوق الانسان ومن كل المهتمين بهذه المهنة والمتعاملين معها جميعاً مؤتمر صحفي يعالج مشكلات الصحافة اليمنية ويشرحها ويضع لها القواعد والأسس والمعايير ويخرج بميثاق شرف صحفي ملزم يضع قواعد لإصدار الصحف لأن المشكلة تكمن في الإصدار والمنتسبين لهذه المهنة. فإذا نظمت هاتان المسألتان فستنتظم أمور كثيرة.. يعني إذا منع ممارسة الصحافة من قبل أي واحد ليس بصحفي وإذا لم يمنح أي شخص ترخيصاً إلا إذا كان عنده مؤسسة تنطبق عليها شروط المؤسسات أعتقد أن كثيراً من هذه السلبيات سوف تختفي بمرور الوقت
نقابة الصحفيين تدين الفوضى.. وتطالب بقانون صلاحيات نقابة الصحفيين لم تكن بعيدة عن موضوعنا.. بل كانت هي بداية الرحلة إلى سبر أغوار هذه القضية التي أصبحت في وقتنا الراهن تشكل واحدة من البؤر التي تعيق تقدم بلادنا.. رغم أننا لمسنا من النقابة تهرباً في إجاباتهم بعض الشيء إلا أنهم كانوا أفضل من غيرهم.قانون يحكم الجميع ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين كانت البداية عنده حيث قال: هناك قانون يحكم الجميع سواء الصحفيون أنفسهم أو الجهات المعنية بالإصدارات الصحفية.. وفي الجانب الآخر نحن حالياً في صدد إنجاز ميثاق الشرف الصحفي حيث إنه مازال مطروحاً على اللجنة المكلفة من المؤتمر العام الرابع للنقابة لإعداد نظام أساسي معدل أو جديد وبالتالي وفي إطار هذه الضوابط التي يضعها الصحفيون أنفسهم ويتفقون عليها يكون الحكم على الأداء الصحفي ومدى خروجه على تقاليد وأخلاقيات المهنة.. وأيضاً الصحفي هو جزء من نسيج هذا المجتمع وعليه التزامات تجاهه،وهي أيضاً جزء من التزامه تجاه نفسه أصلاً حتى لايتضرر هو ضمن هذا المجتمع. الحقيقة أننا كنا سعينا سابقاً لإصدار قانون للنقابة يمنحها سلطة تنظيم المهنة والحفاظ على ضوابطها وأخلاقياتها ومراعاة أيضاً حق المجتمع في هذه الوسائل باعتبارها وسائل جماهيرية من حيث حق المجتمع في الحصول على المعلومة وحقه في معرفة الحقيقة وحقه في أن لايتعرض لنوع من الابتزازات.. كما أننا نحن في النقابة نولي الجانب التشريعي اهتماماً خاصاً حيث إننا نسعى حالياً إلى إدخال تعديلات على قانون الصحافة إضافة إلى متابعتنا لمشاريع التشريعات الأخرى كقانون الحصول على المعلومة، وهناك تواصل فيما بيننا ومجلس النواب على أساس إصدار قانون يلبي الاحتياج الحقيقي للحصول على المعلومة وبالذات للصحفي كون احتياجه للمعلومة يومياً.. لكن الباحث قد يبحث عن المعلومة في وقت انشغاله بإعداد بحثه وبالتالي يأخذ له وقتاً طويلاً.. بينما الصحفي المعلومة بالنسبة له تعد بمثابة احتياج يومي«بمعنى أنها تمثل القوت اليومي» إذا لم تحصل عليها فلن تصدر صحيفة. نقل الحقائق بدقة وأضاف نقيب الصحفيين اليمنيين قائلاً: الحقيقة هناك عوامل كثيرة تتحكم بقضية مايحدث من بلبلة وإثارة لنعرات طائفية وتعكير لمناخات الجو العام وصفو السلم الاجتماعي.. فأحياناً قد يكون الصحفي أمام مصدر واحد فقط يتلقى منه المعلومة.. ولهذا تظهر تغطيته غير متزنة وأحياناً أخرى بدافع حب الشهرة والانتشار والكثير يرى في هذه المسألة أنه تعبير عن شعبيته أو عن القبول في وسط الناس.. ولكن المسألة ليست هكذا فالانتشار لايعني أنك مقبول بين الناس فالناس يقتنون الصحيفة ويقرأونها وقد يكون موقفهم منك مضاداً وسلبياً وليس إيجابياً منك.. أو يلبي نوعاً من الفضول أو حب الاستطلاع عنده فقط.. لكن في الأخير هو له رأيه وله إمكانياته التحليلية للأمور ويتخذ على ضوئها موقفه منها ولكن بشكل عام وفي إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة بدرجة كبيرة من الموضوعية والحيادية في التغطية المطلوبة خاصة التغطية الخبرية.. وهناك أيضاً ثوابت موجودة أو أهداف وواجبات والتزامات أمام الصحفي في الإطار النقابي وفي الإطار العام للمجتمع.. وبالتالي هذه الأهداف والواجبات مرتبطة تماماً بالمجتمع ويجب على الصحفي الالتزام بها ولهذا هناك أشياء الاقتراب منها ينطوي على درجة من السلبية إذا لم يكن من الخطورة وتأثيره على المجتمع وبالتالي قد تكون الصحيفة منبراً خاصاً لكنها في الأخير هي وسيلة جماهيرية على الواحد أن يضع في اعتباره هؤلاء الناس كيف يستقطبون هذه الصحيفة ويتفاعلون معها؟.. مالم.. فلن يكون لوظيفته أي معنى أو نتيجة إيجابية بالنسبة للمجتمع، وإذا كانت الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة فإنه ينبغي على كل الزملاء أن يركزوا على هذه النقطة.. هو لايضر المجتمع إذا أخطأ وإذا خاض في مسألة كان لها مضاعفات خطيرة وفي الأخير هو الذي سيندم كونه سيكون جزءاً من هذه المشكلة وسيتحمل تبعاتها وبالتالي محو الأمور صعب جداً خاصة إذا لبست الواحد الشبهة أو التقييم السلبي من الآخرين. سلطة معنوية ليس إلا وحول دور النقابة في الحد مما يحصل في الوقت الراهن قال نقيب الصحفيين: الحقيقة أن سلطة النقابة في الوقت الراهن معنوية بدرجة أساسية ومن ثم هي معنية بالدفاع عن أعضائها بدرجة أساسية وفي أشياء الخروج عليها يبدو واضحاً وجلياً.. عندنا في تشكيلة مجلس النقابة يوجد مجلس تأديبي.. بمعنى أنه أي مخالفات من أي صحفي يمكن أن يحال إلى المجلس التأديبي وهناك درجات أو مستويات من العقوبات وبحسب حجم المخالفة.. ولكن في الأخير تظل هذه المسائل تأثيرها معنوي أصلاً لأنها ليست ملزمة ولن تؤثر على أداء الصحفي وعلاقته بالعمل.. وبالتالي إن هذه القضية لاشك أنها بحاجة إلى سلطة قانونية لحزمها وبالتالي نحن سعينا إلى إيجاد قانون للنقابة كما أشرت سابقاً أو إصدار النظام الأساسي للنقابة على شكل قانون يربط العمل بالمهنة الصحفية بعضوية النقابة وبالتالي هنا يكون للنقابة تأثيرها وقد كان مشروع هذا القانون معروضاً على مجلس النواب لمناقشته ولكنه واجه الرفض و سحب من مجلس النواب نتيجة لتصور معين عند بعض الزملاء وهو قصور سياسي ولم يكن هناك بعد نظر بأن المسألة القيادية في النقابة لن تظل على ماهي عليه وهي مسألة متغيرة وأنه يمكن لأي انسان أن يصل عن طريق الانتخابات ويكون في يوم ما مسئولاً عن قيادة العمل النقابي ولكن.. بعد ماحصلت انتخابات النقابة الأخيرة حصل تنوع داخل مجلس النقابة وبدأ الزملاء يشعرون بأنهم لم يتخدوا موقفاً صائباً حيث اتضح لهم ذلك حينما بدأوا يواجهون المشكلات وأن الرسالة بحاجة إلى عملية ضبط لأنها ليست خاصة بالعضو النقابي وبالعضو العادي وليست أيضاً مسألة شخصية، وإنما هي مسألة تتعلق بالمهنة وهذه طبعاً مسألة تثير العاملين في مهنة الصحافة.. بمعنى أنه لازم يبعدوا الصحافة عن الاصابة بالتشوهات التي تسيء إلى سمعتها وبالتالي هذا الصوت كان مرتفعاً جداً في المؤتمر العام الرابع ضد الداخلين على مهنة الصحافة بقصد الترزق والذين يمارسون الابتزاز على الآخرين وبدأت أخلاقيات المهنة تأخذ الحيز المطلوب وإن شاء الله سيتم ترجمتها في المستقبل القريب إلى عمل ولذلك علينا أن نهيئ الأجواء المناسبة لجميع الناس كي يلتفوا حول هذه القضية وسيصدر القانون. دور النقابة ضعيف من جانبها فاطمة مطهر رئيسة لجنة النشاط في النقابة قالتعن الزوبعة الاعلامية والرسائل التضليلية لبعض وسائل الاعلام المقروءة والتي تجردت من مسئوليتها الوطنية: الحقيقة أن هذه المهاترات الاعلامية الحاصلة في الوقت الراهن نرفضها جملة وتفصيلاً لأنها خارجة عن المهنية أولاً وخارجة عن الآداب وأخلاقيات الصحافة التي وجدت من أجل قول الحقيقة ثانياً ومن أجل أيضاً المجتمع.. بمعنى أن الصحفي هدفه الأول والأخير قول الحقيقة وإيصال المعلومة إلى الجمهور كحق لهذا الجمهور شريطة أن لاينحرف بها إلى مهاترات وأزمات.. والحقيقة أنا وصلت في فترة من الفترات إلى قناعة مفادها عدم قراءة بسبب تبادل للاتهامات والشتائم وبالتالي غياب الأخلاق والمهنية والمبادئ الصحفية السامية.. وأضافت مطهر: الأمر الأهم هنا هو أن دور نقابة الصحفيين مازال ضعيفاً ولايحرك ساكناً وأنا لا أتنصل من المسئولية.. وهذه هي الحقيقة، حتى في أنها تخطو أبسط الخطوات.. فمثلاً في أن يتصل أحدنا بزميله لينبهه بأن مايقوم به يعد خروجاً عن المهنية والأخلاق والآداب وأيضاً خروجاً عن القانون بغض النظر عما إذا كان هذا القانون معنا أو ضدنا ولكن في الأول والأخير يجب أن نحترم هذا القانون أياً كان.. هناك بعض الزملاء حتى لا أتهم ربما له وجهة نظر في أن يطرح مايحدث ولكن في طرحه هذا لايوجد توازن وأحياناً تداخل وجهات النظر.. بمعنى أننا دائماً نتكلم عن الاعلام المحايد ولكن للأسف.. وليش للأسف؟ لايوجد لدينا اعلام محايد ولكن نقول اعلام متوازن.. فعندما أرفع السماعة وأتحدث للمصدر«س» فعلي بالمقابل أن أتحدث إلى الطرف الآخر«ص» ومن ثم المساواة بينهم حتى في المساحة وأحاول أن أكون خارج نطاق الدائرة حتى يكون هناك نوع من العدالة والتوازن والمهنية فيها.. ومن أجل هذا التوازن ينبغي أن نطرح وجهات النظر كما هي وبالتالي ينبغي أن تكون وجهات النظر المختلفة واردة في المادة التحريرية للصحفي.. فعندما يقوم الصحفي بكتابة خبر أو تقرير معين يجب أن يكون هناك مساحة لكل الأطراف.. فالصحفي الحريص المفروض أنه لايزيد في عدد الكلمات «مثلاً أن هناك سطرين لهذا الطرف يجب أن يكون هناك سطران للطرف الآخر».. أحياناً قد نكون محايدين مع طرف دون طرف آخر ولكن نحاول قدر الإمكان أن نخرج من هذه البوتقة إلى حد ما.. ونطرح وجهات النظر.. ميثاق شرف وأهمية وجود سلطة وحول أهمية تفعيل دور النقابة لكي تؤدي دورها المناط بها قالت رئيس لجنة النشاط بالنقابة: يجب أن يكون هناك ميثاق شرف يجمع عليه كافة الصحفيين وطبعاً ميثاق الشرف هو ليس من باب تقييد حريات الصحافة ولكن من باب احترام حق الجمهور واحترام المهنة واحترام أيضاً الأطراف التي من الممكن أن تتضرر أحياناً في حين لاندرك أنه قد تتضررأطراف معينة.. إلى جانب ضرورة أن تكون هناك سلطة للنقابة في السيطرة وإدارة السياسة الاعلامية وبالتالي فإنه ينبغي على الصحفي أن يحترم نقابته وأن يحترم مايصدر عنها طالما أنه اختار الانضواء تحتها واختار مجلسها ومن هنا أنا ضد أن يكون هناك مجلس تأديبي في النقابة ولكني أعول كثيراً على أن الصحفي سيحترم أي عضو في مجلس النقابة رفع سماعة الهاتف واتصل به ونبهه أن هناك خطأ معيناً في حق المهنة في مادته التحريرية.. وبالتالي وجود ميثاق شرف مهم جداً وأيضاً الاحترام المتبادل والمسئولية من جميع الأطراف الأعضاء في النقابة وجميع الصحفيين
رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: شيء مؤسف أن تكون الصحافة عاملاً مساعداً لنشر ثقافة الكراهية الأستاذ أحمد الصويل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عبر عن أسفه كون الكثير من القوى السياسية ومن العاملين في حقل الصحافة لم يستوعبوا حقيقة حجم المتغير الكبير الذي شهدته اليمن في ظل الوحدة المباركة. 22 ميلاد حرية وأضاف: الصويل يجب أن نقول شيئاً وهو أن فضاء الحرية الذي نتمتع به اليوم ما كنا لنحصل عليه لولا يوم الثاني والعشرين من مايو الأغر 1990حيث تزامن ميلاد الوحدة مع الديمقراطية والتعددية.. وأستطيع أن أقول بأنه جاءت حرية الصحافة في هذه الأجواء غير أنه مما يؤسف له أن الكثير من القوى السياسية ومن العاملين في حقل الصحافة لم يستوعبوا في الحقيقة حجم المتغير الكبير الذي شهدته اليمن في ظل الوحدة المباركة.. حيث استغل البعض أجواء الحرية وحرية التعبير وثورة المعلومات ليزيد من المناكفة وتصفية الحسابات وهذا شيء يؤسف له.. كما أن الصرعات الحزبية ساهمت إلى حد بعيد أيضاً في تأزيم الرأي العام المحلي. نحن كلجنة للثقافة والإعلام في مجلس النواب مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية وقانون الصحافة والمعلومات وقد سبق لنا الجلوس مع وزارة الإعلام تجاه ما يصلنا من دعاوى ومن بعض الاعتراضات من محرري الصحف وبهذا الشأن نقول بأنه يجب أولاً: الالتزام بالثوابت الوطنية، وثانياً: يجب أن يكون هناك ميثاق شرف صحفي وثالثاً: يجب أن يكون هناك دور متميز وفاعل لنقابة الصحفيين وأيضاً يجب إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات بشكل أساسي وأيضاً في السياسة الإعلامية. في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مؤتمر نقابة الصحفيين الأخير أيضاً أكد أهمية الدفع بقانون الصحافة والمعلومات و إعطاء المزيد من المساحة لحرية الصحافة.. وأنا أعتقد جازماً بأنه لا يمكن أن نمضي قدماً في حرية الصحافة ما لم تكن هناك مهنية عالية. وما لم يكن هناك الكثير من الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تشكل إطاراً قانونياً لممارسة هذه المهنة.. وشيء مؤسف جداً أن تكون الصحافة عاملاً مساعداً لنشر ثقافة الكراهية وأيضاً لتفتيت الوحدة الوطنية التي نحن في أمس الحاجة اليوم لأن نقف صفاً واحداً في اتجاه من يحاول العودة بالوطن إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990. ضرورة الإسراع القانون وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: أنا أعتقد أنه أهم عنصرين يجب أن يحافظ عليهما القانون الجديد هما: الأول أن يستوعب حجم المتغير في الحياة السياسية اليمنية وأيضاً حجم المتغير في ثورة الاتصال والمعلومات فيما المتغير الثاني يجب أن تعطى مساحة أكبر للحرية وألاّ يحاسب الصحفي على رأيه، ولكن أيضاً يجب أن يكون هناك ضوابط مشددة فيمايتعلق بممارسة مهنة الصحافة. نحن في لقائنا الأخير مع وزير الإعلام أكدنا أهمية أن يتم السرعة في الدفع بقانون الصحافة إلى مجلس النواب وأيضاً نفس الشيء تحدثنا مع نقابة الصحفيين بعد انتخابهم الأخير بضرورة التعجيل بدفع قانون الصحافة إلى مجلس النواب حتى نبدأ في مناقشته ومن ثم البت فيه وأملنا كبير في أن تستفيد الحكومة قريباً في أن تدفع بعد العيد إن شاء الله بالقانون للمجلس للمناقشة. قانون خاص بمزاولة الصحافة وعن ضرورة وجود خاص بمزاولة الصحافة قال الصويل: حقيقة دار حديث بيني والاستاذ ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين مع دولة رئيس الوزراء وكان هناك رأي بأنه لا بد من إعداد قانون خاص بمزاولة الصحافة وسبق التداول في هذا الشأن ويوجد مشروع قانون بحيث يكون للنقابة يدٌ في السيطرة وإدارة كل الشأن الصحفي والأمر متروك للنقابة في هذا الشأن «أي في تقديم هذا المشروع». مثلها مثل نقابة المحامين حيث يوجد قانون خاص تم صدوره لمزاولة مهنة المحاماة.. وأعتقد بأن إصدار قانون الصحافة والمطبوعات مع ايجاد فصل خاص بدور متميز للنقابة سيكون عامل هام جداً فى ضبط ممارسة ومزاولة مهنة الصحافة. دور النشر ضرورة لضبط المهنة خبراء في الإعلام يؤكدون أهمية منح التصاريح لمؤسسات لا لصحف الشنطة؟ أنا أتفق معهم في هذا الرأي وكإعلامي متخصص بدون ايجاد دور نشر وبدون ايجاد الضوابط المهنية والعقود وتصحيح ماهو قائم حالياً في قانون الصحافة والمعلومات، لأنه بإمكان أي شخص أن يودع مليون ريال ويستأجر شقة لمدة ثلاثة أشهر ويغلقها ثم يحمل «Lap top» أي جهاز كمبيوتر محمول وشنطة ويصدر صحيفة بالمناسبة، وبالتالي أنا أشاطر هذا الرأي في أنه يجب فعلاً أن تكون هناك مؤسسات صحفية معتبرة وهذا شيء سيعزز وضع الصحفي نفسه المادي والمعنوي وبحيث إنه ينتمي إلى مؤسسة عندها ضوابط ولها قواعد وقوانين تضبطها وأيضاً لديها سياسات إعلامية وسياسات توزيعية وسياسات خاصة بالكادر، وبالتالي للأسف أنه قد لا يوجد شيء من هذا يتعلق حتى بحقوق الصحفيين لدى العاملين في الصحف الحزبية والأهلية وهي حقوق ضائعة في كثير من الأحيان.. وأنا أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدخل من النقابة ويكون لها دور ويجب أن يكون في النظام الداخلي القانوني أيضاً وهذا لن يتم إلاَّ في ظل إيجاد مؤسسات صحفية بمعنى الكلمة تنشأ وفقاً لشروط لكي تساعد على ايجاد كيانات صحفية ولا يمنع أن يكون من هذا الكيان كادر مؤسسة صحفية أن يتم طباعة أكثر من إصدار صحفي. من يتحمل المسؤولية برأيك في الوقت الراهن عمّا يحدث؟ أنا أعتقد أن الإعلام تتحمل جزءاً من المسؤولية فهم يلقون بالمسؤولية على مجلس الشورى لكن مثلما فهمت من معالي وزير الإعلام وكذلك دولة رئيس الوزراء بأن هناك متابعة وتعجيلاً.. فإذا كان فخامة رئيس الجمهورية قد وجه بتعديل القانون قبل حوالي ست سنوات وبعدم أيضاً اعتقال الصحفيين، وبالتالي ما زال حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن مع تقديرنا أن قانون الصحافة والمطبوعات واحد من القوانين الهامة والمفصلية ولكن أنا أعتقد أنّ أربع سنوات كافية للتداول والنقاش وبالتالي تتحمل وزارة الإعلام كامل المسؤولية في هذا الجانب إضافة إلى النقابة التي يهمها هذا القانون وكان يفترض أيضاً أن تكون أحد مواد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين. كما أود الايضاح بأنه أيضاً تم الوقوف أمام ميثاق الشرف واعتقدت أنه شكلت لجنة إذا لم تخني الذاكرة.. لكنه لم يفعل ولذلك يجب أن يفعل. وأنا أقول إن مؤتمر النقابة كان حلقة هامة جداً ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن يكون هناك دور فاعل للنقابة في هذا الإطار. مجلس تأديبي هل أنت مع وجود مجلس تأديبي في نقابة الصحفيين؟ الحقيقة الصحافة شأنها شأن أي مهنة فهي مهنة ذات طابع أخلاقي ومهنة حرفية فالصحفي شأنه شأن الطبيب والمهندس عندما يخطئ فإنه يتعرض لعقوبة وأنا في تقديري الصحفي له اعتبار خاص في المجتمع فهو من الذين يصيغون الرأي وأخلاقيات المجتمع وذو تأثير وبالتالي يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية وعندما يتجاوز في أدائه آداب هذه المهنة وقانونها العام يجب أن يتعرض للمساءلة وأن تكون هناك لجنة مسلكية في نقابة الصحفيين خاصة بهذا الجانب. نطمح في أن يصلنا قريباً قانون الصحافة والمطبوعات ونحن أيضاً عملنا خلال ال «6أشهر» المنصرمة على قانون أملنا كبير جداً في أنه سوف يشكل أحد الروافد الداعمة لحرية الصحافة والشفافية وقانون حق الحصول على المعلومة والذي نعتبره إلى جانب قانون الصحافة والمطبوعات أنهما سيشكلان توأمان لمزيد من الحرية والشفافية في المجتمع اليمني. صحافيون وأكاديميون: الرسالة الإعلامية غير متزنة عديد صحفيين وأكاديميين طالبوا في الإسراع بتقديم ميثاق الشرف الصحفي وقانون الصحافة والمطبوعات إلى مجلس النواب لمناقشته وحتى يخرج إلى حيز الوجود ليعزز من مكانة الصحافة في المجتمع والدور الذي تلعبه في التنمية بمسئولية ومهنية، خصوصاً بعد أن أساءت بعض الأقلام المحسوبة على الصحافة بسمعة صاحبة الجلالة. الصحافة سلاح ذو حدين الدكتور عبدالملك الدناني رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة صنعاء يقول: الحقيقة إن الصحافة سلاح ذوحدين .. ممكن أن تقوم بعملية التثقيف والتنوير والتعليم والترفيه والتسلية وممكن ينعكس دورها على الجانب السلبي لقضايا سياسية واقتصادية وأخلاقية « حتى إن نشر الصورة عارية أيضاً له سلبيات في الصحافة». و بالتالي هذا الدور الذي عكسته الصحافة اليمنية في الفترة الأخيرة هو انعكاس للأحداث الحاصلة، ولهذا فإن مايدور في الساحة وقضايا حرية الصحافة وقضية التجاوزات وتوقيف صحف وعودتها وغيرها هي قضايا تخلق نوعاً من التوتر بين الصحافة نفسها والصحفيين وتبادل الاتهامات وتشويه سمعة الدولة وسمعة الآخرين، في جوانب يجب أن نتطرق إليها. فأنا دائماً ما أكرر هذه العبارة «الإفراط في الحب أو في الكراهية في الرسالة الاتصالية يعيق الرسالة الاتصالية» وبالتالي عندما تصور الصحافة الحزبية والمعارضة البلاد وكأنها في حالة انهيار وأن الوضع فيها لايطاق تطلق وميض الرعب والخوف في قلوب العامة وتؤثر في الأمن والسكينة.. نحن عايشون في اليمن وصحيح أن هناك مشاكل ولكن ليست كما تنقلها تلك الصحف.. الجانب الآخر عندما نجد الصحافة الرسمية أو الحزبية تصور كأننا عايشون في أبراج عاجية و... و... الخ وهذا أيضاً غير واقعي في الجانب الآخر وبالتالي يجب أن يكون هناك اتزان في الرسالة الاتصالية في عملية معالجة قضايا ومشاكل وهموم الوطن والمواطن... لماذا صحيفة تقرأ دون أخرى؟ لأن هؤلاء الناس يرون في تلك الصحيفة مثلاً نوعاً من المصداقية وبالتالي هذه المصداقية ليست كما يجب.. نحن دائماً حينما ندرس الصحافة نركز دائماً على الدقة والصدق والموضوعية والأمانة ولكن هل كل هذه المعايير تكتمل في الصحيفة؟ أعتقد لا لأن الكمال لله سبحانه وتعالى يعني على الأقل المعيار الأدنى أن يمتلك الصحفي مهنية في تناوله لمواضيعه بغض النظر عن انتمائه السياسي. يجب أن تنقل هذه الصحف الحقائق، وهناك إشكالية في هذا الجانب الذي تطرقت إليه وهي قضية تنفير المجتمع والحقيقة أن هذه التعبئة خاطئة فعندما تعبئ وسائل الإعلام بشكل عام تعبئة رائعة يكون المردود إيجابياً وعندما تعبئ تعبئة خاطئة يكون المردود سلبياً.. فقبل فترة قرأت أن صحيفة الجمهورية تعرضت مطبوعاتها في طريق محافظة حضرموت لعمليات حرق وهذا يعد واحداً من التعبئة الخاطئة وبالتالي هل وصلنا إلى هذه المرحلة في أن تعبئ الجمهور؟ بالطبع لا.. يجب أن يكون هناك مصداقية.. والحقيقة هناك أناس يروضون ويعبئون بهذه الوسائل ويصدقون بسرعة.. ولاشك أيضاً أن الصحف الرسمية تتناول قضايا هامة كقضايا الفساد وتنتقد بمصداقية وتوازن اضافة إلى القضايا الاجتماعية التي تتناولها وبطريقة معيارية ومصداقية وبالتالي ليس كل وسائل الصحافة بدرجة معيارية ونحن نعرف أن هناك صحفاً رسمية تابعة للدولة ومن حقها أن تسلط الضوء على الجوانب الايجابية وقضايا التنمية ومن حق الصحافة الحزبية أن تتناول أيضاً شريطة أن لاتسيء للآخرين وتشوه سمعتهم وهناك معيار هام يجب أن تلتزم به الصحافة وهو الصدق والتعامل بموضوعية مع القضايا التي تدور على الساحة. الحريات الصحفية تمت بشكل عكسي من جانبه تحدث الدكتور/محمد علي القعاري الأستاذ المساعد بكلية الاعلام - جامعة صنعاء بالقول: فيما يتعلق بالحريات الصحفية الممنوحة في اليمن أعتقد أنها تمت بشكل عسكي لمفهوم الحرية الصحفية لأن اليمن تعتبر دولة مازالت ناشئة في مجال الديمقراطية وبالتالي أصبحت عمليات الحريات الصحفية لدى كثير من الصحفيين في هذا البلد عملية ابتزاز للنظام السياسي أو للمؤسسات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها الرسمية والحزبية والأهلية وأصبحت الحرية الممنوحة التي يجب أن تضع في سلم أولوياتها المسئولية الاجتماعية التي يجب على الصحفيين سواء كانوا صحفيين أو كُتاباً أو خلافهم تحمل القيم المهنية التي يجب أن يلتزموا بها كواجب مهني وأخلاقي«الدقة والموضوعية والأمانة وخدمة المجتمع» بناء على معطيات أنك كيف تساهم في بناء الأجندة القومية للقضايا من منظور وطني ينسجم مع أولويات المجتمع والسلم الاجتماعي التي يجب الالتزم بها على اعتبار وسائل الإعلام ماهي إلا جزء أو مرآة عاكسة للمجتمع ولكن للأسف أن هذه الحرية الإعلامية مفتوحة على علاقتها حيث لايوجد قانون ينظمها. ومن ثم لنا في دول غربية رائدة في الديمقراطية مثال لكنها وضعت مسئولية اجتماعية تنظم ذلك.. وصحيح أن هذه المسئولية الاجتماعية لاتحكمها قوانين ولكن مازلنا في العالم العربي ومن ذلك اليمن لابد من وضع معايير تحد من الخروج أو من عملية الابتزاز والنيل من مقومات المجتمع سواء كانت أمنية أو سيادية أو الثوابت الوطنية كالوحدة ونبذ فكرة الكراهية والعنصرية والمناطقية التي ينبغي أن توضع لها معايير محددة واستراتيجية تجرم المساس بتناول هذه الموضوعات إذا كان الهدف منها الاخلال ببنية المجتمع اليمني. إيجاد ميثاق شرق وأضاف القعاري: يجب على وزارة الإعلام على اعتبار أن نقابة الصحفيين تمثل الجانب الآخر كون هناك اتحاد بين المؤسسات الرسمية ممثلة بوزارة الاعلام والمؤسسات الوطنية ممثلة بنقابة الصحفيين في أن يضعوا على الأقل ميثاق شرف يحوي ضوابط محددة تحد من الخروج عن الثوابت الوطنية والتي تؤدي إلى أن تصبح الصحافة أداة لبناء المجتمع. بل إنها من مؤشرات الأحداث أحياناً ومن منظور ماوراء المستور أنها قد تمثل أجندة أجنبية في هذا الشأن. تقديم الوظيفة الإعلامية ناقصة الصحفي أحمد الأغبري مراسل مجلة دبي الثقافية قال: الحقيقة أن الصحف التي تقوم بنقل مايضر تقدم الوظيفة الإعلامية ناقصة وتجعل الإعلام يؤدي نصف دوره فقط وللأسف النصف المهم هو الذي يغيب ويسبب في خلط المفاهيم والأوراق أمام القارئ لدرجة أن القارئ قد يجد نفسه يتابع الصحف ولكنه في نفس الوقت لايعي ولايفهم ما الذي يدور.. بل إن هذه الصحف تزيد من إرباكه. رؤية لما يجري أحياناً وتجد الصورة أمامك غائمة والفكرة معتمة «الرؤية معتمة» وهذه تلعب الصحافة فيها دوراً كبيراً لأنه لاتجد من يهتم بالتحليل وتفاصيل ما يجري في الميدان. قلة الوعي بمهنة الصحافة وأضاف الأغبري: إن تجرد بعض الصحف من المسئولية الوطنية يدل على قلة مستوى الوعي بحرفية ومهنية العمل الصحفي عندنا حيث لم يصل بعد إلى المستوى الذي من المفترض أن يصل إليه بحيث يتعامل بمسئولية.. والمسئولية هنا لاتعني أنك تقف في خط الوسط وإنما أن تتعامل مع الحقيقة بحرفية ومهنية وفي نفس الوقت تراعي مصلحة الغالبية العظمى من القراء. فأنت المفترض كصحفي لا تتعامل مع هذه القضايا من رؤية مجردة بعيدة عن القيم والمبادئ التي ينبغي أن تعمل بها من أجلها وتعمل في إطارها.
