الأستاذ أحمد الصويل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عبر عن أسفه كون الكثير من القوى السياسية ومن العاملين في حقل الصحافة لم يستوعبوا حقيقة حجم المتغير الكبير الذي شهدته اليمن في ظل الوحدة المباركة. 22 ميلاد حرية وأضاف: الصويل يجب أن نقول شيئاً وهو أن فضاء الحرية الذي نتمتع به اليوم ما كنا لنحصل عليه لولا يوم الثاني والعشرين من مايو الأغر 1990حيث تزامن ميلاد الوحدة مع الديمقراطية والتعددية.. وأستطيع أن أقول بأنه جاءت حرية الصحافة في هذه الأجواء غير أنه مما يؤسف له أن الكثير من القوى السياسية ومن العاملين في حقل الصحافة لم يستوعبوا في الحقيقة حجم المتغير الكبير الذي شهدته اليمن في ظل الوحدة المباركة.. حيث استغل البعض أجواء الحرية وحرية التعبير وثورة المعلومات ليزيد من المناكفة وتصفية الحسابات وهذا شيء يؤسف له.. كما أن الصرعات الحزبية ساهمت إلى حد بعيد أيضاً في تأزيم الرأي العام المحلي. نحن كلجنة للثقافة والإعلام في مجلس النواب مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية وقانون الصحافة والمعلومات وقد سبق لنا الجلوس مع وزارة الإعلام تجاه ما يصلنا من دعاوى ومن بعض الاعتراضات من محرري الصحف وبهذا الشأن نقول بأنه يجب أولاً: الالتزام بالثوابت الوطنية، وثانياً: يجب أن يكون هناك ميثاق شرف صحفي وثالثاً: يجب أن يكون هناك دور متميز وفاعل لنقابة الصحفيين وأيضاً يجب إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات بشكل أساسي وأيضاً في السياسة الإعلامية. في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مؤتمر نقابة الصحفيين الأخير أيضاً أكد أهمية الدفع بقانون الصحافة والمعلومات و إعطاء المزيد من المساحة لحرية الصحافة.. وأنا أعتقد جازماً بأنه لا يمكن أن نمضي قدماً في حرية الصحافة ما لم تكن هناك مهنية عالية. وما لم يكن هناك الكثير من الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تشكل إطاراً قانونياً لممارسة هذه المهنة.. وشيء مؤسف جداً أن تكون الصحافة عاملاً مساعداً لنشر ثقافة الكراهية وأيضاً لتفتيت الوحدة الوطنية التي نحن في أمس الحاجة اليوم لأن نقف صفاً واحداً في اتجاه من يحاول العودة بالوطن إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990. ضرورة الإسراع القانون وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: أنا أعتقد أنه أهم عنصرين يجب أن يحافظ عليهما القانون الجديد هما: الأول أن يستوعب حجم المتغير في الحياة السياسية اليمنية وأيضاً حجم المتغير في ثورة الاتصال والمعلومات فيما المتغير الثاني يجب أن تعطى مساحة أكبر للحرية وألاّ يحاسب الصحفي على رأيه، ولكن أيضاً يجب أن يكون هناك ضوابط مشددة فيمايتعلق بممارسة مهنة الصحافة. نحن في لقائنا الأخير مع وزير الإعلام أكدنا أهمية أن يتم السرعة في الدفع بقانون الصحافة إلى مجلس النواب وأيضاً نفس الشيء تحدثنا مع نقابة الصحفيين بعد انتخابهم الأخير بضرورة التعجيل بدفع قانون الصحافة إلى مجلس النواب حتى نبدأ في مناقشته ومن ثم البت فيه وأملنا كبير في أن تستفيد الحكومة قريباً في أن تدفع بعد العيد إن شاء الله بالقانون للمجلس للمناقشة. قانون خاص بمزاولة الصحافة وعن ضرورة وجود خاص بمزاولة الصحافة قال الصويل: حقيقة دار حديث بيني والاستاذ ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين مع دولة رئيس الوزراء وكان هناك رأي بأنه لا بد من إعداد قانون خاص بمزاولة الصحافة وسبق التداول في هذا الشأن ويوجد مشروع قانون بحيث يكون للنقابة يدٌ في السيطرة وإدارة كل الشأن الصحفي والأمر متروك للنقابة في هذا الشأن «أي في تقديم هذا المشروع». مثلها مثل نقابة المحامين حيث يوجد قانون خاص تم صدوره لمزاولة مهنة المحاماة.. وأعتقد بأن إصدار قانون الصحافة والمطبوعات مع ايجاد فصل خاص بدور متميز للنقابة سيكون عامل هام جداً فى ضبط ممارسة ومزاولة مهنة الصحافة. دور النشر ضرورة لضبط المهنة خبراء في الإعلام يؤكدون أهمية منح التصاريح لمؤسسات لا لصحف الشنطة؟ أنا أتفق معهم في هذا الرأي وكإعلامي متخصص بدون ايجاد دور نشر وبدون ايجاد الضوابط المهنية والعقود وتصحيح ماهو قائم حالياً في قانون الصحافة والمعلومات، لأنه بإمكان أي شخص أن يودع مليون ريال ويستأجر شقة لمدة ثلاثة أشهر ويغلقها ثم يحمل «Lap top» أي جهاز كمبيوتر محمول وشنطة ويصدر صحيفة بالمناسبة، وبالتالي أنا أشاطر هذا الرأي في أنه يجب فعلاً أن تكون هناك مؤسسات صحفية معتبرة وهذا شيء سيعزز وضع الصحفي نفسه المادي والمعنوي وبحيث إنه ينتمي إلى مؤسسة عندها ضوابط ولها قواعد وقوانين تضبطها وأيضاً لديها سياسات إعلامية وسياسات توزيعية وسياسات خاصة بالكادر، وبالتالي للأسف أنه قد لا يوجد شيء من هذا يتعلق حتى بحقوق الصحفيين لدى العاملين في الصحف الحزبية والأهلية وهي حقوق ضائعة في كثير من الأحيان.. وأنا أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدخل من النقابة ويكون لها دور ويجب أن يكون في النظام الداخلي القانوني أيضاً وهذا لن يتم إلاَّ في ظل إيجاد مؤسسات صحفية بمعنى الكلمة تنشأ وفقاً لشروط لكي تساعد على ايجاد كيانات صحفية ولا يمنع أن يكون من هذا الكيان كادر مؤسسة صحفية أن يتم طباعة أكثر من إصدار صحفي. من يتحمل المسؤولية برأيك في الوقت الراهن عمّا يحدث؟ أنا أعتقد أن الإعلام تتحمل جزءاً من المسؤولية فهم يلقون بالمسؤولية على مجلس الشورى لكن مثلما فهمت من معالي وزير الإعلام وكذلك دولة رئيس الوزراء بأن هناك متابعة وتعجيلاً.. فإذا كان فخامة رئيس الجمهورية قد وجه بتعديل القانون قبل حوالي ست سنوات وبعدم أيضاً اعتقال الصحفيين، وبالتالي ما زال حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن مع تقديرنا أن قانون الصحافة والمطبوعات واحد من القوانين الهامة والمفصلية ولكن أنا أعتقد أنّ أربع سنوات كافية للتداول والنقاش وبالتالي تتحمل وزارة الإعلام كامل المسؤولية في هذا الجانب إضافة إلى النقابة التي يهمها هذا القانون وكان يفترض أيضاً أن تكون أحد مواد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين. كما أود الايضاح بأنه أيضاً تم الوقوف أمام ميثاق الشرف واعتقدت أنه شكلت لجنة إذا لم تخني الذاكرة.. لكنه لم يفعل ولذلك يجب أن يفعل. وأنا أقول إن مؤتمر النقابة كان حلقة هامة جداً ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن يكون هناك دور فاعل للنقابة في هذا الإطار. مجلس تأديبي هل أنت مع وجود مجلس تأديبي في نقابة الصحفيين؟ الحقيقة الصحافة شأنها شأن أي مهنة فهي مهنة ذات طابع أخلاقي ومهنة حرفية فالصحفي شأنه شأن الطبيب والمهندس عندما يخطئ فإنه يتعرض لعقوبة وأنا في تقديري الصحفي له اعتبار خاص في المجتمع فهو من الذين يصيغون الرأي وأخلاقيات المجتمع وذو تأثير وبالتالي يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية وعندما يتجاوز في أدائه آداب هذه المهنة وقانونها العام يجب أن يتعرض للمساءلة وأن تكون هناك لجنة مسلكية في نقابة الصحفيين خاصة بهذا الجانب. نطمح في أن يصلنا قريباً قانون الصحافة والمطبوعات ونحن أيضاً عملنا خلال ال «6أشهر» المنصرمة على قانون أملنا كبير جداً في أنه سوف يشكل أحد الروافد الداعمة لحرية الصحافة والشفافية وقانون حق الحصول على المعلومة والذي نعتبره إلى جانب قانون الصحافة والمطبوعات أنهما سيشكلان توأمان لمزيد من الحرية والشفافية في المجتمع اليمني.
