نقابة الصحفيين لم تكن بعيدة عن موضوعنا.. بل كانت هي بداية الرحلة إلى سبر أغوار هذه القضية التي أصبحت في وقتنا الراهن تشكل واحدة من البؤر التي تعيق تقدم بلادنا.. رغم أننا لمسنا من النقابة تهرباً في إجاباتهم بعض الشيء إلا أنهم كانوا أفضل من غيرهم.قانون يحكم الجميع ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين كانت البداية عنده حيث قال: هناك قانون يحكم الجميع سواء الصحفيون أنفسهم أو الجهات المعنية بالإصدارات الصحفية.. وفي الجانب الآخر نحن حالياً في صدد إنجاز ميثاق الشرف الصحفي حيث إنه مازال مطروحاً على اللجنة المكلفة من المؤتمر العام الرابع للنقابة لإعداد نظام أساسي معدل أو جديد وبالتالي وفي إطار هذه الضوابط التي يضعها الصحفيون أنفسهم ويتفقون عليها يكون الحكم على الأداء الصحفي ومدى خروجه على تقاليد وأخلاقيات المهنة.. وأيضاً الصحفي هو جزء من نسيج هذا المجتمع وعليه التزامات تجاهه،وهي أيضاً جزء من التزامه تجاه نفسه أصلاً حتى لايتضرر هو ضمن هذا المجتمع. الحقيقة أننا كنا سعينا سابقاً لإصدار قانون للنقابة يمنحها سلطة تنظيم المهنة والحفاظ على ضوابطها وأخلاقياتها ومراعاة أيضاً حق المجتمع في هذه الوسائل باعتبارها وسائل جماهيرية من حيث حق المجتمع في الحصول على المعلومة وحقه في معرفة الحقيقة وحقه في أن لايتعرض لنوع من الابتزازات.. كما أننا نحن في النقابة نولي الجانب التشريعي اهتماماً خاصاً حيث إننا نسعى حالياً إلى إدخال تعديلات على قانون الصحافة إضافة إلى متابعتنا لمشاريع التشريعات الأخرى كقانون الحصول على المعلومة، وهناك تواصل فيما بيننا ومجلس النواب على أساس إصدار قانون يلبي الاحتياج الحقيقي للحصول على المعلومة وبالذات للصحفي كون احتياجه للمعلومة يومياً.. لكن الباحث قد يبحث عن المعلومة في وقت انشغاله بإعداد بحثه وبالتالي يأخذ له وقتاً طويلاً.. بينما الصحفي المعلومة بالنسبة له تعد بمثابة احتياج يومي«بمعنى أنها تمثل القوت اليومي» إذا لم تحصل عليها فلن تصدر صحيفة. نقل الحقائق بدقة وأضاف نقيب الصحفيين اليمنيين قائلاً: الحقيقة هناك عوامل كثيرة تتحكم بقضية مايحدث من بلبلة وإثارة لنعرات طائفية وتعكير لمناخات الجو العام وصفو السلم الاجتماعي.. فأحياناً قد يكون الصحفي أمام مصدر واحد فقط يتلقى منه المعلومة.. ولهذا تظهر تغطيته غير متزنة وأحياناً أخرى بدافع حب الشهرة والانتشار والكثير يرى في هذه المسألة أنه تعبير عن شعبيته أو عن القبول في وسط الناس.. ولكن المسألة ليست هكذا فالانتشار لايعني أنك مقبول بين الناس فالناس يقتنون الصحيفة ويقرأونها وقد يكون موقفهم منك مضاداً وسلبياً وليس إيجابياً منك.. أو يلبي نوعاً من الفضول أو حب الاستطلاع عنده فقط.. لكن في الأخير هو له رأيه وله إمكانياته التحليلية للأمور ويتخذ على ضوئها موقفه منها ولكن بشكل عام وفي إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة بدرجة كبيرة من الموضوعية والحيادية في التغطية المطلوبة خاصة التغطية الخبرية.. وهناك أيضاً ثوابت موجودة أو أهداف وواجبات والتزامات أمام الصحفي في الإطار النقابي وفي الإطار العام للمجتمع.. وبالتالي هذه الأهداف والواجبات مرتبطة تماماً بالمجتمع ويجب على الصحفي الالتزام بها ولهذا هناك أشياء الاقتراب منها ينطوي على درجة من السلبية إذا لم يكن من الخطورة وتأثيره على المجتمع وبالتالي قد تكون الصحيفة منبراً خاصاً لكنها في الأخير هي وسيلة جماهيرية على الواحد أن يضع في اعتباره هؤلاء الناس كيف يستقطبون هذه الصحيفة ويتفاعلون معها؟.. مالم.. فلن يكون لوظيفته أي معنى أو نتيجة إيجابية بالنسبة للمجتمع، وإذا كانت الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة فإنه ينبغي على كل الزملاء أن يركزوا على هذه النقطة.. هو لايضر المجتمع إذا أخطأ وإذا خاض في مسألة كان لها مضاعفات خطيرة وفي الأخير هو الذي سيندم كونه سيكون جزءاً من هذه المشكلة وسيتحمل تبعاتها وبالتالي محو الأمور صعب جداً خاصة إذا لبست الواحد الشبهة أو التقييم السلبي من الآخرين. سلطة معنوية ليس إلا وحول دور النقابة في الحد مما يحصل في الوقت الراهن قال نقيب الصحفيين: الحقيقة أن سلطة النقابة في الوقت الراهن معنوية بدرجة أساسية ومن ثم هي معنية بالدفاع عن أعضائها بدرجة أساسية وفي أشياء الخروج عليها يبدو واضحاً وجلياً.. عندنا في تشكيلة مجلس النقابة يوجد مجلس تأديبي.. بمعنى أنه أي مخالفات من أي صحفي يمكن أن يحال إلى المجلس التأديبي وهناك درجات أو مستويات من العقوبات وبحسب حجم المخالفة.. ولكن في الأخير تظل هذه المسائل تأثيرها معنوي أصلاً لأنها ليست ملزمة ولن تؤثر على أداء الصحفي وعلاقته بالعمل.. وبالتالي إن هذه القضية لاشك أنها بحاجة إلى سلطة قانونية لحزمها وبالتالي نحن سعينا إلى إيجاد قانون للنقابة كما أشرت سابقاً أو إصدار النظام الأساسي للنقابة على شكل قانون يربط العمل بالمهنة الصحفية بعضوية النقابة وبالتالي هنا يكون للنقابة تأثيرها وقد كان مشروع هذا القانون معروضاً على مجلس النواب لمناقشته ولكنه واجه الرفض و سحب من مجلس النواب نتيجة لتصور معين عند بعض الزملاء وهو قصور سياسي ولم يكن هناك بعد نظر بأن المسألة القيادية في النقابة لن تظل على ماهي عليه وهي مسألة متغيرة وأنه يمكن لأي انسان أن يصل عن طريق الانتخابات ويكون في يوم ما مسئولاً عن قيادة العمل النقابي ولكن.. بعد ماحصلت انتخابات النقابة الأخيرة حصل تنوع داخل مجلس النقابة وبدأ الزملاء يشعرون بأنهم لم يتخدوا موقفاً صائباً حيث اتضح لهم ذلك حينما بدأوا يواجهون المشكلات وأن الرسالة بحاجة إلى عملية ضبط لأنها ليست خاصة بالعضو النقابي وبالعضو العادي وليست أيضاً مسألة شخصية، وإنما هي مسألة تتعلق بالمهنة وهذه طبعاً مسألة تثير العاملين في مهنة الصحافة.. بمعنى أنه لازم يبعدوا الصحافة عن الاصابة بالتشوهات التي تسيء إلى سمعتها وبالتالي هذا الصوت كان مرتفعاً جداً في المؤتمر العام الرابع ضد الداخلين على مهنة الصحافة بقصد الترزق والذين يمارسون الابتزاز على الآخرين وبدأت أخلاقيات المهنة تأخذ الحيز المطلوب وإن شاء الله سيتم ترجمتها في المستقبل القريب إلى عمل ولذلك علينا أن نهيئ الأجواء المناسبة لجميع الناس كي يلتفوا حول هذه القضية وسيصدر القانون. دور النقابة ضعيف من جانبها فاطمة مطهر رئيسة لجنة النشاط في النقابة قالت عن الزوبعة الاعلامية والرسائل التضليلية لبعض وسائل الاعلام المقروءة والتي تجردت من مسئوليتها الوطنية: الحقيقة أن هذه المهاترات الاعلامية الحاصلة في الوقت الراهن نرفضها جملة وتفصيلاً لأنها خارجة عن المهنية أولاً وخارجة عن الآداب وأخلاقيات الصحافة التي وجدت من أجل قول الحقيقة ثانياً ومن أجل أيضاً المجتمع.. بمعنى أن الصحفي هدفه الأول والأخير قول الحقيقة وإيصال المعلومة إلى الجمهور كحق لهذا الجمهور شريطة أن لاينحرف بها إلى مهاترات وأزمات.. والحقيقة أنا وصلت في فترة من الفترات إلى قناعة مفادها عدم قراءة بسبب تبادل للاتهامات والشتائم وبالتالي غياب الأخلاق والمهنية والمبادئ الصحفية السامية.. وأضافت مطهر: الأمر الأهم هنا هو أن دور نقابة الصحفيين مازال ضعيفاً ولايحرك ساكناً وأنا لا أتنصل من المسئولية.. وهذه هي الحقيقة، حتى في أنها تخطو أبسط الخطوات.. فمثلاً في أن يتصل أحدنا بزميله لينبهه بأن مايقوم به يعد خروجاً عن المهنية والأخلاق والآداب وأيضاً خروجاً عن القانون بغض النظر عما إذا كان هذا القانون معنا أو ضدنا ولكن في الأول والأخير يجب أن نحترم هذا القانون أياً كان.. هناك بعض الزملاء حتى لا أتهم ربما له وجهة نظر في أن يطرح مايحدث ولكن في طرحه هذا لايوجد توازن وأحياناً تداخل وجهات النظر.. بمعنى أننا دائماً نتكلم عن الاعلام المحايد ولكن للأسف.. وليش للأسف؟ لايوجد لدينا اعلام محايد ولكن نقول اعلام متوازن.. فعندما أرفع السماعة وأتحدث للمصدر«س» فعلي بالمقابل أن أتحدث إلى الطرف الآخر«ص» ومن ثم المساواة بينهم حتى في المساحة وأحاول أن أكون خارج نطاق الدائرة حتى يكون هناك نوع من العدالة والتوازن والمهنية فيها.. ومن أجل هذا التوازن ينبغي أن نطرح وجهات النظر كما هي وبالتالي ينبغي أن تكون وجهات النظر المختلفة واردة في المادة التحريرية للصحفي.. فعندما يقوم الصحفي بكتابة خبر أو تقرير معين يجب أن يكون هناك مساحة لكل الأطراف.. فالصحفي الحريص المفروض أنه لايزيد في عدد الكلمات «مثلاً أن هناك سطرين لهذا الطرف يجب أن يكون هناك سطران للطرف الآخر».. أحياناً قد نكون محايدين مع طرف دون طرف آخر ولكن نحاول قدر الإمكان أن نخرج من هذه البوتقة إلى حد ما.. ونطرح وجهات النظر.. ميثاق شرف وأهمية وجود سلطة وحول أهمية تفعيل دور النقابة لكي تؤدي دورها المناط بها قالت رئيس لجنة النشاط بالنقابة: يجب أن يكون هناك ميثاق شرف يجمع عليه كافة الصحفيين وطبعاً ميثاق الشرف هو ليس من باب تقييد حريات الصحافة ولكن من باب احترام حق الجمهور واحترام المهنة واحترام أيضاً الأطراف التي من الممكن أن تتضرر أحياناً في حين لاندرك أنه قد تتضررأطراف معينة.. إلى جانب ضرورة أن تكون هناك سلطة للنقابة في السيطرة وإدارة السياسة الاعلامية وبالتالي فإنه ينبغي على الصحفي أن يحترم نقابته وأن يحترم مايصدر عنها طالما أنه اختار الانضواء تحتها واختار مجلسها ومن هنا أنا ضد أن يكون هناك مجلس تأديبي في النقابة ولكني أعول كثيراً على أن الصحفي سيحترم أي عضو في مجلس النقابة رفع سماعة الهاتف واتصل به ونبهه أن هناك خطأ معيناً في حق المهنة في مادته التحريرية.. وبالتالي وجود ميثاق شرف مهم جداً وأيضاً الاحترام المتبادل والمسئولية من جميع الأطراف الأعضاء في النقابة وجميع الصحفيين.
