زميل عبدالله الصعفاني عضو مجلس نقابة الصحفيين حول واقع المهنة الصحفية ودور النقابة في إطلاق ميثاق الشرف الصحفي قدم ورقة فقال: بداية الحياة في أي مجتمع لا تستقيم إلا بأحد شرطين على الأقل إما السلطة القانونية.. أو السلطة الأخلاقية السلطتين معاً وهو ما ينطبق أيضاً على مجتمع الصحافة الذي مايزال منذ أكثر من عقدين من الزمن بلا ميثاق للشرف.. فضلاً عن قانون للصحافة لم يكن مناسباً مع المرحلة السابقة ومن باب أولى فإنه لم يعد مناسباً لمواكبة التحولات التي شهدها الوطن اليمني ومحيطنا العربي في ميادين الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. ومن لوازم الاستهلال أيضاً الإشارة إلى أن توصيف الواقع الصحفي هو الأساس لوضع التشريعات القانونية والأخلاقية التي تنظم المهنة وتدفع بها إلى الأمام. توصيف عام لم يكن كل هذا التعدد الصحفي حصيلة تطور طبيعي للصحافة اليمنية، ولكنه جاء استجابة لحالة سياسية فرضها التعدد الحزبي عقب الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م بعد أن كان الحزب الواحد هو المساند والسيد الوحيد سواء في شمال الوطن أو جنوبه. هذه الحالة السياسية جعلت كل حزب من أحزاب مابعد الوحدة يركز على أن يكون له صوته الصحفي، فضلاً عن حماسة لافتة لإصدار صحف أهلية مستقلة لم يكن بعضها خارج التأثير والارتباط بالأحزاب حتى استحقت أن تطلق عليها الأحزاب بالصحف المناصرة رغم حديث الاستقلالية، وهو ما أفرز عددا كبيرا من الإصدارات الصحفية تتسابق على عدد محدد من القراء ومساحة إعلانية لم يتحكم فيها مستوى الحضور الإعلامي أو حجم التوزيع وإنما العلاقات الشخصية للقائمين على الصحف حتى لا أتحدث عن الابتزاز أحياناً كما هو الحال بنشر إعلانات دون موافقة الجهات وفرض الصحيفة للأمر الواقع. وفي ذات سياق الحالة الحزبية جرى تفريغ صحف أخرى إما بانشقاق الحزب عن نفسه أو بتمويل بعض الأحزاب لصحف أهلية تحت هدف خفي مضمونه مع الأسف”ذل من لا سفيه له أو ليكن لنا سفهاء، كما أن لهم سفهاء وهو ما صار معروفاً للقريب من أي مطبخ أو مقيل سياسي مغلق”. والحق أن هذا الانفتاح المفاجئ على الصحافة كشف عوار البنية الفنية والبشرية؛ الأمر الذي سمح بدخول المئات إلى ميدان الصحافة بعضهم يفتقر للتأهيل العلمي أو الخبرة الكافية أو الموهبة فكان أن انعكس هذا الحال على مضمون الممارسة الإعلامية وشكلها.. والغريب أن هناك من حصل على منصب رئيس التحرير فيما لا تنطبق عليه شروط العضوية في نقابة الصحافيين وهي شروط سهلة تمثل الحالة الأدنى للكفاءة.. صحيح أن الانتماء إلى النقابة طوعي، لكنها إشارة إلى حجم النظرة التسطيحية لمهنة الصحافة. ولا أرى في الأمر اجترارا لمنطق المؤامرة لو قلت بأنه لا وزارة الإعلام ولا نقابة الصحافيين تصدت لفكرة التوسع الكمي خارج القواعد المهنية، بل إن هناك من رأى مصلحة سياسية في تفريغ الصحف الصفراء لتختلط الأوراق والألوان والأسماء ببعضها ويفقد المجتمع ثقته في الصحافة حتى لو جاءت من الباب المهني الأبيض. وليس من المبالغة في شيء القول إننا في نقابة الصحافيين نجحنا إلى حدود بعيدة في الدفاع عن حرية الصحفيين وحقهم الدستوري والقانوني في التعبير، لكننا فشلنا في حماية الأفراد والمؤسسات من تجاوزات بعض أبناء المهنة، فضلاً عن سلبية العادة اليمنية العامة المتمثلة في عدم تطبيق القانون إلا بصورة استثنائية أو مناسباتية وهو ما أخضع ممارسة المهنة إلى المزاج وفتح ثغرة إضافية، إلى جانب الباب المخلوع ولم يكن هذا الواقع خارج تأثيرات التجاذب السياسي والصراع الحزبي وتقاطعات المصالح. مؤشرات قانونية وأخلاقية وحتى لو ظهرت هذه الورقة معكوسة وهي تبدأ بالتفاصيل مروراً إلى الموجز فإن مجموع الأفكار السابقة وإن بدت انطباعية إلا أنها تعبر عن واقع كان سبباً في مؤشرات حرية الصحافة والصحافيين وعلاقة الدولة بالمجتمع الصحفي ومحددات أشكال الرقابة وما أحاط بذلك من الملابسات والملاسنات التي أدت إلى توجس مجاميع من الصحفيين خيفة من أي تشريع قانوني خاص بالصحافة وهو ما يفسر كيف أننا ماتزال وحتى اللحظة تمارس العمل الصحفي بالقانون رقم 25 الصادر عام 1990 رغم حدوث متغيرات عديدة في الواقع الوطني والسياسي والديمقراطي وفضاءات حرية الرأي والتعبير وإذا كان إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات مثل مكسباً مهماً لأبناء المهن الإعلامية وللمجتمع نفسه، فإن المؤمل أن يكون قانون الإعلام المرئي والمسموع عامل دفع للحريات لحماية المجتمع أفراداً ومؤسسات، خاصة بعد أن نجحت النقابة قبل أيام بإقناع وزارة الإعلام بسحب المشروع الذي كانت أرسلته إلى الحكومة بحيث تعاد مناقشته داخل النقابة كحق أصيل للصحفيين في إعداد مشروع القانون الذي ينظم مهنتهم. أيضاً إذا كان هناك ما يمكن استيعابه في تبادل عادة التجاذب بين النقابة والحكومة تبعاً لفهم كل طرف لحسابات المكسب والخسارة في حالة وجود قانون جديد فإن ما لا أتحرج من الاعتراف به أنني وأنا عضو في مجلس نقابة الصحافيين لم أفهم لماذا تعثرت فرصة عرض ميثاق الشرف الصحفي على المؤتمر العام الرابع الذي حاز كمشروع على إجماع أعضاء المجلس “ مجمعين” رغم أنهم يمثلون مختلف الأطياف السياسية.. وإن كنت أعتقد بأن إعاقة عرض مشاريع قانون الصحافة والنظام الأساسي للنقابة وميثاق الشرف الصحفي تم تحت ضغوط غير مفهومة استحقت وواكبت المؤتمر العام الرابع للنقابة وأبقت على التطبيق المناسباتي للقانون رقم 25 الذي تجاوزه الزمن بكل المقاييس. ومع التأكيد على أنه لايمكن لنقابة الصحافيين إلا أن تكون قلعة للحرية وبيتا للصحافيين فإن من المهم جداً أن لا تعقد نقابة الصحافيين المؤتمر العام الخامس في مارس من العام المقبل إلا بمشاريع تشريعية تكرس قواعد انضباطية في شكلها المسؤول وليس المأزوم.. وتمنع المساس بحرية الصحافيين أو الانتقاص من كرامتهم أولاً لأنهم مواطنون وثانياً لأنهم يظنون وهم يعتقدون عن حقوق المجتمع..أن من حقهم على المجتمع ومؤسساته أن يدعم حرياتهم بما يتواكب مع متاعب قيامهم بدور ضمير الغائب. مشروعان لميثاق الشرف ولقد عكف مجلس النقابة الحالي والمجلس السابق على مناقشة مشروعين أحدهما مفصل، كان محل خلاف أفضى إلى الموافقة على مشروع قانون من 22 مادة مكثفة ومركزة جمعت بين استيعاب الواقع الصحفي اليمني ودونما تفريط بالمقاييس العالمية لميثاق الشرف وهذا الميثاق وهو من الاختصار بحيث يمكن أن يأخذ وضعه في واجهات المؤسسات والصحف ونصوصه على هذا النحو: مشروع ميثاق شرف الصحفيين اليمنيين المقدم إلى المؤتمر العام الرابع، أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين نلتزم بما يلي: الأمانة والصدق فيما ننشره وبما يحفظ للمجتمع قيمه وأخلاقياته وللأفراد حقوقهم وخصوصياتهم وحرياتهم. احترام تعدد واختلاف الآراء والمعتقدات الدينية والمذهبية والسياسية والحق في التعبير عنها ونقدها ومناقشتها دون ازدراء بها أو أصحابها. عدم استغلال المهنة لتحقيق منافع شخصية أو الإساءة للآخرين والتشهير بهم وتشويه سمعتهم. الحياد في نقل الأخبار والوقائع والأقوال ونشرها دون اختلاف أو تشويه أو نقصان يخل بالمعنى. تحري صحة ودقة المعلومات قبل نشرها ونسب الأقوال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحاً. الفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية وتجنب الخلط بينهما مع بيان ذلك للجمهور. عدم الخلط بين الخبر والرأي أو تضليل الجمهور بأي شكل من الأشكال. تصحيح الأخطاء التي قد تقع فيما ننشره، وإتاحة الفرصة للردود أو التصحيحات من أصحاب الحق ونشرها بنفس المساحة والموقع وفقاً لقواعد النشر وفي حدود الموضوع الأصلي مع الحفاظ على حق الصحفي في التعقيب.. تجنب استعمال كلمات وعبارات فيما ننشره بقصد الإساءة لسمعة جنس أو عرق أو مجموعة معينة أو النيل من الأعراض وانتهاك حرماتها. الامتناع عن إخفاء أي معلومات من شأن نشرها تحقيق مصلحة عامة. رفض أي امتيازات أو هدايا من فرد أو جماعة أو جهة لها مصلحة في نشر واقعة ما أو في عدم نشرها. عدم ابتزاز الأفراد أو المؤسسات واستغلال المهنة للحصول على إعلانات أو نشر إعلانات دون الحصول على موفقة مسبقة من الجهة المعنية،ولايجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وآدابه العامة،أو تنطوي على ضرر أو تشهير بالأفراد والمجتمع. رفض استلام أي أموال من أي جهة كانت مقابل التغطية الصحفية لأحد نشاطاتها. عدم السطو على النصوص والمواد الصحفية وإنتاج الآخرين واحترام حقوق الملكية الفكرية عند اقتباس أي معلومة أو رأي والإشارة إلى ذلك فيما ننشره. الامتناع عن إعادة نشر نصوص حوارات أو مقالات أو تقارير صحفية إلا بإذن مسبق من صاحب الحق والإشارة إلى المصدر في حال الاقتباس أو الموافقة من صاحب الحق. رفض انتحال اسم صحفي آخر أو الكتابة باسمه أياً كان الهدف ومهما كان السبب. تجنب نشر أي صور تتعلق بضحايا الجرائم من الأطفال أو ممن يستحقون حماية المجتمع. الكشف عمن يسيء إلى المهنة أو يوظفها لمنفعة غير مشروعة أو استغلال موقعه في إهدار حقوق زملائه أو مخالفة مبادئ وأخلاقيات المهنة. المسئولية بيننا تضامنية في الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، والدفاع عن حقوقنا المهنية. الدفاع عن حق الصحفي في الامتناع عن الكتابة ضد ما يعتقده أو يخالف ضميره المهني. تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على وضع أدلة سلوك مهني بما لايتعارض مع بنود هذا الميثاق. نعهد إلى مجلس نقابة الصحفيين تنفيذ هذا الميثاق وفقاً للنظام الأساسي للنقابة. ومن نافل القول إن أي ميثاق للشرف لابد أن يسبقه إقرار النظام السياسي الجديد الذي يعكف على إنجاز مشروعه مجموعة من أبناء المهنة المخضرمين بتكليف من المؤتمر العام الرابع ومن أهم مواده المنتظرة تشكيل مجلس يتولى البت في التظلمات والشكاوى بما يحقق التوازن المأمول بين قيم الحريات الصحفية وبين عدم التفريط بالمبادئ العالمية للنزاهة واحترام الحقيقة. إغلاقه لقد صدق أحدهم وهو يقول: عندما تسيء صحيفة لي ولك لأصدقائي وأصدقائك وللذوق العام فإنها لاتضر الحاكم، وإنما تربحه حيث ما أسهل أن يقول: بالله عليكم هل أنتم بحاجة إلى حرية من هذا النوع .. أما لو وصل الشطط حد المشاركة في ضرب الوحدة الوطنية فأطلق مخاوفك ولاحرج. وأختم بالقول: إن أخطر أعداء الحرية هم كل من يسيء إلى الحرية حيث يوفرون الغطاء لكل طامع في النيل من الحرية.. ومن هنا لا غنى عن قانون يضبط الإيقاع الإعلامي العام دونما انتقاص من حرية الصحافة، وميثاق شرف يعيد الاعتبار لمفهوم السلطة الأخلاقية المعادل الحضاري في ثنائية سلطة القانون وسلطة الأخلاق.
