شن وزير الإعلام حسن اللوزي هجوماً واسعاً على نقابة الصحفيين بعد إعلانها الرفض الكامل لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي تقدمت به وزارته ودعوتها لإسقاط المشروع. واتهم اللوزي في تصريح وزع على مواقع رسمية واخرى تابعة للحزب الحاكم اتهم النقابة بفاقدة الشيء وقال بأنه فضل عدم الرد على بيان النقابة حتى لايعطيه أي قيمة. وزاد بأن البيان ينقصه الموضوعية والحصافة وهو مجرد تفريغ سياسي بحسب الوزير. مؤكداً أن علاقة وزارة الاعلام بنقابة الصحافيين لا يمكن ان تتزعزع ، وانه لايمكن ان تضرها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ واخر لاغراض حزبية خاصة تسئ لسمعة النقابة وتهين المسئولية المهنية التي يجب ان تلتزم بها . واعتبر وزير الإعلام مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي قوبل برفض واسع في الأوساط السياسية والصحفية في اليمن وانتقادات خارجية اعتبره يمثل وثبة تشريعية وحكومية مدروسة وان المشروع جاء مستوعباً لما أراده ووجه به رئيس الجمهورية". وأضاف وزير الاعلام " بانه لو كانت هناك أية جدية لدى النقابة في التعاطي بصدق واخلاص مع هذا الموضوع لكنا وجدنا ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون او فصوله ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه ". وأكد الوزير اللوزي عدم رغبته في الدخول بما وصفها بمهاترات حول القانون. مضيفاً ان " الحكومة لن تتراجع في السير قدماً في مناقشة المشروع والكلمة النهائية بالنسبة لهذا التشريع ولكل التشريعات هى لمجلس النواب السلطة التشريعية العليا في البلاد". وزاد بالقول " كما لن تقبل اليمن أي مشاريع قوانين تأتي من علب تصدير الفوضي والوصاية الخارجية فاليمن قضت على كل اشكال الوصاية من زمن بعيد". وتأتي تصريحات الوزير اللوزي قبل ساعات من بلاغ صحفي صادر عن منظمة صحفيات بلا حدود اتعبرت فيه وضع الحريات الصحفية في اليمن خطير جدا ويتطلب تدخل دولي على وجه السرعة، منتقدة في السياق ذاته مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الحاكم كبديل عن قانون الصحافة والمطبوعات النافذ. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أعلنت الإثنين الماضي رفضها الكامل لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري، المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء، وغيرها مما وصفتها بمشاريع قانونية خطيرة تتعلق بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. ووصفت النقابة – في بيانها - مشروع الإعلام السمعي والبصري بالكارثي وقالت بأنه يكشف عن تراجع واضح عن التوجهات المعلنة بتحقيق المزيد من الديمقراطية وحرية والصحافة والإعلام. وأكدت النقابة بأن هذا المشروع جاء مخيبا لآمال الوسط الصحفي راميا بعرض الحائط كل مطالب النقابة بتطوير العمل الإعلامي وإتاحة كل الفرص للمواطنين في الحصول على المعلومات بكل حرية وشفافية. ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين جميع منظمات المجتمع المدني في داخل البلاد وشركائها في الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب إلى التكاتف ومؤازرة النقابة في توجهها لإسقاط هذا المشروع على اعتبار أن موضوع الصحافة والإعلام لا يعني فقط نقابة الصحافيين وإنما كل الأطراف السياسية والحقوقية والاجتماعية بما في ذلك المواطنين أصحاب المصلحة الأساسية في الديمقراطية والحرية. وأهابت النقابة بأعضاء مجلس النواب الذين أولاهم الشعب ثقته واستودعهم مصالحه لحمايتها في عدم التجاوب مع هذا المشروع الذي يضع كل العراقيل أمام حرية إنشاء محطات الإذاعة والتلفزة وتدفق المعلومات وممارسة الإعلام لدوره في التنمية والتنوير والمشاركة الفاعلة في صنع التحول الديمقراطي لليمن الجديد. وجددت نقابة الصحفيين تمسكها بإعلان صنعاء حول تحرير وسائل الإعلام العربية وحق المواطنين في إنشائها الصادر عن المؤتمر الإقليمي لمنظمة اليونسكو الذي انعقد في صنعاء 1996، وببيان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لدول الديمقراطيات الناشئة الذي عقد في صنعاء 1999 الذي نص على أهمية تحرير وسائل الإعلام الرسمية وأهمية إصدار تشريعات تتضمن حماية الصحفي وعدم محاسبته على رأيه، وإعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية الذي انعقد في صنعاء 2004. وأكدت التزامها بالمحددات الخاصة بأي مشروع قانون يتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام المختلفة الذي أقرته في اجتماعها الموسع عام 2006، وتضمنت تلك المحددات تحرير ملكية وسائط الصحافة والإعلام وإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وخاصة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والتأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث وضمان حمايته وعدم تعرضه للخطر أو للإيذاء أثناء ممارسته لمهنته، وتعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة المجتمع ومحاربة الفساد من خلال تطوير وتحسين العلاقة بين المجتمع والدولة. ومن تلك المحددات أيضاء التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول إلى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أهم أشكال التعبير الديمقراطي، وتوصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة إلا ما يتصل بقضايا السيادة، وإلغاء أي محظورات تتعلق بممارسة المهنة والاكتفاء بميثاق الشرف الذي يجب أن يتفق عليه الصحفيون أنفسهم واعتبار القضاء مرجعية في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطياً أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أي وسيلة إعلامية وأن لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي 50% من راتبه الشهري، وتحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى المنتخب بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الإعلام إلى إعلام قومي.
