جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الكامل لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري، المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء، وغيرها من مشاريع قانونية خطيرة تتعلق بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. واعتبرت النقابة مشروع الإعلام السمعي والبصري في بيان صحفي صادر عنها اليوم، مشروعا كارثيا بكل المقاييس، وتراجع واضح عن التوجهات المعلنة بتحقيق المزيد من الديمقراطية وحرية والصحافة والإعلام. وأكدت النقابة بأن هذا المشروع جاء مخيبا لآمال الوسط الصحفي راميا بعرض الحائط كل مطالب النقابة بتطوير العمل الإعلامي وإتاحة كل الفرص للمواطنين في الحصول على المعلومات بكل حرية وشفافية. وقال البيان – تنشر الصحوة نت نصه - إن النقابة ترى في المشروع المذكور مشروع جباية أموال، ويعبر عن ردة تشريعية تكشف عن العقلية الشمولية التي صاغته ولم تتمكن للأسف من الانفكاك عن الماضي الذي اتسم بالسيطرة على وسائل الإعلام. وذكرت النقابة في بيانها وزارة الإعلام التي وضعت المشروع أن الحرية هي ما يتحقق أولا من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وأن الدول والحكومات تكتسب عن طريق حرية الصحافة والإعلام هذا العدد الكبير من الفضائل، ولا جدوى في انتخابات ما لم يكن هناك من يستطيع أن يخبر عما يفعله. وأكدت النقابة بأن الحكومة معنية بضرورة قيام قطاع إعلامي نابض بالحيوية والنشاط، مع صحف وإذاعات ومواقع على الإنترنت ومحطات تلفزيون متنافسة مستقلة، يتيح لهذه الأصوات بأن تُسمع آراءها للحكومة وللمسؤولين، مؤكدة في السياق ذاته بأن وسائل الإعلام الحرة المستقلة ضرورية لتحقيق عملية الرقابة والمحاسبة. ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين جميع منظمات المجتمع المدني في داخل البلاد وشركائها في الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب إلى التكاتف ومؤازرة النقابة في توجهها لإسقاط هذا المشروع على اعتبار أن موضوع الصحافة والإعلام لا يعني فقط نقابة الصحافيين وإنما كل الأطراف السياسية والحقوقية والاجتماعية بما في ذلك المواطنين أصحاب المصلحة الأساسية في الديمقراطية والحرية. وأهابت النقابة بأعضاء مجلس النواب الذين أولاهم الشعب ثقته واستودعهم مصالحه لحمايتها في عدم التجاوب مع هذا المشروع الذي يضع كل العراقيل أمام حرية إنشاء محطات الإذاعة والتلفزة وتدفق المعلومات وممارسة الإعلام لدوره في التنمية والتنوير والمشاركة الفاعلة في صنع التحول الديمقراطي لليمن الجديد. وجددت نقابة الصحفيين تمسكها بإعلان صنعاء حول تحرير وسائل الإعلام العربية وحق المواطنين في إنشائها الصادر عن المؤتمر الإقليمي لمنظمة اليونسكو الذي انعقد في صنعاء 1996، وببيان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لدول الديمقراطيات الناشئة الذي عقد في صنعاء 1999 الذي نص على أهمية تحرير وسائل الإعلام الرسمية وأهمية إصدار تشريعات تتضمن حماية الصحفي وعدم محاسبته على رأيه، وإعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية الذي انعقد في صنعاء 2004. وأكدت التزامها بالمحددات الخاصة بأي مشروع قانون يتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام المختلفة الذي أقرته في اجتماعها الموسع عام 2006، وتضمنت تلك المحددات تحرير ملكية وسائط الصحافة والإعلام وإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وخاصة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والتأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث وضمان حمايته وعدم تعرضه للخطر أو للإيذاء أثناء ممارسته لمهنته، وتعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة المجتمع ومحاربة الفساد من خلال تطوير وتحسين العلاقة بين المجتمع والدولة. ومن تلك المحددات أيضاء التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول إلى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أهم أشكال التعبير الديمقراطي، وتوصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة إلا ما يتصل بقضايا السيادة، وإلغاء أي محظورات تتعلق بممارسة المهنة والاكتفاء بميثاق الشرف الذي يجب أن يتفق عليه الصحفيون أنفسهم واعتبار القضاء مرجعية في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطياً أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أي وسيلة إعلامية وأن لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي 50% من راتبه الشهري، وتحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى المنتخب بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الإعلام إلى إعلام قومي.
