على الرغم من التحديات الكبرى التي تحدق بالأسرة والمدرسة والجامع بسبب الثورة المعلوماتية الهائلة، وما نتج عنها من مشكلات تركت أثرها على الأنظمة التربوية ،إلا أن المنظومة التربوية في بلادنا مازالت تجهل أهمية الاهتمام بحقوق الإنسان وتنمية مهاراته اللازمة لحياته. ولا ندري متى تدرك وزارة التربية والتعليم في بلادنا ضرورة إدخال ثقافة حقوق الإنسان في إطار المقررات الدراسية، خاصة وأن ثقافة حقوق الإنسان تدخل في مجال التربية السياسية المشكلة لشخصية الفرد القادر على العطاء والقادر على أداء واجبات المواطنة الفعالة. والمتابع لما يجري في التربية والتعليم يجد أن هناك تناقضاً بين مضمون الديمقراطية وبين واقع الممارسة من الإداريين والمدرسين ،فلا يوجد تطابق بين ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة في البلاد وبين ما تفعله مكاتب التربية والتعليم والمدارس، ونتيجة لهذه الممارسة بدأ يترتب عليها تناقض في تكوين سمات شخصية سلبية لدى المدرسين والطلاب على حد سواء تعوق مسيرة الحرية الفردية، وبالتالي بدأ يتولد صراع قيمي بين فريقين من المدرسين وفريقين من الطلاب. إن وزارة التربية والتعليم تقف أمام تحدٍ يجب أن تواجهه ولابد أن تثبت مدى قدرتها على تعديل المنظومة التربوية والتعليمية لبناء شخصية يمنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وعدم خلق نوع من الازدواجية في الشخصية بين دور المنهج، ودور الواقع. تحتاج وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة جادة لنظام التلقين الذي يمارس من خلال سلطة المنهج وسلطة المعلم وعلى الرغم من الحديث عن جهود التطوير التربوي ومشروع تطوير التعليم، إلا أن كل ذلك مازال بعيداً عن الواقع الحياتي للطالب والمعلم، مما يشكل حالة من الاغتراب عن القضايا المعاشة. لقد أصبح واضحاً أن التربية أضحت أشد تعقيداً مما يعتقد البعض، وأنه لم يعد من المقبول النظر إليها بوصفها تخدم نظام الطاعة والامتثال فهي جزء رئيس في عملية التنمية.. فالتربية تشكل فكرنا، وتحكم سلوكنا، وهي التي تفتح لنا أبواب المعرفة وتمكننا من الاعتراف بالتعددية وبحق الآخر المختلف معنا، لذلك فالمطلوب منا أن نترك للتربية الفرصة لتقودنا إلى المستقبل لا لتعيدنا إلى الماضي، وإلى الحوار فيما بيننا لا إلى الصدام. والتربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن بأزمات متعددة هي نتاج المنهج التربوي الذي أفرزه الماضي ولم نعمل على تجديده بما يتناسب مع المرحلة الجديدة مرحلة الحريات والتعددية السياسية.. فهي تحتاج إلى تجديد نفسها من أجل إشاعة ثقافة التقدم، فهي التي تصوغ الطريقة التي تجعل المجتمع يتصور بها مستقبله، وتمكنه من اختيار الوسائل اللازمة لبلوغ الديمقراطية أهدافها، فنحن نعي أن التربية الجادة هي التي تمكن من الاستنارة والعقلانية والتفكير العلمي وهي العامل الحاسم الذي يتحدد به دور الإنسان بوصفه أساس التنمية وهدفها على السواء، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تستفيد من تجربتها الفاشلة في الماضي . إن التربية إذا انفصلت عن سياق التحديث، فإنه يغلب عليها صفات التخلف، وتصبح كائناً بلا روح. لابد أن ترتبط التربية بالتحديث والحداثة حتى تتمكن من صياغة مستقبل أفضل للحياة والإنسان على السواء. ويعني ذلك أنه لايمكن الحديث عن إصلاح سياسي بدون إصلاح تربوي، فالإصلاح السياسي بدون إصلاح تربوي محكوم عليه بالفشل، فالإصلاح التربوي يؤدي إلى غيره من أنواع الإصلاحات. والواقع أن عملية تنمية المجتمع هي الوجه الآخر للتحديث التربوي والتحديث التربوي يقود إلى إرساء دعائم حقوق الإنسان وينميها، فالحقوق أوضاع معرفية قابلة للتغير الإيجابي أو السلبي نتيجة الشروط التي تحيط بها، أو العوامل التي تؤدي بها إلى المضي في هذا الاتجاه أو ذاك. إن إنسان اليوم يختلف عن إنسان الأمس، فهو يحتاج إلى التعليم المتطور المساير لإيقاع العصر في حركة صوب التقدم الإنساني. إنني أدعو وزارة التربية والتعليم لإقامة ورشة عمل تدعو إليها المفكرين والمختصين لمناقشة الانقسام الاجتماعي والقبلي والديني لتجاوز هذا الانقسام الذي أعاق تنمية الهوية السياسية والهوية المشتركة وسبل تجاوز القهر الاجتماعي والسياسي والديني وانعدام الحريات، هذه دعوة مهمة لتجاوز الخطر المحدق بالبلاد والذي تتسع قاعدته يوماً بعد يوم دون الشعور بأدنى مسئولية من قبل الوزارة. إن تقدم أي مجتمع يكمن في قدرات التربية والتعليم وفي تخطيطها السليم للمستقبل، لذا فإنه يمكن القول بأنه لن يحدث أي تقدم لليمن بغير توافر أدوات التقدم والازدهار داخل وزارة التربية والتعليم، فهل سيكف الفاسدون القدامى والجدد عن توجيه الضربات لها؟.
