قالت دراسة عن نظام التعليم في اليمن إن أن مقررات دراسية تتضمن أراءً وأحكاماً تُرسخ بوضوح ثقافة الغلو والتطرف وتناقض مبادئ في الدستور وتناهض مبادئ الدولة المدنية، داعية إلى إصلاح التعليم من خلال استراتيجية وطنية ثابتة لا تتشكل وفقا لرؤى المسئول عن التعليم في فترة ولايته. وأكدت الدراسة على أن يتوخى التعليم تنمية شخصية الإنسان اليمني كفرد وكعضو صالح ومنتج في مجتمع ديمقراطي. الدراسة للباحث اليمني أحمد شرف الحكيمي عن نتائج دراسات أجريت حول نظام التعليم في اليمن، تحدثت عن مستوى التردي الذي وصل إليه التعليم , وما يثيره من مخاوف وقلق من المخاطر المترتبة على ذلك, على الصعيدين الوطني والاجتماعي. موضحا بأن التعليم في اليمن يعاني من مشكلات وأمراضا مزمنة وخطيرة تهدد امن الوطن ومستقبله. وتناول الحكيمي في دراسته بتركيز كبير كيف بقي التعليم في بلادنا رغم التطورات الحاصلة من حوله على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي , على جموده وتخلفه , لا يتأثر ولا يؤثر .. يعاني من أمراض عديدة مزمنة باتت تستدعي البحث عن حلول جذرية لإصلاحه وتطويره، مشيرا إلى أن التحول الذي أحدثته ثورة الشباب قد بات يفرض على حكومة الوفاق الوطني التزاماً سياسياً ووطنياً لإيلاء التعليم أهمية بالغة وإصلاح منظومته التربوية أولوية في برامج الإصلاح الشامل. وأكد الحكيمي في دراسته إن الدراسات الميدانية التي أجريت مؤخراً حول النظام التعليمي في اليمن, تشير بوضوح, إلى أن هذا النظام لم يعد صالحاً لحاضر ومستقبل الوطن , وأنه يعيد إنتاج التخلف ويعيق أي توجه نحو التنمية, وهو ما يقتضي البحث عن حلول جذرية لواقع التعليم وإحداث ثورة تربوية تواكب الثورة الشبابية اليمنية التي مثلت تحولا عميقا على صعيد الوعي والطموح إلى التغيير الجذري لواقع التخلف والفساد , وبناء الدولة المدنية الحديثة .فالتعليم هو المرتكز الأساس في تأسيس الدولة المدنية . وذكر الحكيمي في دراسته أن العشوائية وغياب الرؤية سمتان مازالتا بارزتين في الخطاب التربوي في تصريح صحفي للوزير الحالي الدكتور عبد الرزاق الأشول, في 6 ديسمبر 2012م، وهو ما يعني انه لا توجد لدى الوزارة والوزير حتى الآن أي رؤية, وأن المطلوب من البنك الدولي أن يقدم لنا هذه الرؤية. وقال إن خطاب الوزير الحالي يكرر المضمون نفسه الذي كان يردده سلفه, والذي يدور حول استراتيجيات للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي , والحديث عن الهيكلة والمسار السريع, و المبالغ المخصصة من البنك الدولي ومن شركاء التعليم الدوليين لتطوير التعليم في اليمن" !!إلخ. وأشار إلى أن ما يجري اليوم على الواقع لا يختلف كثيرا عما كان يجري في عهد الوزير السابق, فإذا كان الوزير السابق قد ظل يتحدث للصحافة عن مشاريع وهمية , في حين أن تمويلات تلك المشاريع تذهب إلى جيوب الفساد, فإن الوزير الحالي يتحدث أيضا عن مشاريع وإصلاحات جزئية وسطحية , لا تنتشل التعليم من واقعه المزري, ولا ترتقي به إلى المستوى المنشود, لأنها لا تمس جوهر النظام التعليمي القائم, ولا تلامس تضاريسه الوعرة.. والنتيجة هي واحدة تكمن في بعثرة أموال القروض والمساعدات الدولية دون جدوى. وأضافت الدراسة يكفي ما قد أهدر من أموال بحجة إصلاح التعليم منذ ثمانينيات القرن الماضي , وما قد ضاع من مال ووقت بينما التعليم يزداد انحدارا وتدهورا , والضحايا هم الأجيال , والخاسر هو الوطن , متسائلة من يتحمل مسئولية الخسارة وضياع الأجيال؟. ويرى الباحث أن السياسة التعليمية تمثل جزءا حيويا من السياسة العامة للدولة باعتبار أن التعليم هو وسيلة الدولة لتحقيق أهدافها الوطنية, وما مؤسسات التعليم سوى أداة منفذة لهذه السياسية وتوجيه مسيرتها نحو تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه من هنا جاء القول بأن التعليم هو أداة بيد النظام الحاكم, أي نظام , يُحَدَّد من خلاله شكل المخرج النهائي وهو الإنسان , بمعنى أنه يمكن توظيف التعليم لتنوير وتثو ير المجتمع وتطويره وتقدمه , ويمكن أيضا أن يُستخدم التعليم لتكريس التخلف والحفاظ على أوضاعه الفاسدة . ويعتقد الباحث أن أي توجه لإصلاح منظومة التعليم سوف تصطدم بعراقيل وتحديات, لان هناك قوى في مؤسسات التعليم, ولاسيما في وزارة التربية والتعليم, ستقاوم أي تطوير أو تغيير أو إصلاح للتعليم, لأنها مستفيدة من بقاء الأوضاع القائمة, سواء كانت استفادة مادية أو سياسية, والذين أوصلوا التعليم إلى ما وصل إليه لا يمكن أن يكونوا هم أداة إصلاح وتطوير. وأكد الباحث حاجة اليمن لتعليم متكامل ومخطط لا يعتمد على العشوائية ويتدرج تحت خطة إستراتيجية وطنية ثابتة تكون بمثابة دستور خاص بالتعليم في اليمن, لا يتعدل ولا يتشكل وفقا لرؤى المسئول عن التعليم في فترة ولايته، وضرورة إعداد قانون جديد للتربية والتعليم يتوخى تنمية شخصية الإنسان اليمني كفرد وكعضو صالح ومنتج في مجتمع ديمقراطي , ومواطن مدني ملتزم بالقوانين , ومؤمن بمبادئ ومرتكزات الوطن. ومستجيب لضرورات بناء مجتمع متكامل يتلاحم فيه أبناؤه في مناخ الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، وبناء مناهج تؤكد على المستوى الفكري والإنساني. ولحلول وإصلاح وضع التعليم تطرق الباحث في دراسته إلى بحث حول " مشكلات التعليم في الوطن العربي:اليمن نموذجا " أعده فريق من الباحثين المتخصصين في المناهج وطرق التدريس في مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن عام 2011م ضم واحداً وعشرين باحثاً وباحثة, وشمل خمسة مراكز في خمس محافظات هي: أمانة العاصمة صنعاء, عدن,تعز, حضرموت, والحديدة, وتم خلاله استقصاء 76 موجهاً وموجهة في هذه المراكز, وتضمن البحث ( 134 ) مشكلة افتراضية تتوزع على ثمانية مجالات متصلة بالبيئة الخارجية للتعليم , والتنظيم المؤسسي, والفلسفة والأهداف العامة, والمناهج والاختبارات, والمعلم والإدارة المدرسية, والمباني والإنفاق على التعليم. وبيَّنت نتائج البحث. واستعرض الباحث في دراسته مقررات التربية الوطنية في المرحلة الأساسية أو التربية الاجتماعية للمرحلة الثانوية مشيرا إلى أن مادة التربية الوطنية والاجتماعية فيهما مجرد عناوين خالية المتون من أية مضامين وطنية أو اجتماعية , بل إننا في بعضها ما يسيء إلى الوحدة الوطنية وإلى قيم المجتمع المدني. ويورد الباحث أمثلة في مجال اللغة العربية ويقول أن النصوص الواردة في هذه المقررات للبرهنة على قواعد اللغة هي آيات من القران الكريم بالرسم العثماني, وكذلك تحرير كتب القراءة ونصوص الأدب تخضع إلى الهدف والتصميم نفسه الذي تخضع له الكتب الأخرى, ففي مجال الأدب تكاد تقتصر النصوص النثرية والشعرية على كُتّابٍ معظمهم ينتمون إلى جماعة سياسية معينة مع غياب كتاب ومفكري العصر الحديث أو الحداثة. ويوضح الباحث أن مقررات التربية الإسلامية تتضمن أراءً وأحكاماً تُرسخ بوضوح ثقافة الغلو والتشدد والتطرف, ولا تساعد على نشوء ونمو ثقافة الوسطية والاعتدال، ويشير إلى هناك مواضيع تتضمن أراءً وأحكاماً تناقض مبادئ في الدستور وخاصة ما يتعلق بالنظام الجمهوري, فالخلافة هي النظام الشرعي, والديمقراطية والتعددية مذهب أجنبي مخالف للإسلام. وهناك مواضيع تتضمن أراءً وأحكاماً تناهض مبادئ الدولة المدنية والحكم الرشيد, و تعادي حقوق الإنسان والمرأة. للاطلاع على الدراسة كاملة أضغط هنا
