مهما كانت المآخذ على انتخاب المحافظين فإن ثمة حقيقة يتفق عليها الجميع تقوم على الأساس في هذه الخطوة وهي أنها تمثل تحولاً حضارياً في توسيع قاعدة الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وإذا كانت بعض القوى السياسية تقلل من شأن هذه الخطوة إلا أن هذه القوى لاتستطيع التقليل من كونها خطوة محسوبة لليمن وغير مسبوقة على مستوى دول المنطقة. إذن من الطبيعي أن تكون مشاركة القوى السياسية في العملية الانتخابية جزءاً من التكوين السياسي لمنظومة العمل الديمقراطي.. أما لماذا المقاطعة؟ فإن الإجابة تعكس الفهم القاصر لمعاني الديمقراطية والتحولات الحضارية لدى هذه الأحزاب.. وهو بمعنى آخر قصور في التعامل مع المتغيرات الداخلية بروح المنافسة النزيهة، حيث تعتبر بعض القوى السياسية مقاطعتها لانتخاب المحافظين بمثابة المحاصرة لصاحب الفكرة في إطلاق هذه المبادرة المهمة على مستوى توسيع نطاق الحكم المحلي أكثر من كون الموقف المعارض موضوعياً ومنهجياً! وهنا يتساءل الكثير من المراقبين عن حقيقة التزام القوى السياسية بجوهر العملية الديمقراطية.. وهل أن هذه الديمقراطية لاتكتمل إلا إذا كانت مثل هذه الأحزاب هي التي تدير الموازين في الوطن؟! تساؤلات مريرة.. ولاشك بأن الإجابات أكثر مرارة!