كل تشريع أو قرار هو تلبية لحاجة لا تفتقر للأهمية.. وتمتد هذه الأهمية إلى القرارات الإدارية الطارئة التي يفرضها وضع معين ويقضي بتنفيذها. وعندما التهبت أسعار القمح والدقيق تحديداً انكمش حجم الرغيف والروتي إلى حدود تثير الضحك من شر البلية. - وعندما تذكرت وزارة الصناعة والتجارة دورها أعلنت ما يؤكد ضرورة أن يلتزم أصحاب المخابز ببيع الرغيف بالميزان وبواقع مائة وثمانين ريالاً لكل كيلو جرام من الرغيف أو الروتي. ومنذ صدور القرار إلى هذه اللحظة وأنا أبحث عن مخبز يبيع للمواطنين العيش بالكيلو.. لكن البحث باء بالفشل فلا المخابز نفذت القرار ولا أنا اعتبرته مجرد كلام.. والغريب أن كل صاحب مخبز تسأله عن الميزان يغمز إليك من قناة التهكم أو على الأقل الدهشة من مطلبك رغم أنك تعتقد بأنك فقط تحاول تمثيل دور المواطن الصالح الذي يساعد الحكومة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات. وعندما قال حائر مثلي لصاحبه هل هناك رقم يمكن التبليغ عن طريقه قال له اتصل على هذا الرقم 2/صفر ثم أضاف 2 خضر و 2 حمر من باب التهكم ليس أكثر.. وحتى لا أضيف المزيد من الملح على جرح قرارات لا تنفذ سأعتبر الخيبة مجرد مواقف حرية.. حكومة تمارس حرية إصدار قرار ومخابز تمارس حرية رفض القرار.. ومواطن يمارس حرية البحث الخائب عن رغيف بالميزان ويفشل دائماً.