كلنا في الهمّ شرق، فقد تذكرت هذا المثل بعد قراءتي لخبر قيام الجهات المعنية في محافظة تعز بانتزاع أراضي أهالي منطقة الجندية، وبدء العمل فيها قبل صرف التعويضات التي أقرها الدستور القانون الأعلى في اليمن.. وذلك لتوسعة مدرج مطار تعز، أما لماذا نحن في الهمّ شرق؟ فلأن مطار صنعاء الجديد أيضاً كان سبباً وبلمح البصر في فقد عدة عائلات لأراضيها بسبب انتزاعها لصالح شق شارع الخمسين متراً للمطار الجديد، وعائلتي هي إحدى هذه العائلات للعلم لا أكثر. ولا أدري - رغم وجود بنود مالية لتعويضات الانتزاع للمصلحة العامة - لماذا تصرّ الجهات المعنية في أمانة العاصمة واليوم في تعز على وضع السرج قبل الحصان، فتعمد إلى البدء في تنفيذ مخططاتها على أراضٍ لم تصبح بعد ملكاً لها؛ لأن «التعويض العادل» الذي نص عليه الدستور لم يتحقق بعد ومن ثمّ فالأراضي مازالت ملكاً لأصحابها والاستيلاء عليها بهذه الطريقة هو بكل بساطة مخالفة دستورية. في إحدى المرات كنت أطير من صنعاء إلى عدن وبجواري خبير أردني في مجال المياه، فأشرت إلى مبنى مطار صنعاء الجديد وعلم من خلال الحديث بانتزاع أرض عائلتي ضمن شارع الخمسين متراً الجديد، فأكد لي من خلال تجربة خاصة به أن المواطن الأردني يتعرض أيضاً لانتزاع أملاكه أحياناً لصالح المصلحة العامة لكنه يجد من يدق بابه ودون سابق إنذار ليقدم له أموال التعويض مع الشكر والاعتذار . وفي الحالة اليمنية يكاد يصاب أحد جيراني ممن انتزعت أرضه بسبب شارع المطار الجديد بالجنون وأخشى أن يكون قد أصيب به فعلاً، فقد علم مبكراً منذ عام 2003بمخطط الشارع وتحول إلى حمّالٍ لعشرات الأمتار من أوراق المراجعة و «المشارعة» مع أمانة العاصمة ليطبقوا بحقه النص الدستوري «بالتعويض العادل» فقط لكن دون جدوى حتى اليوم. إنه من المخجل أن يضطر المواطن اليمني إلى أن ينفق حتى «حياءً وقِمراً» ما يعادل ثمن الملك المنتزع أو الأرض المنتزعة وربما ضعف الثمن أحياناً كي لا يموت فقط مقهوراً لأن «القاضي غريمه» ونعني به هنا الحكومة ولا أحد سواها. فلماذا لا تحترم الجهات المعنية هؤلاء المواطنين الذين انتزعت أراضيهم وتوفر عليهم عناء الإنفاق والإرهاق وهدر الكرامة في أروقتها؟ هل من الصعب أن تضع نظاماً صارماً للتعويض وقابلاً للتطبيق يُشعر المواطنين بمعنى «المصلحة العامة» عندما تنزع حقوقهم لصالحها وحتى يساندوا هذه المصلحة على الدوام ؟. أملنا اليوم ألا تذهب مناشدتنا أدراج الرياح ونلمس التغيير الذي ننشد سواء اقترب موعد الانتخابات القادمة أم بعد؛ لأن القضية في أول الأمر ونهايته هي قضية احترام من يطبقون الدستور لحقوق المواطن وملكيته وللدستور نفسه.
