سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملاك الأراضي حذروا من التلاعب بالوظائف وأبدوا استعدادهم لمقاضاة المحافظ.. تقرير برلماني يؤكد أن توسعة مطار تعز يشكل ضرر كبير على المواطنين وأن المخطط المعد سيهجر عشرات الأسر قسرياً وآلية التعويض إجحاف ولا تستند إلى معايير صحيحة
أكد تقرير برلماني أن المخطط الذي سيتم تنفيذه لتوسعة مطار تعز فيه ضرر كبير على المواطنين. وقال التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن شكوى المواطنين المطالبين بالتعويض-:"إن تنفيذ المخطط المعد لتوسعة مطار تعز سيؤدي إلى تهجير المواطنين والإبعاد القسري لهم ، مؤكداً أن تعويضهم بدل الأرض بالمبالغ والآلية التي وضعت لهذا الغرض من قبل المحافظة فيها إجحاف وغبن وأن الأسعار التي حددت من خلال تقسيم الأراضي إلى أربع شرائح قال التقرير أنها لا تستند إلىمعايير صحيحة. فيما أكد محافظ تعز للجنة أنه قد تم مسح الأراضي وتحديد أثمانها وإنه تم تعويض عدد من ملاك الأراضي الذي قدموا وثائقهم إلى اللجنة المكلفة وتم صرف الأكثر من خمسمائة مليون ريال وهذا ما نفاه المواطنون في تصريحات صحفية. وأكد التقرير أنه تبين من خلال التقاء اللجنة بالمواطنين المتضررين بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة ولكن توسعة المطار سيضر تسع قرى بمديريتي ماوية والتعزية وما يزيد عن أربعة ألف أسرة وثلاثين ألف نسمة من السكان في المنطقة بالإضافة إلى تهديد المنازل ودفن الآبار والمزارع والأشجار وقطع أرزاق المواطنين في هذه القرى ، مشيرين إلى أن المواطنين لا يطالبون أكثر من التعويض العادل. وأشار التقرير إلى أن السلطة شكلت لجان دون مشاركة المواطنين المتضررين لتثمين الأراضي. وأشار أيضاً إلى أتفاق بين ممثلي المواطنين والجهات المعنية بالمطار ومحافظ المحافظة ومدير الأمن وعدد من المشائخ والبرلمانيين بتاريخ 25/1/2009م خرج بإلزام ممثلوا الدولة بالتعويض العادل عن الأراضي المملوكة للمواطنين وإشراك ممثلين عن المواطنين في لجنة التثمين إلا أنه لم يتم أي شيء من هذا الأتفاق. واستعرض التقرير عدد من الوثائق والإثباتات التي تؤكد ملكية المواطنين للأراضي. التقرير البرلماني تحدث أيضاً عن تقديم المواطنين الشكاوى للاستيلاء على أرضهم عام 1976م لصالح توسعة مطار تعز ولم يتم تعويضهم حتى الآن رغم التوجيهات العليا بتعويضهم. إلى ذلك أكد تقرير اللجنة أثناء نزولها الميداني إلى الأرض التي تسعى محافظة تعز لتوسعة المطار عليها أكد أن الأرض التي تم تصنيفها بالشريحة الثالثة والرابعة أرض خصبة وبعضها مسقى وفيها آبار ومحارس وأشجار مثمرة وغير مثمرة ومنازل وبعض المواطنين يصر على بقائه في أرضه، مشيراً إلى أن التوسعة ستهجر عدد من المواطنين من قراهم وهم يطالبون بأرض بدلاً عن أرضهم. وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في تثمين هذه الأرض. الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من السلطة المحلية بتعز قسمت الأرض إلى أربع شرائح الأولى بمبلغ مائة وعشرون ألف ريال للقضية الواحدة، فيما الثانية بمبلغ ستون ألف ريال والثالثة ثلاثون ألف ريال فيما حدد تعويض الشريحة الرابعة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال كتعويض عن القضية الواحدة وهذا ما أعتبره التقرير البرلماني لا يستند إلى معايير صحيحة. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي ناقشة البرلمان أمس، أنها تواصلت مع محافظ المحافظة ورئيس لجنة التعويض، لموافاتها بمحاضر آليات ومعايير التعويض التي بنت عليها اللجنة أسعارها، إلا أنه لم يتم موافاتها بذلك، وأنها أيضاً حررت رسالة لمحافظ تعز للغرض نفسه، لمعرفة ما إذا كانت لجنة التعويض مستوفية للشروط المتبعة في مثل هذه الحالات إلا أنه لم يصلها شيء من ذلك. إلى ذلك حملت اللجنة البرلمانية مجلس النواب بإلزام الحكومة بالإسراع في استكمال إجراءات التعويض اللازم للأراضي التي أخذت وستؤخذ على المواطنين لتوسعة مطار تعز الدولي بسعر المكان والزمان. وطالبت أيضاً بسرعة تعويض أصحاب الأراضي السابقة، التي حجزت للمطار، ولم يتم تعويضهم. وكذلك طالبت بتحديد حرم المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار. وشدد التقرير على البرلمان إلزام الحكومة بمراعاة المواطنين الذين ستؤخذ أراضيهم ومنازلهم باستيعابهم في التوظيف بالمطار ومرافقه. وبما يخص هذه النقطة بالذات نقطة التوظيف حذر المواطنين على لسان رئيس لجنة متابعة التعويض ناصر أحمد حذروا من التلاعب بهذه النقطة والتلاعب بالدرجات الوظيفية لصالح أصحاب النفوذ على حساب المواطنين المتضررين. وأكد ناصر أن محافظ محافظة تعز قد وجه إلى الهيئة العامة للطيران بتوظيف اثنين في المطار على اعتبار أنهم من المواطنين الذين تضررت أرضهم ومساكنهم في المنطقة جراء توسعة أرض المطار الأمر الذي أكده ناصر بأن هؤلاء الشخصين لا ينتمون إلى المناطق المتضررة وإنما إلى مديريات أخرى. وأكد ناصر أنهم الآن في صدد رفع قضية لمقاضاة المحافظ على ما وصفه بقذفهم بأنهم يهود وكذلك قضية أخرى على سجن عشرات المواطنين أكثر من شهر خارج القانون حسب تصريح ناصر. وفي سياق متصل طالب ملاك الأرض التي تسعى قيادة محافظة تعز لإنشاء مطار عليها طالبوا قيادة المحافظة بالإلتزام بتقرير اللجنة البرلمانية وتشكيل لجنة مشتركة من المواطنين ومن السلطة المحلية. وطالبوا أيضاً على لسان رئيس لجنة متابعة التعويض "ناصر أحمد محمد" بتشكيل لجنة أخرى محايدة لتثمين الآبار والأشجار والمزارع والمنازل التي ستدمر جراء هذا العمل. وقال ناصر: إن عدد من ملاك الأراضي بتعز تلقوا التقرير البرلماني بإنطباعات مختلفة حيث تخوف البعض منهم من أن يتم الاستيلاء على أرضهم وتهديم منازلهم ومزارعهم دون أن يجدوا بعد ذلك مسكن أو مأوى مناسب. وأستعرض ناصر عدد من مواد القانون بشأن الاستملاك للمنفعة العامة حيث نصت المادة "10" في الفقرة الثانية " أنه إذا كان العقار المطلوب استملاكة، ولا يملك صاحبه غيره وهو مآواه ومصدر دخلة فيجب معالجة وضعة عند التعويض بما يضمن إعادة حالة على ما كان في السابق على الأقل". وأشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة "20" تقول: "تراعي لجنة التقدير للتعويض الأسعار الرائجة أثناء التقدير في منطقة العقار". وقال ناصر: "من هذا القانون نناشد قيادة محافظة تعز النظر بعين الرحمة للناس، وأصحاب الحقوق، وبما يكفله لهم الدستور والقانون".