ماذا يريد أصحاب الأراضي التي سيشملها مشروع تطوير وتوسعة مطار تعز الدولي.. غير التعويض العادل بحسب سعر الزمان والمكان ووفق قانون (الاستنقاع) الذي ينص على ضرورة إشراك ممثل لأصحاب الأراضي في لجنة التعويضات.. كثير من الوثائق انهالت علينا فيها غبن شديد.. ومظلومية لا توصف.. نورد في هذا التحقيق جانباً منها.. استلهاماً للحل المنصف، خاصة وأن القضية منذ سنوات لم تبارح مكانها.. ولا ندري من المتسبب في ذلك..؟!! وقد آن الأوان لهذه المحافظة (العاصمة الثقافية والثورية) أن تنال نصيبها من المشاريع التي حرمت منها.. وكسر أسلوب التهميش والإهمال الذي طالها في السنوات الماضية.. مناشدة ناصر أحمد محمد قائد النمر (رئيس لجنة متابعة التعويضات لأراضي توسعة مطار تعز) قدم إلى صحيفة الجمهورية مصطحبا معه ملفا متكاملا عن أراضي توسعة مطار تعز ومتقدما باسم المواطنين بمناشدة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الأستاذ / محمد سالم باسندوة ووزير النقل الدكتور/ واعد باذيب.. مطالباً بالإنصاف والتعويض العادل.. وفق القوانين وتوصيات مجلس النواب و بسعر الزمان والمكان. - وخلاصة الإشكالية حسب النمر، أنها تكمن في عدم إشراك ممثل لأصحاب الأرض ، حيث وأن قانون (الاستنفاع) للمنفعة العامة ينص على أنه في قضايا التعويض، لابد من إشراك ممثل لأصحاب الأرض في لجنة التثمين ولجنة التعويض. - هناك محضر اتفاق بين المواطنين ووكيل محافظة تعز في 4/2/2006م وينص على إشراك ممثل للمواطنين في لجنة التعويض، وهناك اتفاق ومحضر موقعين عليه ممثلون عن المواطنين ، والمحافظ السابق/ حمود خالد الصوفي وينص بصراحة على ضرورة إشراك ممثل للمواطنين المتضررين في لجنة التعويض - صورة المحضر لدينا - والمؤرخة ب5/1/2009م وعليه ختم وتوقيع المحافظ السابق حمود الصوفي وهو ما لم يحصل في اللجنة المشكلة حاليا. تقارير من الوثائق التي وصلت إلينا أيضاً رسالة من البنك العربي للإنماء الممول للمشروع موجهة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليمني تحثهم بالتعويض العادل للمواطنين ولا يمكن تنفيذ المشروع إلا بعد التعويض مؤرخة 10/2/2010م، وهناك توجيهات من رئيس مجلس النواب لمحافظ تعز بتاريخ 6/ 7/2009 م تحثه على تعويض المواطنين بشكل عادل وبسعر الزمان والمكان، - نماذج من بصائر البيع تثبت سعر الأرض في 6/8/2008م عندما طلب رئيس لجنة التعويضات بالمحافظة من الأمناء الشرعيين بالمنطقة للإفادة عن الأسعار السائدة وكان الرد من قبل الأمناء (صورة لدينا ) مصحوبا لنماذج البصائر بعام 2008م قد حدد سعر القصبة بجانب الخط في الجهة الغربية بالقرب من مفرق الذكرة من 250 ألف إلى 300الف، والأراضي الواقعة في الجهة الشرقية من المطار والتي تشمل أراضي القصير وما حولها بلغت قيمة القصبة (50) ألف ريال، ويبين التقرير مدى الفارق في الأسعار من عام 2008م وما قررته اللجنة من أسعار . - تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب حثت في تقريرها على ضرورة تعويض المواطنين بشكل عادل ولخصته بخمس توصيات، أهمها الإسراع في استكمال إجراءات التعويض اللازم للأراضي التي أخذت وستؤخذ على المواطنين لتوسعة مطار تعز الدولي بسعر الزمان والمكان، وسرعة تعويض أصحاب الأراضي السابقة التي حجزت للمطار ولم يتم تعويضهم، وتحديد حرم المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار، والمحافظة على أراضي الأوقاف وعدم العبث بها وفقا لقانون الوقف، ومراعاة المواطنين الذين ستؤخذ أراضيهم ومنازلهم باستيعابهم في التوظيف بالمطار.. أصل المشكلة في الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب الأرض أن الثمن الذي أقرته اللجنة لتعويض المالكين لأراضي توسعة المطار لم يعتمد أي معيار، حيث تم إقرار سعر القصبة ب 30 ألف ريال فقط؛ في الوقت الذي أكد تقرير الأمناء الشرعيين الثمن الذي ذكرناه أنفاً، وهو السعر الذي كان في عام 2008م، وهو ما يعني أن المشكلة مازالت قائمة لعدم تمثيل المواطنين أصحاب الحق الملاك للأراضي في لجنة التثمين، وإن الأسعار المقرة من قبل اللجنة لم تكن بحسب سعر الزمان والمكان ولم تكن بحسب القانون وبحسب توصيات مجلس النواب، ولم تكن بحسب تقرير الأمناء الشرعيين، كما أكد رئيس لجنة متابعة التعويضات يتمثل في إصرار الأمين العام للمجلس المحلي على أن يكون التعويض عبر أساليب (السمسرة) وليس بحسب القانون.. أسعار زهيدة المساحة تقدر بحوالي 160الف قصبة التي سيشملها مشروع تطوير وتوسيع مطار تعز الدولي أي حوالي سبعة كيلومتر من قرية الظهرة وحتى مفرق الذكرة في مديرية التعزية ، وهناك قرى كاملة سوف تتضرر مثل قرية البطنة، قرية الظهرة مديرية ماويه، وقرية الجند وقرية الشيحان وقرية القصير وقرية المنزل بمديرية التعزية، فإلى أين وصل عمل لجنة التعويض..؟ - يقول : ناصر النمر: إن من تم تعويضهم لا يمثلون أكثر من 30 % من مساحة الأراضي المخصصة لتوسعة المطار.. وأضاف قائلا : الذين قبضوا الثمن وباعوا هم ثلاثة من كبار الملاك في المنطقة فأرض هؤلاء كانت موزعة على منتفعين من زمان أبائهم، وبالتالي كانوا لا يحصلون منها على أي شيء مقابل تأجيرها للمنتفعين، فباعوها بتلك الأسعار الزهيدة لأنهم يائسين منها، وهذه لا تمثل 30 % من الأرض المطلوبة لتوسعة المطار. - أما بقية الملاك فهناك جزء من الملاك سلموا وثائقهم للجنة المذكورة بغية أن يحصلوا على الثمن الحقيقي ولكنهم عندما رأوا إصرار اللجنة على هذا الثمن الذي لم يرتضوا به، لم يستكملوا بقية الإجراءات ولم يسلموا بقية الوثائق، قسم ثالث من المواطنين لم يسلموا الوثائق عندما رأوا أن تلك الأسعار لا تساوي حتى ثمن ما تستحقه تلك الأراضي من أسعار. - ونفى ناصر النمر أن يكون المواطنين قد استلموا ملياري ريال كتعويضات وقال : إذا كان ذلك صحيحا أتحداهم ينشروا أسماءهم إن كانوا صادقين، وأطلعنا على ملف بكل أسماء ومساحات الأرض وصور للأراضي الزراعية والأشجار المثمرة وأشجار القات والقرى المتضررة والمنازل الكائنة داخل حرم السور للمطار وحتى المزارع الخاصة بالدواجن والمنشاءات الأخرى كآبار المياه وغيرها.. وفي الوقت نفسه أكد المواطنون أنهم مستعدون للتعاون مع أي جهود لتعويضهم بشكل عادل وأضافوا في مناشدتهم: إن ثورة الشباب قد أتت بكم إلى هذه المواقع من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلومين، والأمر الثاني إن هذه الأرض تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية ومن الوديان المشهورة والقيعان النادرة في اليمن فلا تبخسوا الناس أشياءهم..!!!