سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النمر يحذر محافظ تعز من مغبة التمادي والقيام بتسوير أرضية المطار دون تعويض المواطنين قال إن شوقي يتهرب من مقابلة لجنة التعويض ويريد مقابلتها بواسطة سماسرة..
حذر رئيس لجنة متابعة تعويض المواطنين عن أراضي المطار بتعز محافظ تعز/شوقي هائل من مغبة التمادي واتخاذ أية خطوة في تسوير أرضية المطار وتجاهل مطالب المواطنين المتضررين دون تعويضهم. وقال ناصر النمر في تصريح ل"أخبار اليوم" إنه ليس بإمكان أي شخص كان أن يطرح طوبة واحدة في الأرضية أو الاقتراب من أراضيهم قبل أن يتم التعويض. وكان محافظ تعز قد شكل لجنة للبدء في أعمال تسوير أرضية المطار بمنطقة الجند بطول 12كم. وهدد النمر بتصعيد احتجاجي، مذكراً بأن اليمن في عهد جديد والمرحلة التي تمر بها تأتي بعد ثورة تغيير شهدتها كل المحافظات اليمنية، مؤكداً أنهم متمسكون بمطلبهم في التعويض وأن لفتة الاستهتار والاستهبال قد مر عهدها حسب تعبيره مشيراً إلى أنهم بصدد تنفيذ مسيرات واحتجاجات، حيث لا زال المواطنون مالكو الأراضي التي شملها مشروع مطار تعز الدولي، لازالوا معتصمين منذ عهد المحافظ الصوفي السابق. واستغرب النمر من تجاهل تعويض المواطنين وقال إنه لم يتم الإشارة إلى تعويضهم لا من قريب ولا من بعيد حد قوله، منوهاً إلى أن اللجنة لم تستطع مقابلة المحافظ، حيث لم يتم السماح لثلاثة أعضاء منها بالدخول، حيث كان المحافظ بحسب النمر يريد أن يقابلهم بواسطة سماسرة. وناشد أعضاء اللجنة المفوضة من قبل سكان القرى التابعة لمديرية ماوية والتعزية التي تقع أراضيها وقراها في مخطط مطار تعز ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ تعز إنصافهم ممن يريد تشريدهم من قراهم وأراضيهم ومساكنهم. وطالبوا بتشكيل لجنة للتعويضات محايدة يكون فيها ممثل للمواطنين وفقاً لقانون الاستنفاع للمنفعة العامة. كما يطالبون بتطبيق توصيات قراري مجلس النواب والوزراء بشأن التعويضات بسعر الزمان والمكان، وأكدوا أن يتم التواصل والتفاوض إلا مع اللجنة المفوضة من قبل المواطنين ومن جاء من خارج التفويض لا يمثل إلا نفسه، مشددين على أن يتم التعويضات وفق القانون وليس وفقاً لأسلوب السمسرة. وأكدوا رفضهم التعاطي والتعامل مع اللجنة التي شكلها المحافظ السابق/حمود خالد الصوفي، كونها غير منصفة ولم تطبق توصيات وقرار البرلمان حسب تعبيرهم مؤكدين أنهم لن يفرطوا بأراضيهم إلا بعد تلبية هذه المطالب الشرعية والقانونية.