ألزم مجلس النواب في جلسته اليوم السبت كلا من محافظ تعز حمود الصوفي ووزير النقل خالد إبراهيم الوزير بصرف تعويضات أراضي المواطنين المتضررين من إنشاء مطار تعز خلال أربعة أشهر. القرار جاء بعد أن استجوب النواب المحافظ والوزير عقب قراءة التقرير الذي أعدته لجنة تقصي حقائق حول الموضوع، في الوقت الذي ألزم المجلس المسؤولين بتنفيذ التوصيات. ورفض الوزير توصية في التقرير تلزم الحكومة بتوظيف أهالي المنطقة في المطار. وكان المحافظ حمود الصوفي أوضح خلال استجواب النواب أن 41% من التعويضات تم صرفها وإن مبالغ التعويض جاهزة، "لكن بعض السماسرة قاموا بالمزايدات في الأسعار ورفعوا الأمر لمجلس النواب الأمر الذي أثار الناس وبدأوا يطمعون في زيادة أسعار الأراضي". حد قوله. وحول اللجنة التي تقوم بتثمين الأراضي وتصرف التعويضات أشار المحافظ إن لجنة من السلطة القضائية هي من تقوم بالتثمين وصرف التعويضات وليس أي شخص أخر. وقال إنه تم تثمين الأراضي حسب المنفعة، وكلما كانت أكثر منفعة كلما كان سعرها أكثر، مشيرا إلى أن مليار وعشرة مليون ريال تم صرفها كتعويضات حتى الآن. وأضاف: "لا يوجد لدينا أي ملف لمواطن يطلب تعويض ولم نعوضه" موردا إن المواطنين يحاولون الضغط بعد أن ألبهم البعض لرفع أسعار الأراضي. النائب عبده بشر كان قد اقترح توقيتا زمنيا للتعويض وهو الأمر الذي وافق عليه عدد كبير من الأعضاء، مطالبين المحافظ بسرعة التعويض وسرعة إنجاز المطار. وتحدث عدد من النواب عن تعويضات لم تصرف لمواطنين منذ العام 1976 حين أنشيء المطار الحالي، وهو الأمر الذي يثير قلق المواطنين الذين يطالبون بصرف التعويضات في هذه المرة. في سياق ثان، طرح النائب سلطان العتواني على المجلس قضية مقتل نجل الشيخ علي حنش في مديرية خدير مشيرا إلى أن الجناة لازالوا خارج أيدي العدالة. وأضاف العتواني إنه يتم التعامل بازدواجية حول موضوع خدير مشيرين إلى إلقاء القبض على النائب البرطي ومحاكمته قبل أن يتم سحب الحصانة منه بينما لم يتم إلقاء القبض على قتلة البرطي حتى الآن. وقدم رئيس المجلس يحي الراعي بعد رفع الجلسة الكلام للمحافظ الصوفي مطالبا إياه بإلقاء القبض على الجناة حيث اكتفى الأخير بهز رأسه موافقا على الأمر.