طالبت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة قضية النائب احمد عباس البرطي بتوقيف ومحاسبة رئيس نيابة تعز. واتهمت اللجنة في تقريرها رئيس نيابة تعز بارتكاب مخالفات دستورية وقانونية ولائحية في قضية البرطي. وطالبت بتعويض البرطي عما لحقه من خسارة مادية ومعنوية بسبب ذلك.
ويواجه النائب البرطي تهمة قتل احمد منصور الشوافي مدير عام مديرية خدير قبل أشهر.
التقرير الذي قدم إلى مجلس النواب أمس أكد على ضرورة نقل القضية إلى محكمة أخرى استنادا إلى نص المادة (102) من قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والتي تنص على جواز نقل الدعوة إلى محكمة أخرى مماثلة إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناء على طلب أحد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
وأوصت اللجنة في تقريرها "بتكليف محامي المجلس بمتابعة القضية ورفع دعوة قضائية ضد رئيس نيابة تعز وجميع من ارتكبوا المخالفات الدستورية والقانونية واللائحية في هذه القضية".
وقالت اللجنة: إن القاضي منصور العلوي قام بتحويل القضية إلى قضية شخصية متجاهلا بذلك نصوص الدستور والقانون والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب البرطي الأمر الذي أدى إلى إثارة الفتن والمشاكل وتأزيم العلاقة بين السلطتين القضائية والتشريعية بحسب التقرير.
كما أوصت اللجنة بمساءلة وزير الداخلية لعدم تنفيذه توصيات المجلس بتوفير الحماية الأمنية لعضو المجلس وإعادة ممتلكاته المنهوبة وكذا استكمال إجراءات سحب الثقة عن وزير العدل.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على قيام الوزير بالتواصل مع النائب العام لوقف الإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس نيابة تعز والمتضمن إلقاء القبض القهري على البرطي كونه مخالفا للدستور والقانون.
وأيدت اللجنة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بمحافظة تعز القاضي ببطلان الإجراءات المتخذة ضد النائب البرطي.