تجدد اشتباك البرلمان والسلطة القضائية حول قضية النائب أحمد البرطي ورفع الحصانة عنه مع قرار محكمة استئناف تعز إلغاء الحكم الابتدائي بتبرئته من تهمة قتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي ، وإصدار رئيس نيابة تعز قبل يومين أمر قبض قهري على النائب البرطي. وشهدت جلسة البرلمان يوم الاثنين انقساما للنواب بين مؤيد لإحالة طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب أحمد البرطي للجنة الدستورية بالمجلس، وآخر مشترط دراسة رفع الحصانة بسحب الثقة من وزير العدل غازي الأغبري ، وفريق ثالث ربط دراسة رفع الحصانة دون إجراءات سحب الثقة عن وزير العدل. وكانت مطالب سابقة لنواب بسحب الثقة عن وزير العدل اقترنت مع بدء سجن نيابة تعز للنائب البرطي بتهمة التلبس بالمشاركة في قتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي ، في مارس الماضي ، حيث اعتبر نواب إفادات وزير العدل للبرلمان حول القضية واحتجاز البرطي "تضليل" لا يتفق مع تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في القضية . وتلاشى خلاف السلطتين التشريعية والقضائية في اليمن مع حكم المحكمة الابتدائية في خدير بتبرئة النائب البرطي ما أوقف مسار رفع الحصانة عن النائب المتهم ، مقابل وقف مطالب سحب الثقة عن وزير العدل المغضوب عليه برلمانيا ، ليتجدد المشهد اليوم مع إعادة محاكمة البرطي وأمر القبض القهري عليه. واعتبر نواب في جلسة اليوم طلب الحكومة رفع الحصانة غير قانوني كونه مقدم من وزير العدل دون أوليات طلب النائب العام برفعها ، فيما وصف رئيس البرلمان تصرفات رئيس نيابة تعز بأنها شخصية مع كل أعضاء البرلمان وتحول البرطي إلى كبش فداء. وفض انقسام النواب في الجلسة ، بحل وسط بان كلف البرلمان لجنة الشؤون الدستورية مضافاً إليها النواب عبد الملك الوزير ، وغالب القرشي، وعبده بشر لدراسة حيثيات قضية النائب البرطي بما فيها ملف الحكومة طلب رفع الحصانة ليتم في ضوء ذلك حسم الجدل القائم منذ خمسة أشهر.
