علم موقع براقش نت أن اجتماعا من المتوقع أن يعقد غدا الأربعاء بين أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بقضية النائب أحمد عباس البرطي، مع وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري. وذكرت مصادر برلمانية أن الاجتماع يهدف لتفادي دخول البرلمان في أزمة جديدة مع القضاء إثر إصدار رئيس نيابة تعز تعميما بإلقاء القبض القهري على النائب البرطي المتهم في قضية مقتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي وتقدم وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن البرطي من جديد. الأمرالذي يعده مجلس النواب تعنتا من قبل السلطات القضائية ومخالفة دستورية وقانونية واضحة خصوصا بعد قرار محكمة خدير الابتدائية ببطلان إجراءات النيابة بتعز بحق النائب أحمد عباس البرطي، وأمرها بالإفراج الفوري عنه. وكان مجلس النواب شهد أمس جلسة ساخنة تخللها إتهامات للقضاء بالفساد وتسييس القضايا والخضوع لأصحاب النفوذ. وجدد النواب مطالبتهم باستمرارإجراءات سحب الثقة عن وزير العدل المتهم من قبل النواب بمخالفة الدستور وممارسة التضليل للرأي العام في هذه القضية فيما طالب آخرون بتقدم المجلس بطلب إلى الدائرة الدستورية لمحاكمة رئيس نيابة تعز والنائب العام ووزير العدل بدعوى خرق الدستور وهو ما أثبتته الوقائع واللجان المكلفة بتقصي الحقائق في القضية - حد قولهم. النائب عبده بشر مقرر لجنة السلطة المحلية وعضو اللجنة المكلفة بالتواصل مع وزير العدل أكد في حديث لموقع براقش نت مضيهم في موضوع سحب الثقة عن وزير العدل ونفى أن يكون موضوع سحب الثقة لمجرد الضغط والمساومة في قضية البرطي . وأتهم بشر في السياق ذاته هيئة رئاسة مجلس النواب بإفشال التصويت في المرة السابقة على سحب الثقة عن وزير العدل وقال "أنها غير جادة وتمارس ضغوط على النواب بعدم الحضورو التصويت". وأكد بإن موضوع سحب الثقة لا يزال قائما ولم يسقط بعد كما طالب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة بإلزام النواب جلسة حضورسحب الثقة لتوفير النصاب القانوني ومن ثم التصويت مع أوضد سحب الثقه. وأوضح بشر بإن إحتجاجهم على الإجراءات غيرالدستورية وغير القانونية المتخذة ضد زميلهم البرطي إما إذا ثبت تورطه في جريمة القتل فإنهم أول من سيقفون ضده. رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أنتقد في جلسة أمس قرار رئيس نيابة تعز بإلقاء القبض القهري قبل صدور حكم الاستئناف، وقال بأن القضية تحولت إلى مسألة عناد وتعنت من قبل رئيس نيابة تعز مع مجلس النواب . وفيما طالب النائب عبد الكريم شيبان بنقل قضية البرطي إلى صنعاء كون القضاء بتعز أثبت عدم حياديته ونزاهته وتعصبه الواضح لأحد الأطراف أنتقد النائب محمد الحزمي ما وصفه بضعف المجلس في حماية أعضائه وفقا للدستور والقانون مقترحا على المجلس اللجوء لقبيلة بني ضبيان لتوفير الحماية لأعضائة. يشار إلى أن لجان مشتركة من البرلمان والشورى والقضاء شكلت عقب وقوع الحادث أكدت إنتفاء صفة التلبس عن النائب البرطي في جريمة قتل مدير عام مديرية خدير بمحافظة تعز أحمد منصور الشوافي ودخل البرلمان والسلطات القضائية في أزمة دامت حوالى شهرين بسبب سجن البرطي بصورة اعتبرها النواب إنتهاكا للدستور والقانون واللوائح المنظمة لمثل هذة الحالات.