أقرمجلس النواب في جلسته اليوم الأحد مطالبة الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن النائب احمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بمحافظة تعز على خلفية مقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي الأسبوع الفائت ورد اعتباره وإلزام الداخلية بحماية ممتلكاته وتعقب الجناة. كما أقر استدعاء وزير العدل وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي يطلب فيها مساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز على ما أسماه مخالفتهما للدستور والقانون إزاء سجن النائب البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث. جاء ذلك عقب مناقشة النواب لتقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي عطفا على رسالة وزير العدل للمجلس بشأن "إجراءات النيابة العامة قِبَل عضو المجلس احمد البرطي والذي اعتقل مع آخرين بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي "والتي رأت فيها اللجنة البرلمانية عدم توفر المبررات القانونية. وقالت اللجنة إنه من خلال النصوص القانونية والمقابلات مع المعنيين بمحافظة تعز ومديرية خدير رأت بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي. وأكدت اللجنة بأن الإجراءات المتخذة إزاء عضو المجلس كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية التي تبين حالات الجريمة المشهودة . مستنكرة في السياق ذاته الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة احمد منصور الشوافي وإصابة بعض مرافقيه، معبرة عن أسفها لهذا الحادث. وأملت اللجنة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزائهم وفقا للشرع والقانون . وأشارت اللجنة إلى أن النائب البرطي كان متواجدا داخل إدارة الأمن بمعية مدير الأمن أثناء وقوع الحادث على بعد 100 متر من مكان الحادث حسب إفادات مدير الأمن. ونقلت اللجنة عن النائب البرطي قوله " إنه ليس له أي صله بقضية القتل وليس لدية أي اعتراض على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل ". وكان البرلمان شهد اليوم جلسة ساخنة اتهم فيها النواب وزير العدل والنائب العام ورئيس نيابة تعز بالجهل بالدستور والقانون، مطالبين بمساءلتهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية توجيههم باحتجاز نائب يمتلك حصانة برلمانية واتهامه بالضلوع في عملية القتل دون التثبت من الأدلة والوقائع. وقال النائب عبد الرزاق الهجري إن هذه القضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور والقانون يذبح يوميا على عتبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، متسائلا:إذا كنا كمجلس نواب لم نستطيع خلال 5 أيام الإفراج عن عضو بالمجلس فكيف بالمواطن العادي؟. وأضاف الهجري:لقد كشفت هذه القضية بجلاء حقيقة ما يدار في البلد ومدى تأثير المتنفذين والأجهزة الأمنية على القضاء..وجدد مطالبته بإحالة محافظ تعز ووكيله لشؤون المناطق الشرقية للتحقيق، قائلا إنهما سبب ما حدث لإصرارهما على تعيين المجني عليه أحمد الشوافي مديرا للمديرية خلافا لرغبة أبناء المديرية ورغم علمهم بالخلاف الشديد بين آل الشوافي وآل البرطي. كما طالب بإحالة مدير أمن تعز للتحقيق لتحيزه ضد أحد الأطراف وإيقافه عن العمل، مشددا على ضرورة مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيقاف رئيس نيابة تعز وإحالته للمجلس التأديبي لجهله بالدستور والقانون وهو ما أكده بتعامله مع اللجنة البرلمانية الذي رفض استقبالها والتعاون معها بمبررات غير دستورية وغير قانونية. ودعا إلى مساءلة النائب العام لعدم تأكده من حيثيات القضية، واتفق الهجري مع النائب عبد العزيز جباري بأن هناك سياسة ممنهجة متبعة لإثارة الصراعات وإشعال الحرائق بين الناس لضمان بقاء المسئولين عل كراسيهم. وأضاف جباري "أن السياسات الخاطئة والتعيينات التي تتم على أساس الحزبية والقرابة بدلا عن الكفاءة والمقدرة هي سبب حدوث مثل هذه المشاكل، داعيا المعنيين إلى إعادة النظر في سياسة التعيينات. وأكد النائب المؤتمري جباري أن وزير العدل ارتكب خطأً دستوريا فادحا في رسالته الموجهة للبرلمان، قائلا:إن على المجلس إن كان صادقا وجادا أن يسحب الثقة عن وزير العدل . وقال النائب عبده بشر "إذا كان النائب العام ووزير العدل المناط بهما حماية الدستور لا يفهمان الدستور والقانون فعلى الدنيا السلام، مطالبا بسرعة الإفراج عن البرطي وتكليف الأمن بحماية ممتلكاته وكذا محاسبة وزير العدل والنائب العام عما اعتبره مخالفة منهما لنصوص الدستور والقانون تجاه النائب البرطي إضافة إلى محاسبة رئيس نيابة تعز لعدم تجاوبه مع اللجنة البرلمانية. وهدد بشر بتقديم استقالته من المجلس في حال عدم التجاوب في هذه القضية، محملا هيئة رئاسة المجلس مسئولية ذلك وقد حظيت مطالبات بشر بتزكية القاعة. من جانبه اعتبر النائب عبد العزيز دبوان المجلس أمام اختبار حقيقي للوقوف أمام انتهاكات الدستور والقانون والاستهانة بالمؤسسة التشريعية. وقال لا يكفي أن نطالب في هذا المجلس بالإفراج عن النائب البرطي وإنما ينبغي المطالبة بسحب الثقة عن وزير العدل لأنه قام بإجراء غير صحيح بالتوجيه بإعتقال النائب بدون إسقاط الحصانة البرلمانية عنه حسب القانون.
