قرر مجلس النواب في جلسة ساخنة اليوم مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة النائب العام ورئيس نيابة تعز على خلفية مذكرة قدمها النائب العام للبرلمان عبر وزير العدل تبرر فيها اعتقال النائب احمد عباس البرطي بأنه كان متلبسا بتهمة قتل المجني عليه مدير مديرية خدير بتعز احمد منصور الشوافي في الثالث والعشرين الجاري. كما طلب البرلمان من الحكومة الإفراج الفوري عن البرطي المعتقل في السجن المركزي بتعز منذ خمسة أيام وحمايته وممتلكاته، وبالمقابل ضبط قتلة الشوافي. وأقر البرلمان استدعاء وزير العدل لمساءلته بشأن مذكرة ضبط البرطي المتهمة إياها بالتلبس وهي الحالة الوحيدة التي يتيح القانون اليمني للأجهزة الأمنية ضبط عضو البرلمان مع أشعار مجلس النواب. وشن النواب اليوم انتقادات حادة للإجراءات المتخذة بحق البرطي باعتبارها مخالفة للدستور والقانون بانتهاكها الحصانة البرلمانية لعضو البرلمان مطالبين بفتح تحقيق مع مدير أمن تعز، ورئيس النيابة وكل من له صلة بفبركة مسمى التلبس في مذكرة وزير العدل. ودعا النائب عبدالباري دغيش الحكومة الاعتذار لمجلس النواب وللنائب البرطي، ومحاسبة المتورطين في خرق الدستور والقانون. وقال النائب علي اللهبي أن رئيس نيابة تعز هو السبب الرئيسي في المشكلة، وقام بتضليل النائب العام وانتهك حصانة عضو البرلمان حسب اللهبي. وخلص تقرير للجنة برلمانية خاصة لتقصي الحقائق الى أن حالة التلبس الواردة في مذكرة وزير العدل بناء على مخاطبة النائب العام لا تنطبق على البرطي، مؤكدة مخالفة الأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية واللائحة الداخلية لمجلس النواب. وسجل التقرير رفض رئيس نيابة تعز منصور علوي الإدلاء للجنة البرلمانية بأي معلومات. ووفق إفادة محافظ تعز كما نقلت اللجنة في تقريرها فإن خلافا بين وكيل المحافظة محمد منصور الشوافي (شقيق القتيل) نشأ مع النائب البرطي حول عديد قضايا بينها تعيين مدير أمن لمديرية خدير التي ينتمي إليها البرطي بناء على رغبة الوكيل وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من بعض مواطني المديرية ما نتج عنه تعيين مدير أمن آخر. وذكر التقرير أن واقعة تبادل إطلاق النار بين مسلحين ومدير المديرية وذكر التقرير أن واقعة إطلاق النار أسفرت عن مقتل الشوافي بالقرب من إدارة أمن مدير خدير بينما كان البرطي في مبنى الإدارة للإبلاغ عن انفجار قنبلة جوار منزله الليلة السابقة للحادث.
